فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت

صفحه 1:


صفحه 2:


صفحه 3:


صفحه 4:
: فلسفه تشکیل شورا ‎W‏ شورا از ريشه دارترین اصول عرفی و مقررات سنتی و از بارزترین شیوه های عقلایی در زندگی جمعی_است . قدیمی ترین شبوه های مدیریت در | زندگی اجتماعی انسانها کرده ای از نظام شورلیی راجه همراه دارد ؛ حتی مستبدترین حکومتها سعی ‎oly‏ داشته اد که با استفاده از شور از یک سو مردم را قانع و وادار به سکوت کنند و از سوی دیگر از حجم | اشتباهات مبتنی بر خودکامگی ها و خود محوری ها بکاهند . ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 5:
در مقدمه قائون اساسی آمده : هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام اللهی است تا زمینه بروز استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان فراهم آید . قانون اساس فراهم آوردن موجبات مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی + اقتصادی و فرهنگی خویش را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی می داند. اصل شنشم قانون اساسی : امور کشور بایستی به اتکاء آراء عمومی اداره شود . اصل هفتم قانون اساسی : شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می گردند . اصل یکصدو پنج قانون اساسی : تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام باشد . اصل یکصدم قانون اساسی دارد : اعتقاد و تعهد به اسلام را به عنوان پایه عمل به این ضایطه از شرایط انتخاب شوندگان قرارداده بن تشکیلات شوراهای اسلامی که تعیین شرایط انتخابات را برعهده است . اصل نهم قانون اساسی : هیچ شورلیی نمی تولند به نام حفظ مصالح منطقه تحت عنوان مقتضیات استان و نظایر آن یکپارچگی ارضی و تمامیت قلمرو حاکمیت دولت جمعوری اسلامی ایران را خدشه دار کند و یا زمینه های تجزیه را فراهم آورد . اصل یکصدو دوم قانون اساسی : در این اصل از شورای عالی استانها نام برده شده است . 

صفحه 6:
قانون اساسی بر مردمی بودن شوراها با تاكيد به لين اصل که اعضاء شوراها را مردم همان محل انتخاب می کنند تکیه دارد و رای و انتخاب مردم را بهعنوان یک ضابطه و اصل حاکم بر شوراها مورد تاكيد قرار مى دهد . شوراهای اسلامی محلی در ولقع نوعی دموکراسی و شرکت دادن مردم در اداره امور محلی خود است . سیستم مخروطی شوراها در برگیرنده همه اقشار مردم و منطقی ترین سلسله مرلتب تصمیم گیری و انجام وظایف و مسئولیت های قانونی | جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی . اقتصادی ۰ عمرلنی ۰ بهداشتی ۰ فرهنگی . آموزشی و سایر امور دفاعی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا : بخش ۰ شهر . شهرستان یا استان صورت مى كيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذکور و سلسله مرلتب آنها را که بلی.بارعلیت اصول وحدت ملی . تمامیت ارضی . نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزى باششد , قانون تعيين مى كند . بليد بين عدم تمركز ادارى شوراها و عدم تمركز سياسى تفاوت قلئل شد ؛ زيرا شوراها فقط در امورصرفا" اقتصادی . فرهنگی . اجتماعی و رفاهی عمل می کنند . 

صفحه 7:
سیاست عدم تمرکز اصولی ترین ششیوه سیاسی در کشورهای وسیع و پهناور است . به وییه در کشورهایی که به دلیل وسعت فوق العاده سرزمین و حدود جغرافیایی و شرکت جمعیت و تعداد اقوام و ملیتها , اجرای سیاست تمرکز مشکلات فراولنی را بوجود می آورد . متمرکزکردن قدرت دولت و مدیریت ها و تصمیم گیری ها در تشکیلات خاص همانند تمرکز قدرت در دست فرد » زيان هاى جبران ناپذیری بدنبال دارد و از سوی دیگر خود موجب جدا شدن دولت از مردم و طی سلسله مراتب بیهوده و بالاخره تبعیض و نارسائی های بسیاری می شود . شوراهای محلی در سطح استان یا شهرستان یا بخش و ده کار مجلس شورای اسلامی را در منطقه عمل می کند و در محدوده مصالح و شرایط محلی با حفظ چهارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری و برنامه ریزی می کند . 

