تامین مالی خدمات بهداشتی

تامین مالی خدمات بهداشتی

اسلاید 1: تامین مالی خدمات بهداشتیارائه:ارائه:

اسلاید 2: اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتیاقتصاد آزاداقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی و محدود ساختن مداخله دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصی منابع طبیعی و کالاهای سرمایه ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این بود که هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر به عهده بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می دانستند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد.

اسلاید 3: به عبارت دیگر مجموع فعالیت های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه های مختلف اقتصادی را هماهنگ وتعدیل می کند و تنها وظیفه دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.1.نابرابری شدید و غیرعادلانه در توزیع درآمد ملی و لزوم چاره اندیشی برای این وضع.2.افراط در آزادی اقتصادی

اسلاید 4: اقتصاددولتی اقتصاد دولتی یا متمرکز نظام اقتصادی است که فعالیت های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیتهای بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیتهای اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه های توزیع نیز در اختیار دولت است.

اسلاید 5: این دیدگاه افراطی به نقش دولت و ندیده گرفتن مالکیت خصوصی،‌ این نظام اقتصادی را با چالشها و مشکلات زیادی روبرو ساخت که مهمترین آن عدم کارایی و کارآمدی این نظام و بهره نگرفتن از سرمایه بخش خصوصی و دخالت ندادن آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بود و همین امر موجب شد تا اصلاحاتی در این نوع نظام اقتصادی صورت بگیرد و نقش افراطی دولت تا حدودی تعدیل شود و عمده این اصلاحات و تعدیلات در جهت اعطای آزادی اقتصادی به بخش خصوصی و تجدید نظر در تمرکز از جانب دولت انجام پذیرفت.