بودجه و مدیریت اقتصاد

صفحه 1:
بسم الله الرحمن الرحيم 

صفحه 2:
عنوان: بودجه و مديريت اقتصاد كردآورندكان: ۳ آلما عبادى 

صفحه 3:
بخش هاى اقتصادى كشور "ا بخش دولت: "! شامل كليه صنايع بزرك, صنايع مادر,بازركانى خارجی,بانکداری,بیمه و..... در اختیار دولت هستند. "ا بخش خصوصىى:شامل ان قسمت از کشاورزی ,دامداری,صنعت,خدمات و ا فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است. 

صفحه 4:
9 SRO eee CATS od ‏توزيع است كه در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط‎ ‏اسلامى تشكيل مى شود.‎ 

صفحه 5:
ا م ‎as‏ شامل ان دسته از افراد و موسسات تولیدی به معنای وسیع کلمه است که در عرضه بازارها از یک سو خریدار و از سوی دیگر فروشنده از خصوصیات اين بخش بايد كفت كه در اين بخش هر عملى كه انجام مى ‎RT EBT‏ کت( 

صفحه 6:
خصوصیات عمده بخش عمومی * شامل انواع مختلف سازمان های دولتی است که هریک به ‎g eevee)‏ 0 ۱39 ا ‎٩‏ ‎Peete ae eS ener ae ere)‏ 9 مى دهد,بر اين اساس بودجه ريزى دولتى بايد تابع يى ل ا | 

صفحه 7:
"ا سازمانهايى كه در حوزه بخش عمومى قرار دارند داراى خصوصيات زير اند: * )به موجب قانون به وجود می ایند )در مقابل وظایفی که به عهده دارند مسئولند fe Sea ene SCE eS ent eres) een dd Rpt ‏ا‎ 

صفحه 8:
3 5 SR تفاوت بحس عمومی و حصوصی.:. 8 در بخش عمومی نفع طلبی و سود جویی هدف اصلی مدیریت محسوب نمي ‎hier Gc eee me cen‏ ‎Cpe ey ey)‏ ‎ial‏ در بخش عمومی بر خلاف بخش خصوصی,صورتهای مالی و روش ‎ENE OSS eS SCE ews ESTED eee‏ هل نشان مى دهد. ‏ا ل ا ل تصميمات سياسى و يا ادارى ايجاد شده اند و نه بر بايه ابتكار و اهداف ‎yeeros‏ 

صفحه 9:
۰( وجود ماهیت عمومی خود به نوعی وابسته به بخش دولتی هستند. 000 | 

صفحه 10:
اهمیت بودجه ریزی 9 nr SSeS Rene Shela Breer ‏ا ل ا ا ا‎ ae aD 111 ‏ا ا ل‎ ‏دلايل زير بودجه ان متفاوت از ديكرٍ بخش هاى اقتصادى‎ ‎Ip Pe‏ لم 

صفحه 11:
-دولت ها بزرگترین سازمان های هر کشوری محسوب 0 ات ا ا ل ا 9 از افراد و موسسات است و اجراى بودجه تابع مقررات م ‎ae‏ تاثیر بودجه دولتی تنها بر سازمانها و موسسات دولتی ‎ee ere NOL eS‏ ا اك اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود. 

صفحه 12:
8 (4.بودجه اخذ مجوز. دولت برای هزینه هاست. > ا است . ۱9 hc Bas ۳ ‏ا‎ 8 2.بودجه از مهمترین ابزار کنترل دولت توسط مردم و ‎Er ag (San‏ ۳ 

صفحه 13:
ا 0۳ "ا در حال حاضر مهمترين مشكل اقتصادى كشور ضعف اقتدار در مديريت كشور است. 0 ‏ل‎ Toa! "ا مراكز تصميم كّيرى متعدد در كشور "ا تصمیم گیری های سازمانی متداخل و نا هماهنگ | ل ل ا ا الت 

صفحه 14:
"ا نفوذ پذیری سیاست توسط گروههای فشار سياسى شدن مديريت اقتصاد كشور 0 Sree 

صفحه 15:
کارکرد دستگاه اقتصادی کشور "ا کارکرد های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سه بخش زير است: * ).تنظیم سیاست های کلان اقتصادی "ا ©.تسهيل,تنظيم و نظارت بر فعاليت ها ى بخشى و فرا ‎he Bal‏ اا ال ا ل كت 0 ري مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی 

صفحه 16:
سياست هاى مالى ‎errr erg Or‏ هاى مالى در قالب تنظيم درامدها و هزينه هاى بودجه صورت مى بذيررد.براى اين منظور ضرورت دارد مبناى تنظيم بودجه در امد هاى واقعى قابل حصول باشد. 