صفحه 8:
: اهداف تشکیل شوراهای اسلامی أ-آ به دلیل وسعت اراضی کشور و وجود قومیت های مختلف » دولت توان انجام همه تعهدلتی که در برابر مردم به عهده گرفته است را ندارد و از طرفی مردم را به حال خود گذاردن سبب بروز مشکلات فراوانی می شود . لذا سپردن کار مردم به خود آنها بهترین شیوه های امر است . تاسیس قانونی نهاد شوراها در قانون اساسی بر اين اساس است که کار مردم به خودشان سپرده شود . ["] یکی دیگر از اهداف تشکیل شوراهای اسلامی کشوری سرعت بخشیدن به جریان امور است . بی شک شرایط در همه مناطق و استانها از هم جدا و دور است و برای اجرای برنامه های اجتماعی » اجتصادی . عمرانی و ... یکسان نیست . برطرف کردن موانع نیاز به بررسی آداب و رسوم سنتها و مقتضیات محلی و شرایط محیط زیست دارد . شوراها می توانند در رفع اين موانع و هموار کردن راه اجرای این برنامه ها به جریان امور کشور سرعت بخشیده و هماهنگی لازم را بعمل آورند و دولت را برای رسیدن به اهدافقش که همان یکسان اجرا شدن برنامه های مختلف در سطح کشور است یاری 

صفحه 9:
لآ از اهداف دیگر شورا رفع تبعیض است ؛ معمولا " مناطق محروم همان مناطق دوردست بر مرکزند که به دلیل فقدان امکانات اکثرا" دولت قادر به توزیع عادلانه خدمات خویش نیست و درآمدهای سرشار یک منطقه دور دست کمتر عاید مردم خود ن منطقه می شود و منلبع درآمد دولت در استانهای مختلف به طور یکسان در اختیار مناطق گذارده نمی شود . جهت توزیع عادلانه امکانات دولت احتیاج به آن دارد که از نیرو و امکانات مردم به طرق صحیح و هدلیت شده استفاده شود و این هدف از طریق شوراها با برنامه ریزی دقیق قابل تحقق است . هر [" یکی دیگر از اهداف شورا تکمیل کار دستگاههای دولتی است ؛ شوراها با هماهنگی و همکاری با موسسات و دستكاههاى دولتى در حقيقت به تكميل كار دیلت و دستگاهها و سازمانهاى تابعه آن کمک می کند .به همین دلیل است كه نحوه عمل شوراها به صورت جبهه اى در برابر سازمانهاى دولتى و به عنوان رقيب يا مزاحم دستكاه دولتى نيست و ماهيت كار أن تركيبى از تصميم كيرى و كار و نظارت دولتى و مردمى است وبه عنوان يك نيروى اضافى دولت را يارى مى دهند . 

صفحه 10:
از اهداف دیگر هدلیت و رهبری در برنامه های محلی است . در تمامی رشته های سیاسی ‏ اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی شوراها كنترل هاى اجرائيرا در دست دارند و می توانند اجرای کلیه تصمیمات دولت را در زمینه های فوق رهبری کنند . نمایندگان مردم در شوراها به دلیل آشنایی با شرایط و مقتضیات محل بهتر از مامورین ‎gence‏ توانند جریان امور را در منطقه خود هدایت کنند. 2 ‎yaw | )‏ ديكر شوراهاى اسلامى أكاه سازى مردم از امور است ؛ مشکلات جاری زندگی و عوامل مختلف 9 دیگر معمولا" مردم را در بسیاری از اموربه فراموشی و غفلت ونا آگاهی می كشلند و لين امر مهمترين مسئله سیاسی برای ملتها به شمار می آید . فراموشی و غفلت در مقاطع حساس می تواند سرنوشت ساز و موجب سقوط در کوران توطنه ها و عواقب وخیم جبران ناپذیر شود . همین عوامل ممکن است سازمانهای دولتی را به سوء استفاده از قدرت و امکانات موجود وادار کند و دولت را از مردم جدا سازد . از جمله اهداف شورا ها می توان آگاهی سازی مردم نسبت به امور به منظور جلب گسترده مردم به ‎. ‏مشارکت و نظارت در امورد منطقه ذکر کرد‎ S ‎۱۳۳ ‎ 

