جرم شناسی
اسلاید 1: تعریف جرمدر لغت: جرم به معناي «گناه» آمده است.در زبان قرآن: جرم، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه خداوندآن را منع كرده است. امام خميني: هر كس يكي از واجبات را ترك كند و يا يكي از محرمات را انجام دهد به امام (ع) يا نائب اوست وي را به كيفر تعزير برساند به شرطي كه فعل حرام از گناهان كبيره باشد.علماي حقوق: الف) مكتب عدالت مطلق: جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است ب)گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي: جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود.جرم در قانون مجازات اسلامي: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود
اسلاید 2: تقسيمات كلي جرم جرم كيفري: عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حق، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نص خاصي در قانون نداشته باشد. مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»جرم انتظامي: عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه، آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و.... مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است.
اسلاید 3: عناصر تشكيل دهندۀ جرمعنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد.عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد؛ بنابر اين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون مي‌مانند.عنصر رواني جرم: براي تحقق جرم نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهائي كافي نيست. فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن ديگر، ميان فعل مادّي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت ارتكاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم، مشروط بر اينكه فاعل جنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آن را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد.
اسلاید 4: انواع جرم از حیث ماهیتجرائم مخل نظم عمومی: جرائم مخل نظم عمومی عبارت از ان است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر آن ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود. مثل: جاسوسی، محاربه، قتل و امثال مشابهجرائم حدی: در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی باشد که از سوی پروردگار عالم وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند. مثل: شرب خمر، زنا و امثالهمجرائم مضر نفع شخصی: در این نوع جرائم بیشتر جنبه شخصی بودن آن مطرح است بدین جهت که هر شخص باید مصون از تعرض دیگران باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو این نوع جرائم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت آن موضوع منتفی است. مثل: ضرب و شتم، فحاشی و غیرهجرائم مختلط: این نوع جرائم معمولا ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی، جنبه الهی دارد و اجتماعی. یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. سرقت حدی، محاربه و .....تخلف: تخلف نوع بسیار خفیف تری نسبت به مابقی جرائم را داراست و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرائم راهنمایی و رانندگی، جرائم علیه محیط زیست.
اسلاید 5: آشنایی با چند اصطلاح : تخلف اداری: عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری كه منحصر به موارد مذكور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دستة قصور و تقصیر تقسیم می شود: قصور: عبارت است از كوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله تقصیر: عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطهوظایف اداری: اموری است كه مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می باشد . متهم: كارمندی است كه ارتكاب یك یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده و پرونده وی درهیات رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد . متخلف: كارمندی است كه پروندة وی به لحاظ ارتكاب یك یا چند تخلف در هیأت رسیدگی به تخلفات قرارگرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی كننده احراز می گردد . شاكی: شخص حقیقی یا حقوقی است كه ارتكاب تخلف یا تخلفاتی را به كارمند نسبت داده و موضوع راكتباً به هیأت یا دستگاه متبوع كارمند اعلام نموده باشد . دلیل: عبارت از امری است كه متهم یا اعلام كنندة اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف به طور كتبی به آن استناد می نماید .شاهد: شخص حقیقی است كه اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا كمك در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد . دفاعیه: عبارت است از دلایل و مداركی كه كارمند یا نمایندة او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی كتباً به هیأت رسیدگی كننده ارائه می نماید . آمادگی به خدمت: كارمندانی كه پروندة آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را می توان به مدت سه ماه آماده به خدمات نمود .
اسلاید 6: مفهوم تخلفات اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.
اسلاید 7: مصادیق فساد اداری مالی مصادیق فساد اداری مالی قابل احصاء نیست، اما مهمترین این مصادیق عبارت است از: پرداخت رشوه و نیز دریافت رشوه توسط مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقام‌های سازمان‌های عمومی بین‌المللی *** سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی *** حیف و میل و اختلاس و استفادة غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی *** اخاذی *** تقلب و کلاهبرداری *** تبانی در انجام معاملات دولتی *** تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی *** مداخله در انجام معاملات دولتی ** * عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه *** حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی *** تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع *** خیانت در امانت *** اخذ پورسانت *** اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران *** تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی *** اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاف قانون *** سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا به نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز *** جعل و تزویر * ** تبانی در معاملات و قراردادها *** اعطای مجوزهای غیرقانونی و یا تبعیض‌آمیز و یا براساس روابط نامشروع و غیرقانونی *** سوء استفاده از اختیارات قانونی *** دارا شدن بدون علت *** تطهیر عواید ناشی از جرم پول شویی *** اختفاء جرایم یا اموال ناشی از جرایم فوق و ممانعت از اجرای عدالت *** تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بورس ورانت خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
اسلاید 8: اصل يكصد و بيست و پنجم: امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.اصل يكصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است.اصل هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. اصل هشتاد و دوم: استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. اصل هشتاد و يكم: دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقآ ممنوع است.محدودیت های کارکنان دولت در قانون اساسی
اسلاید 9: بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتيماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/ 1380هر نوع بكارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع ميباشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند). كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است.
اسلاید 10: اصول حاکم بر اشتغال بازنشستگان در این خصوص، اصل اولیه ممنوعیت اشتغال بازنشستگان است. این حکم هم با ظاهر برخی قوانین مانند بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ سازگار است و هم با سیاستهای دولت در زمینه اشتغال موافق است. توضیح اینکه اشتغال بازنشستگان به معنی اشغال یک فرصت شغلی و محرومیت یک نیروی جوان از یافتن یک شغل است. بنابراین باید انصاف داشت که از منظر سیاستهای شغلی، به هیچ وجه نمی توان از اشتغال بازنشستگان دفاع کرد. در عین حال برخی اعتقاد دارند که مقصود از شغل، کاری است که حالت مستمر داشته باشد. بنابراین مشاغلی که حالت دائمی ندارند شغل محسوب نمی شوند. قضات دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱ بر این عقیده بوده اند. ۱۵ـ بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
اسلاید 11: قوانین حاکم بر اشتغال بازنشستگانرژیم حقوقی حاکم بر اشتغال بازنشستگان بر اساس شخصیت حقوقی کارفرما تعیین می گردد.اشتغال به کار بازنشستگان در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی: این قبیل کارگاهها که عمدتا از اشخاص حقیقی یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند منعی در بکارگیری بازنشستگان ندارند. به شرطی که نوع کاری که به بازنشسته سپرده می شود طبیعت دائمی و مستمر نداشته باشد( مضمون رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). کارفرما علی الاصول تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارد مگر اینکه کاری که به بازنشسته سپرده است مشابه کاری باشد که شخص بازنشسته قبل از بازنشستگی داشته است.اشتغال به کار بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی: مطابق ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ بکارگیری بازنشستگان در این سازمان صرفا برای خدمات مشاوره ای و حداکثر تا سقف ۱.۳ ساعات کار اداری مجاز است.
اسلاید 12: قوانین حاکم بر اشتغال بازنشستگان۲- اشتغال به کار بازنشستگان در دستگاههای اجرایی: بر اساس ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵:( به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد)ماده ( 95) قانون مديريت خدمات کشوري ، به عنوان قانون عام مؤخر ، موجب تخصيص حکم عام مندرج در ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1387 در موارد زير شده است : 1- بازنشستگان با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر 2- مشاغل خاص از قبيل اعضاء کميته ها ، کميسيون ها ، شوراها و مجامع 3- خدمات مشاوره اي غير مستمر 4- تدريس 5- مشاوره هاي حقوقي علاوه بر قيود فوق اين بکارگيري مستلزم حصول شروط زير است :1- مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاه هاي اجرايي از يک سوم ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند .
اسلاید 13: مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود»
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.