صفحه 17:
کنترل و کاهش هزینه ها 9 TOD das ‏امور مالی,کوچک سازبی دولت و واگذاری یا فروش سهام‎ ‏شركتهاى دولتى به مردم ممكن است.‎ 2 er اف ا ال ات ا ا ل ل م "ا -تاكيد بر هدفمند نمودن تنظيو بودجه و افزايش كارايى زمينه سازى به منظور توليد اطلاعات صحيح ايجاد سيستم مالی یکپارچه 

صفحه 18:
ب)کوچک سازی دولت از طریق کاهش هزینه عمومی به قیمت های قابت -تلاش در جهت عقلانى كردن هزينه هاى عمومى ۱ 0۳ ‏ا ا‎ Rr er eee en Se Tere Sie ee ee eee -كاهش رديفهاى متمركز ‎nore‏ ل اكت ‏-تعادل بين منابع و مصارف 

صفحه 19:
"" ج)كاهش هزينه ها از طريق واكّذارى يا فروش سهام ‎Oe‏ ا له -ساماندهی شرکت های دولتی با تاکید بر خصوصی سازی oN Ste eS eS Ceri Toe toe ACS eS ee SED TCS Te OS 

صفحه 20:
افزايش در آمد ها "ا افزايش درامدهاى مالياتى ,افزايشسهم سود دولت در شركتهاى دولتى و وصول وام هاى تحصيلى كذشته موسسات و شركتهاى دولتى از محل وام هاى تضمينى ‎Rest eg yy wenn)‏ 

صفحه 21:
افزایش درامد مالیاتی از طريق علفت اصلل عدالت مائياتى ‎Ferrets Per‏ - تعدیل های درونی در نظام تشخیص ‎er ee‏ ل لت ‏- ساده نمودن روشهای اخذ مالیات و حذف روشهای زائد ‎Tes Ere Siena‏ ۱ 

صفحه 22:
سیاستهای پولی و ارزی و تنظیم بازار سرمایه سیاستهای پولی و ارزی میتواند راه گشای حل مشکلات ا ۳۹ "" اين رياه كارها عبارتند از: * - تنظیم سیاست های پولی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی "ا - تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالاناقتصادى "ا - ارتقائ بازار سرمايه ايران 

صفحه 23:
‎rp er >‏ 20 - کنترل و محدود سازی دخالت مستقیم دولت در سازو کار بازار ا ا ‎EBB CVE ere‏ ‏- شناسايى ابزار يولى منطبق با بانكدارى اسلامى بدون ربا ‏- حمايت جدى از بازار سهام ‏- تصحیح جهت گیری اعطای اعتبارات ۳ ‏- تشويق رقابت و ييشكيرى از وقوع بحران 

صفحه 24:
رویکرد توسعه عدالت محور اقتصاد ملی 20 Ren ie Carre er eee er ‏سه هدف راهبردى: رشد اقتصادى قابل دوام همراه با‎ 2 ‏ا ا‎ eye ee sere Ree ‏ا‎ al ‏کار دارد.‎ 

صفحه 25:
رشد اقتصادى قابل دوام ‎pe*.)‏ 5 افزايش سطح النتعال وا ا ال ‎oo ee Pe UE‏ توسعه مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى و كسترش ريقابت و تنظيم انحصار,بيوند مى يابد. 

صفحه 26:
ثبات كلان اقتصادى "ا با حفظ قدرت خريد و يايدارى برابرى يول ملى ييوند نزديك داريد و بهسازى توزيعى و تخصيصى منابع ‎ere eer eras Nee Ce cere et Se Ce en eNe Reet]‏ و بودجه ای در چهار چوب برنامه کلی دولت برای فراهم اوردن زمينه تحقق توسعه عدالت محور اقتصاد ملى قابل ‎yes‏ 

صفحه 27:
توزيع ‎Eee 2 OY wey SSP ee At‏ "ذا توزيع عادلانه ثروت و درآمد از طريق كاهش نابرابرى و مقابله با فقر ميسر خواهد شد,براى تحقق اين امر تدوين برنامه ها و شيوه هاى دستيابى به ان ضرورى است. 