صفحه 11:
تا از اهداف دیگر شوراها کاستن فشار از دوش دولت و بالا بردن توان دولت است . دولت هر قدر مترقی و باکفایت و برخوردار از برنامه های جامع و حرکت آفرین و سازنده باشد « ماهیت برخی از مسئولیت ها چنان است که همواره ظرفیت توان دولت برای انجام آن مسئولیت ها کفاف نمی دهد و چنین وظایفی مانند بهداشت و درمان ‏ تامین اجتماعی » آموزش و پرورش علی رغم همه تلاشهای مثمر ثمر دولت احتیاج به همکاری و همیاری مردم دارد . | لآ نقش دیگر شوراهای اسلامی امور برنامه ریزی است » برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مردم در انجام مسائل اجتماعی . اقتصادی . عمرلنی و ...با هماهنگی مراجع ذیربط از دیگر وظلیف شورا است . بررسی مسائل و برنامه ریزی برای انجام طرحها با توجه به اينکه هریک از شوراها بیشتر از دیگر سازمانهای کشور با محیط خود وبا در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی قومی منطقه خود برنامه ریزی موفق داشته و برای تصویب به شورای بالاتر و یا مقامات مسئول ارائه دهند . 

صفحه 12:
۳" از اهداف دیگر شوراها نظارت اجتماعی است . نظارت بر جریان امور کشور و اجرای برنامه ها و دستورهای دولتی به منظور مبارزه با نقض قوانین و جریان های انحرافی در داخل دستگاههای دولتی و تبعیض و گرایش های نادرست در مدیریت ها از قببل تنگ نظری و اختلاس و رشوه و اسراف و تبنیر و بوروکراسی و ناراضی تراشی و دیوان سالاری و جریان های نفوذی ضد انقلاب است ؛ شوراها بعنوان وجدان بیدار مردم و چشسم تیز بین ملت در دورافتاده ترین نقاط کشور ادارهامور را زیر نظرمی گیرند و با اعمال نظارت سیستم قدرت را کنترل می كنند . همچنین از موارد دیگر امور نظارتی شوراها است ؛ نظارت بر عملکرد سازمانها و موسسات محلی که از طرف دولت اداره می شدند از خصوصیات مهم یک سازمان محلی است .هدف از تشکیل سازمانهای محلی غیرمتمرکز در یک کشور تسریع کار و سپردن امور مردم به دست خودشان است لذا نظارت بر موسسات و سازمانهای دولتی در جهت پیشرفت پروئه ها و هماهنگ کردن امور از جمله وظلیف سازمانهای محلی است . بلید به لین نکته توجه داشت که نظارت شوراها مانند نظارت یک سازمان قضلیی ( سازمان بازرسی کل کشور ) نیست که بتولند رسما" و قانینا " تصمیمات سازمان با موسسات مربوطه که بر آنیها ناظر است خنثی كرده و يا صسئولين أن را بركنار كند . بلكه اين نظارت بعنوان يكى از ویژگیهای شخصیت حقوقی شوراها است كه تنها مى تواند مشكلات و نارسائى ها را به مقامات مسئول و يا شوراى بالاتر كزارش دهد . 

صفحه 13:
: قانون تشکیلات شوراهای کشوری اجه منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی » اقتصادی ۰ عمرلنی ۰ بهداشتی ‏ آموزشی ۰ فرهنگی و ساير امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور هر روستا » بخش محل » شهر » شهرستان ۰ استان شورلیی به نام شورای اسلامی ده : بخش محل ( محله - منطقه ) , شهر » شهرستان . استان و شورای عالی استان ها بر اساس مقررات این قانون تشکیل مى شود . انتخاب شوراها زیر نظر وزارت کشور انجام می شود . انتخاب شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی و زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد . آیین نامه مربوطه توسط لین دو ارگان تدوین می شود . 

صفحه 14:
۱ Crete It Ree en cre Reo) 0 cites elect RES ake Se eee ated oad es مسئولان موظف اند حداقل ده روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالى حوزه انتخابيه برسانند و مدت اعتبار اين شوراها ؟ سال است انتخابات اولين دوره شوراها دو ماه بس از تصويب أبين نامه انتخابات و انتخابات ادوره هاى بعد بايد يك ماه قبل از يايان دوره شوراها انجام شده باشد ابه جاى أن عده از اعضاء شوراها كه براى عضويت در شوراهاى مافوق انتخاب مى شوند ويا به علل ‎ered cee ar ers ersten ey an a lero ppt‏ 12111111111 همان محل انتخاب خواهند شدا ۱ aire leek ke ey ‏نفرات مورد نياز را از ميان خود انتخاب کنند و هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.‎ 

صفحه 15:
: ویژگی های شوراهای اسلامی 7 جلسات شوراها با حضور دو سوم (۲/۳) مجموع اعضاء رسمیت می یلبد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین معتبر است . 2 اولين جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین کشوری حوزه ها یا نمایندگان رسمی آنها وبه رياست مسن ترين اعضاء تشكيل و از بين خود میک رئیس ۰ یک نلئب رئيس و دو منشى انتخاب می کنند . > آنين نامه داخلى كليه شوراها بوسیله شورای عللی استانهاتنظیم وپس از تصويب وزير كشور به اجرا درخواهد آمد . 2 آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه کنند . مدت عضویت جزو سوابق خدمتی آنان محسوب می شود 7 شوراها در حدود و وظلیف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسئول لند و مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عللی استانها است و در صورت عدم تشکیل هر یک از شوراها . شورای مافوق می تولند وظایف قانونی آن را انجام دهد . ۱۳۳ 

صفحه 16:
استانداران » فرمانداران . بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می شوند و بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند . استانداران » فرمانداران ۰ بخشداران و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسئولیت خود را دارند و در صورتی که شوراهای مربوط لازم بدانند مکلف به حضورند و امام جمعه در هر محل مى تواند در شورا یا شورای ذیریط به عنوان ناظر شرکت کند . هرگاه استانداران . فرمانداران و بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به شورا اظهار و تقاضای تجدید نظر کنند . در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول نکند . معترض می تولند مرلتب را جهت رسیدگی نهایی به شورای مافوق ارلئه دهد . رای آن شورا قطعی و لازم الاجرا است و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رای نهایی متوقف می ماند . شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده . حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوى آنان عليه شورا را دارند . شوراها می توانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظلیف شوراست از ادارات و سازمانهای وابسته به دیلت بخواهند ؛ آنان موظف لند اطلاعات لازم را در اخ دهند . 

صفحه 17:
۰1 ۲ YR : وظايف و اختبارات شوراها ‎-١‏ بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائی های اجتماعی . اقتصادی » بهداشتی » عمرلنى و ساير امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه راه حل ها به مقامات مسئول ‏۲- تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در امور اجتماعی و ارلنه آن به شورای مافوق جهت اطلاع و برنامه ریزی و به مقامات مسئول اجرایی جهت اقدام لازم ‏۳-نظارت دقیق بر اداره امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرحهای مطلوب ‏>-رانه پیشنهادهای لازم برای فعال سازی سازمانهای دولتی و ارگان های انقلابی به شورای مافوق ‏۵- پیگیری شکایات مردم در موردنارسایی سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسئول ‎ ‏گزارش نارسای به شورای بالاتر و مراجع اجرائی ذیربط ۷- ایجاد روحیه همکاری مردم با مستولان کشوری در جهت تداوم انقلاب اسلامی . ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 18:
۸- بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرلیی در زمینه های اجتماعی . اقتصادی » عمرلنی و تطییق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و جلوگیری از تبعیض در لين زمينه بين مناطق مختلف و گزارش نارسائی ها به شورای بالاتر و مراجع اجرائی ذیربط . » ‏نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه های مصوب در زمینه های اجتماعی . اقتصادی, بهداشتی‎ -٩ . ‏فرهنگی . آموزشی . عمرانی و سایر امور رفاهی‎ ۰- شوراها می توانند بنابه درخواست مسئولان بخشی از اعمال اجرلنی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی ‏ آمار گیری و تحقیقات محلی را به عهده ۱- هر شورا موف است حداکثر یک هفته پس از رسمیت یافتن یک نفر رابه اکثریت مطلق آرا جهت انتخاب برای شورای مافوق نامزد کند . ۲- سوراها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را در اولین فرصت به شورای مافوق و مقامات مسئول حوزه ارسال دارند . ۳-هر شورا موظف است مصوبات خود را در موضوعات مهم و آنچه که جنبه عمومی دارد .به وسایل ممکنه به اطلاع اهالی برساند . 