صفحه 28:
له * از دیدگاه اقتصادی میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفيت هاى قابل حصول در مقياس محصول ‎en ace‏ اك 

صفحه 29:
شبكه بانكى "ا نقش مسلط بازار يول در بين بازارهاى مالى تشكيل دهنده ‎CREED gee ee ele) Aree eee‏ هاى اقتصادى در ايران ,اهميت شبكه بانكى كشور بسيار 

صفحه 30:
"ا ۱ زیرضروری است: ۳ Os Ses - كسترش فراكيرٍ مالكيت و حد اكثر سازى تعداد مشاركت 23 " - افزايش فريصت هاى شغلى لت ل ل ات ات ل ك5 

صفحه 31:
- جذب سرمایه گذاری - افزايش در امد هاى دولت 9۳۳۹ سازى ييامد هاى منفى 

صفحه 32:
حسابرسی: سازمان حسابرسى وابسته به وزارت ‎Neal‏ ل قا يك بازوى اجرايى,وظيفه حسابرسى و بازرسى قانونى شركتها و موسسات انتفاعى بخشهای دولتی و عمومی, و ‎en‏ 9 ‎BE‏ 

صفحه 33:
ee eee er SO Ee rene re Ske Soe Tee Bl OE bee eon Te: bi mene reco ‏داراى جهار نقش اساسى است:‎ te Gad 4g WE Gul ۳ nee] ‏توسعه اقتصادى‎ ١ 2 CIN: 