صفحه 19:
۵- دادن گزارشات لازم و ارلنه انتقادات و اشکالات مربوط به حوزه فعالیت خودبه نماینده یا نمایندگان آّن حوزه در مجلس شورای اسلامی 7- شوراها می توانند.با هماهنگی ارگان های اجرلیی مسئول به تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی » امدادی » ارشاد . تاسیس تعاونی های تولید ؛ توزیع » مصرف با مسارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام کنند ۷- شوراها موظفند گزارش اقدام سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح وجس از تائيد براى اطلاع عموم منتشر کنند . 9 ۱۸- عزل و نصب ششهردار ۳ ۳.-هر سورا موظلف است مصوبات خود را در موضوعات مهم و آنچه که جنبه عمومی دار ‎FF‏ به اطلاع اهالی برساند . 0 Vs Wy 

صفحه 20:
در ماده ۲۰ قانون شوراهای اسلامی کشوری ۰ مسئول حفظ و اداره كليه اموال منقول و غير منقول شورا هستند و همجنين در مورد خريد و فروثس و نقل و انتقال و اجاره و استجارهاموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند كرد . ما ی ‎d‏ و در ماده ۲۲ قانون آمده است که . (پس از تصویب درآمدهای محلی و در صورت ‎|e‏ لزوم از طریق عوارض که در مقلبل خدمات ارلنه شده وضع می شود , تامین خواهد ند و ‎CSS‏ ا ‎DME slop‏ ا الى 1 

صفحه 21:
ماده ۲۳ قانون شوراها در مورد شرایط انتخاب کنندگان : ۱- حداقل سن ۱۵ سال تمام ۲- سکونت در محل ( حداقل یک سال ) » شرایط سكونت در محل براى عشاير و صيادان و امثال آنها ضمن رعایث تقسیمات کشوری تابع عرف محل خواهد بود ماده ۲6 قانون شوراها در مورد شرایط انتخاب شوندگان : ۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام ۲- سکونت در محل ( حداقل یک سال ) ۳- اعتقاد و تعهد عملی به اسلام » ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . * در مناطقی که اقلیت های دینی شناخته شده اکثریت دارند, وفاداری به قانون اساسی کافی است . 6- عدم گرلیش به احزاب سازمانها و گروههای غیر قانینی وی مبتنی بر عقلیدالنقاطی و غیر الهی و عدم وابستگی به رژیم سایق از قییل کدخدا و اعضای انجمن های هر . ۵- آشنایی به مسائل اجتماعی و برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی . ان کاندیداهای واجد شرایط مساوی ارجحیت با کسانی است که سواد خواندن و نوشتن را دارند . 

صفحه 22:
شورای اسلامی ده : در ماده ۲۵ قانون شورای اسلامی کشوری آمده است که اعضای شورای ده از طرف اهالی اب می شوند . تعداد اعضاء ۵ نفر است . بطور مستقیم | نظارت و همکاری‌با مسئولین اجرلئی و نهادهای اقللبی در امور اجتملعی » فرهنگی » عمرانی » 1 |اقتصادى از قبيل تهيه و تنظیم شناسنامه ده شلمل آمار جمعیتی ( ساکنان ده ) و آمار منابع و امکانات ( آمارهای کشاورزی ؛ دامی » خدماتی » صنعتی و ...) 4 a ‏کوئش در جهت احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه‎ 3 54 همکاری و هماهنگی در امور مربوطبه جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع » باغها » 8 4 مراتع» جنكلهاء اماكن عمومى و راههاى فرعى و روستائى و ارائه طرح و بيشنهاد در اين زمينه ها به 3 شوراى دهستان . ۳۳ 

صفحه 23:
7 _ با تشکیل کلاسهایی به آموزش اهالی در امر سواد آموزی کمک کند . | 8 | نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه های اختصاص یافته عمرانی . | همکاری و هماهنگیبا وزارت کشاورزی و ارگانهلیی که در رلبطبا روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونی ها و نظارت بر آنها . 

صفحه 24:
شورای اسلامی بخش : شورای هر بخش از مرکز بخش و روستاهایی که در حوزه ّن بخش قراردارند تشکیل می شود و انتخابات شورای اسلامی بخش حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بس از اتمام انتخابات شوراهای اسلامی ده و مرکز بخش انجام می گیرد .تعداداعضای شورای اسلامی بخش ۵ نفر خواهد بود . 3 تاسيس كتابخانه و قرائت خانه هاى عمومى از طريق جلب همكارى اهالى و سازمنهایذیربط . اتخاذ تدابير لازم به منظور تامين وسايل ارتباطى محل و تسهيل مراسلات بستى . ايجاد شرابط لازم جهت حفظ و عمران مزارع » مراتع » اماكن عمومى » راههاى فرعى روستابى در حوزه فعاليت خود . ۴ 8 | كوثش براى ايجاد تعاونى ها و نظارت بر انها TTT 

صفحه 25:
شورای اسلامی محله : کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر شورای اسلامی محله است » حدود محله های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوط خواهد بود . شورای اسلامی محله متشکل از ۷ نفر است کسبا انتخابات رسمی و رای مستقیم مردم تشکیل می شود و شهرهایی که کمتر از ۷ محله دارند ؛ شورای اسلامی محلی در آنجا تشکیل نخواهد شد . شورای اسلامی منطقه : شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شورای محلاتبه انتخاب خودشان تشکیل می شود و تعداد اعضای شورای اسلامی منطقه ۷ نفر خواهد بود . شهرهایی که کمتر از ۷ منطقه دارند » شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد . انتخابات شوراى اسلامى منطقه بايد حداكثر 13 روز بس از تشكيل شوراهاى اسلامى محلى صورت كيرد . شوراى اسلامى شهر : در ماده ۳۴ قانون آمده است » در كليه شهرها شورايى به نام شوراى اسلامى شهر از مبان نمايند كان منتخب شوراهاى اسلامی منطقه حداکثر ۱۵ روز يس از پایان انتخابات شورای اسلامی منطقه تشکیل می شود و تعداد اعضای این شورا ۷ نفر است . در مناطقى كه ( طبق تبصره ۲ ماده ۳۲ ) شوراى منطقه تشكيل نمی شود اعضای شورای شهر از مان نمايندكان محله انتخاب مى شوند. در صورتی که تعداد معلات یک شهر از ۷ واحد کمتر بائدیاتقسیمات محلی رسمی نداشتهبلشد اعضای شورای شهر از طییق انتخابات مستقیم 

صفحه 26:
| وظایف و اختبارات شورای اسلامی شهر ‎nee‏ یی شده ای اش شوراى شمر م تيدب تعوب وزارت کر یلیر ای مسب ‎ ‏با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده را تعیین کند. ‏4 __تموب نم هی بنباب نیو ‎ 

صفحه 27:


صفحه 28:
شورای اسلامی شهرستان : طبق ماده ۳۶ قانون » شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراى بخش ( حداكثر 18 روز يس از بايان انتخابات شهر و بخشها ) به ترقيب زير تشكيل مى شود . شوراى شهر وهر بخش يكى از اعضاى خود را براى شركت در شورای شهرستان انتخاب‌عی کند . تعداد اعضای شوراى شهرستان حداقل 3 نفر است . بررسى و تصويب طرحهاى عمرانى بيشنهادى هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظر كرفتن الويت هاء( الويت 1 | هابر اساس نبازمندى هاى هر منطقه تعبين مى شود . ) در شرايط مساوى حق تقدم با محلى است كه درصد بيشترى از اعتبارات طرح را تامین کند . 

صفحه 29:
شورای اسلامی لستان : شورای استان حداکثر دو هفتمپس از پایان یافتن انتخابات شوراهای لسلامی شهرستان تشکیل می شود و هر شهرستان یک نماینده در آن خواهد داشت . حدلقل تعداد نمایندگان شورای لستان ۳ نفر لست . در لستانیاییکه به علت کمی تعداد شهرستان های تابعه حدنصاب مقرر حاصل نشود؛ کسری اعضای شورای استان از بین اعضای شورای شهرستان مرکز استان تامین می شود 2 | شوراى استان موظف لست طرحها و ييشتهادهاى وارده از شوراى حر شهرستان را بررسى و مورد تبادل نظر قرارداده و الويتها را تعبين و به مقامات مسئول ارجاع كند . 3 عضویت در کمیته برنامه ریزی استان با داشتن حق يك راى . ۳ 4 شوراى استان در اجراى بودجه استان حق نظارت دارد . ‎se‏ ‎é‏ ‏8 3 | اعضاى شورای اسان رابط بین شورای خود و شورای مادون هستند. WoT 