بسم هللا الرحمن الرحیم عنوان: بودجه و مدیریت اقتصاد گردآورندگان: زهرا نعیمی آلما عبادی بخش های اقتص!ادی ک!شور بخش دولت: شامل کلیه صنایع بزرگ ,صنایع مادر,بازرگانی خارجی,بانکداری,بیمه و .....در! اختیار دولت هستند. بخش خصوصی:شامل ان قسمت از کشاورزی ,دامداری,صنعت,خدمات و .....که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.  بخش تعاونی:شامل شرکت ها و موسسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می شود. خصوصیات اساسی بخش خصوصی ‏ شامل ان دسته از افراد و موسسات تولیدی به معنای وسیع کلمه است که در عرضه بازارها از یک سو خریدار و از سوی دیگر فروشنده از خصوصیات این بخش باید گفت که در این بخش هر عملی که انجام می گیرد بایستی نفع مادی داشته باشد. خص!وص!یات عمده بخش عمومی شامل انواع مختلف سازمان های دولتی است که هریک به نحوی به دولت وابسته اند.دولت نماینده جامعه است و برای اداره امور جامعه و تامین نیازهای ملی ,منابع و امکانات موجود در جامعه ر!ا به هزینه های عمومی کشور تخصیص می دهد,بر این اساس بودجه ریزی دولتی باید تابع یک سلسله اصول و قواعد خاص خود باشد.  ساز!مانهایی که در حوزه بخش عمومی قر!ار دارند دارای خصوصیات زیر اند: )1 به موجب قانون به وجود می ایند )2 در مقابل وظایفی که به عهده دارند مسئولند )3 عملیات انها تحت هدایت و در چهارچوب سیایت کلی دولت انجام می گیرد تفاوت بخش عموم!ی و خصوصی: ‏ ‏ ‏ -1در بخش عمومی نفع طلبی و سود جویی هدف اصلی مدیریت محسوب نمی شود بلکه هدف سود عمومی است درحالیکه بش خصوصی به دنبال سود شخصی می باشد. -2در بخش عمومی بر خالف بخش خصوصی,صورتهای مالی و روش های حسابداری در اکثر موارد قسمت کوچکی از کارهای انجام یافته را نشان می دهد. - 3از نظر حقوقی واحد ها و سازمانهای دولتی به موجب قانون و بر مبنای تصمیمات سیاسی و یا اداری ایجاد شده اند و نه بر پایه ابتکار و اهداف خصوصی.  -4بخش عمومی منحصر به بخش دولتی نیست و موسساتی مانند شهرداریها با وجود ماهیت عمومی خود به نوعی وابسته به بخش دولتی هستند. _5در بخش عمومی نفع شخصی مطرح نیست و مصالح عمومی و ارائه خدمات به جامعه جایگزین ان می شود. اهمیت بودجه ریزی با توجه به اینکه امر!وز!ه دولت ها نقش عظیم و پر! اهمیتی را بر عهده گرفته اند می توان نتیجه گرفت که اهمیت و تنظیم بودجه دولتی نسبت به سایر سازمانها بیشتراست و به دالیل زیر بودجه ان متفاوت از دیگر! بخش های اقتصادی کشور! است: -1 دولت ها بزر!گترین سازمان های هر کشوری محسوب می شوند . -2 محدودیت دولت به هنگام اجرای بودجه معموال بیشتر از افراد و موسسات است و اجرای بودجه تابع مقررات است. -3 تاثیر بودجه دولتی تنها بر! سازمانها و موسسات دولتی نبوده بلکه شامل موسسات غیر دولتی و کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود. .4 بودجه اخذ مجوز! دولت برای هزینه هاست. .5 بودجه راهنمای اجرای سیاست دولت است. .6 بودجه حدود فعالیت های دولت ر!ا که باید در طول سال انجام دهد تعیین میکند. .7 بودجه از مهمتر!ین ابزار! کنتر!ل دولت توسط مردم و نمایندگان انان است. مدیریت اقتص!اد کشور در! حال حاضر مهمترین مشکل اقتصادی کشور ضعف اقتدار در مدیریت کشور است. عوامل تاید کننده این مسئله: مراکز! تصمیم گیری متعدد در کشور تصمیم گیری های سازمانی متداخل و نا هماهنگ نبود تفکر سیستمی عدم ثبات در! سیاست های اقتصادی  نفوذ پذیری سیاست توسط گروههای فشار سیاسی شدن مدیریت اقتصاد کشور اختالل در! اجرای صحیح قوانین کارکرد دستگاه اقتصادی کشور کارکرد های وزار!ت امور! اقتصادی و دارایی شامل سه بخش ز!یر! است: .1 تنظیم سیاست های کالن اقتصادی .2 تسهیل,تنظیم و نظارت بر! فعالیت ها ی بخشی و فرا بخشی .3 تامین و تنظیم جریان منابع مالی –داخلی و خارجی- مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی سیاست های مالی اعمال سیاست های مالی در قالب تنظیم درامدها و هز!ینه های بودجه صورت می پذیر!د.بر!ای این منظور! ضرورت دارد مبنای تنظیم بودجه در امد های واقعی قابل حصول باشد. کنترل و کاهش هزینه ها کنترل و کاهش هزینه ها از طریق نظم و انظباط بیشتر در امور مالی,کوچک ساز!ی دولت و واگذاری یا فر!وش سهام شر!کتهای دولتی به مردم ممکن است. الف)نظم و انظباط بیشتر! در امور مالی بخش دولتی - زایل نمودن سلطه قدرت و چانه ز!نی در تنظیم بودجه - تاکید بر! هدفمند نمودن تنظیو بودجه و افزایش کارایی ز!مینه سازی به منظور تولید اطالعات صحیح ایجاد سیستم مالی یکپار!چه  ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ب)کوچک سازی دولت از طریق کاهش هزینه عمومی به قیمت های ثابت تالش در جهت عقالنی کردن هزینه های عمومیاستاندارد نمودن هزینه فعالیت های جاریایجاد ارتباط منطقی بین هزینه های جاری و عمرانیانجام طرح های عمرانیکاهش ردیفهای متمرکزتصویب هزینه های عمرانی-تعادل بین منابع و مصارف  ج)کاهش هزینه ها از طریق واگذاری یا فروش سهام شرکتهای دولتی به مردم: - ساماندهی شرکت های دولتی با تاکید بر خصوصی سازی - نظار!ت بر سرمایه گذاری و هزینه عمرانی شرکتها و بر!رسی دقیق پروژ!ه های عمرانی انها. افزایش در آمد ها افزایش درامدهای مالیاتی ,افزایشسهم سود دولت در شرکتهای دولتی و وصول وام های تحصیلی گذشته موسسات و شرکتهای دولتی از! محل وام های تضمینی دولت موثر است.  افزایش درامد مالیاتی از طریق ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ رعایت اصل عدالت مالیاتی تقویت سیستم امار و اطالعات تعدیل های درونی در نظام تشخیص کار امد نمودن مدیریت نظام مالیاتی ساده نمودن روشهای اخذ مالیات و حذف روشهای زائد -کاهس زمان وصول مالیات از مرحله تشخیص سیاستهای پولی و ارزی و تنظیم بازار سرمایه سیاستهای پولی و ارزی میتواند راه گشای حل مشکالت اقتصادی کشور! باشد. این ر!اه کارها عبارتند از: - تنظیم سیاست های پولی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی - تثبیت فضای اطمینان بخش بر!ای فعاالناقتصادی - ارتقائ بازار سرمایه ایران  ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ اصالح ساختار بانکی و بیمه ای کنترل و محدود سازی دخالت مستقیم دولت در سازو کار بازار تاکید بر مدیریت مستقل صندوق ذخیره ارزی شناسایی ابزار پولی منطبق با بانکداری اسالمی بدون ربا حمایت جدی از بازار سهام تصحیح جهت گیری اعطای اعتبارات کنترل روند حجم نقدینگی -تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران رویکرد توسعه عدالت محور اقتصاد ملی سیاست های پولی و مالی دولت در درجه نخست با پیگیری سه هدف راهبردی :رشد اقتصادی قابل دوام همراه با افزایش سطح اشتغال ,ثبات کالن اقتصادی و توزیع عادالنه ثروت درآمد همراه با تخصیص بهینه منابع سرو کار دارد. رشد اقتصادی قابل دوام همراه با افزایش سطح اشتغال تحقق رشد اقتصادی قابل دوام با سه معیار اصلی ساختار, توسعه مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و گسترش ر!قابت و تنظیم انحصار,پیوند می یابد. ثبات کالن اقتص!ادی با حفظ قدرت خرید و پایدار!ی بر!ابری پول ملی پیوند نزدیک دار!د و بهسازی توزیعی و تخصیصی منابع اقتصادی با به کار گیری مجموعه ای از سیاست های پولی و بودجه ای در چهار چوب بر!نامه کلی دولت برای فراهم اوردن زمینه تحقق توسعه عدالت محور اقتصاد ملی قابل پیگیی است. توزیع عادالنه ثروت و درآمد همراه با تخصیص بهینه منابع توزیع عادالنه ثروت و درآمد از طریق کاهش نابرابری و مقابله با فقر! میسر خواهد شد,برای تحقق این امر تدوین برنامه ها و شیوه های دستیابی به ان ضروری است. مالیات از دیدگاه اقتصادی میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیت های قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است. شبکه بانکی نقش مسلط باز!ار پول در! بین بازارهای مالی تشکیل دهنده بخش مالی اقتصاد ملی ,و در ساختار تامین مالی فعالیت های اقتصادی در ایران ,اهمیت شبکه بانکی کشور بسیار چشمگیر است. خصوصی سازی بر!ای پیشبرد برنامه خصوصی سازی تامین هدفهای زیرضر!ور!ی است: - افزایش مشارکت بخش خصوصی - گسترش فراگیر! مالکیت و حد اکثر سازی تعداد مشارکت کنندگان - افزایش فر!صت های شغلی - منطقی کردن اندازه و مخارج و کاهش بار بودجه ای  - جذب سرمایه گذاری - افزایش در امد های دولت - حداقل سازی پیامد های منفی حسابرسی: سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک بازوی اجرایی,وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات انتفاعی بخشهای دولتی و عمومی ,و حسابرسی طرحهای عمرانی را بر عهده دارد. بودجه و مدیریت اقتصادی و اجتماعی ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ بودجه های نوین مهمترین ابزار اعمال مدیریت اقتصادی و اجتماعی دولت هاست .بنابراین بودجه در این رابطه حداقل دارای چهار نقش اساسی است: .1تأمین کاالها و خدمات عمومی .2تأمین عدالت اجتماعی .3تأمین توسعه اقتصادی .4تأمین ثبات اقتصادی