صفحه 30:
شورای عالی اسلامی اسان : ** شوراى عللى اسلامى استان ها از نمايندكان منتخب شوراهاى اسلامى استان تشكيل.مى شود و هر شورای اسلامی استان یک نماينده در آن خواهد داشت . شوراى عالى اسلامى استانها حداكثر دو هفته بس از بايان انتخابات استانها تشكيل مى شود . أولين جلسه شوراى عللى اسلامى استانهلبه دعوت وذير كشور يبه رياست مسن تيين اعضاى حاضر در جلسه تشكيل مى شود و يك نفر رئيس » يك نفر نائب رئيس و دو منششى با راى مخفى انتخاب مى شوفد . شوراى عللى اسلامى استانها مكلف الست ظرف مدت " ماه از تاييخ تشكيل » آیین نلعه های داخلی شوراها را تهیه و پس از تصويب جهت اجرا به كليه شوراها ابلاغ كند . شوراى عللى اسلامى استانها موظف است طرحها و بيشنهادهاى واصله از طرف شورلها را بررسى و مورد تبادل نظر قرارداده» اولويتها را تعبين و به مقامات اجرايى ارجاع كند . شوراى عالى اسلامى استانها موظف است نارساثى ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی را به مسئولان مربوط ابلاغ کند . شورای عللی اسلامی استان موظف است طرحهای تولیدی ؛ صنعتی » کشاورزی » آموزشی ؛ اداری ؛ خدملتی و نظلیر آنها را که از سوی شوراهای استانه در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استنها رسیده ؛ مورد بررسی قرار دهد و در صورت تائید به عنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند ‏ همچنین شورای عالی اسلامی استانها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانى استانها مشاركت دارد. 

صفحه 31:
> شورای عللی اسلامی استان‌هامی‌تولند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تخیبر طرجیا جابجلیی بودجه عمرلنی استلنما را در چهارچوب مقررات بکند یاین شورا در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوط موظف لند گزارش ماهیلنه و سالیانه و هزینه پیشرفت کار عمرلنی خود را به اطلاع شورای عالیبرسانند . شورای عللی اسلامی استانها حق دارد حدود وظلیف قانینی » طرحهلیی تنظیم کرده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و نماینده شورای عللی اسلامی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد . اعضای شورای عللی اسلامی استانها رلبط بین شورای خود وشورای مادون است و از تاریخ تصویب لین قانون کلیه قوانین مغلیر لفو و بلالثر خواهد بود ستا تشکیل شهیلی اسلامی در هر شهر » وزیر کشورمیا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی ّن شهر در امور مربوط به شهرداری ها خواهد بوذ . 

صفحه 32:
05 1 0 6 CE : نظارت دولت مرکزی بر شوراها آزادی و استقلال شوراها در امور محلی خود مطلق نیست بلکه دیلت مرکزی نسبت به اختیارات و آزادی آنها اعمال نظارت می کند . آنچه لزوم لین نظارت یعنی در ولقع احتیاط و ملاحظه را ایجاب می کند آن است که آزادی کامل شوراها ممکن است موجب هرج و مرج و تشتت شود . تین ور هم ی رن هد سای سر محلی و خصوصی شود . م۳ زیرا اعضای شوراها و کلا" سازمانهای محلی که غالبا" به روش انتخاب معین می شوند برای حفظ موقعیت خود از هر گونه اقدام و عوام فریبی ولو اینکه منافی مصالح عمومی باشد . باکی ندارند . بنابراین برای جلوگیری از افراط و تفریط شوراها و ایجاد وحدت نظر در اداره کشور برای دولت یک امر ضروری و حیلتی است و در حقیقت نظارت مزبور به منزله وثيقه و تامینی است که دولت مرکزی در مقابل آزادی شوراها به نفع خود نگاه داشته است و مقصود از آن تامین اجرای قوانین و مقررات در کشور است . Wer 

صفحه 33:
البته لین نظارت نمی بایستی در حدی باشسد كه به آزادی شوراها لطمه بزند . بنابراین تعیین میزان آزادی شوراها و نظارت دولت مرکزی بر آنها یکی از دقیقترین مسائل در ارتباط با شوراها است که فقط در صلاحیت قانونگذار است که حدود و نحوه آن را دقیقا" تعیین کند . بطور کلی در سیستم شورایی آزادی اصل و نظارت در قوانین دولت مرکزی استثنا بوده و فقط در مواردی که در قانون پیش بینی شده است اعمال می شود . 

صفحه 34: