صفحه 1:
۷
زير نظر استاد كرانقدر: جناب آقاى منشى زاده
كردآورندكان: مارال وفيد حنفى - زهره مركانى
Te
صفحه 2:
در تملمی کشورها از آغاز بودجهریزی پیوسته هزینهها رابه سازمانهای
دولتی تخصیص دادهاند. منظور از سازمانهای دولتی. دستگاههای
اجرلیی دلت. وزارتخانهها و دیگر موسسات دولتی هستند که هر کدام
.به نحوی اجرای وظایف دولت را برعهده دارند
منظور از لین طبقهبندی توزیع اعتبارات میان دستگاههای اجرلیی است
و براساس أن سهم هر یک از سازمانهای دولتی مشخص میشود. بودجه
دولت براساس وظایف هر یک از دستگاهها تهیه. تنظیم و تصویب
میشود. در مرحله دوم مجلس به دستگاههای اجرلیی اجازه مصرف
اعتبارات در حدود بودچه مصوب را اعطا میکند. در گام بعدی. نظارت و
کنترل در قللب دستگاه های مجری انجام میشود. در حقیقت طبقهبندی
سازمانی. سازمانهای مختلفی را که از بودجه دولت استفاده میکنند.
ءبرحسب نوع و ماهیت آنها تفکیک و دستهبندی
صفحه 3:
#فعالیتهای دولت از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم میشوند
فعالیتهلیی که اعمال حاکمیت دولت را تحقق میبخشند و در واقع "
جزء وظلیف اصلی و جاری دولت میباشند. لین فعالیتهابه وسیله
.وزار تخانهها و موسسات دولتی انجام میشود
فعالیتهلیی که اعمال تصدی دولت را فراهم میسازند. این گروه از ا
وظلیف شرکتهای دولتی, بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت محسوب میگردد. لذلبا توجهبه ماهیت وظلیف. بودجه دولت
:به سه قسمت تفکیک شده است
الف) بودجه عمومی دولت
ب) بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
ج) بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مو
صفحه 4:
با لين نوع طبقهبندی دهلت لین اجازه را ميبلبد که در امر بودجهریزی
بتولند سیاستهای خود را بخشهای مختلف اعمال نموده و از وضعیت
«فعالیتهای خود در قسمتهای مختلف آگاه شود
در طبقهبندی سازمانی. اعتبارات 9 هزینهها برحیسب برنامههای پیشنهادی
دستگاههای اجرلیی پیشبینی میشود. معمولا وظلیف و عملیات اصلی
دولتبه نوعی گروهبندی شده و مسئولیت اجرای هر یک از آنهابه یک پا
چند سازمان و محول میگردد. بنابرلین. نیلبه اهداف a مقاصد کلی
يريت و كنترلهاى صحيح لازم است
براساس واحدهای سازمانی Sore برد. زيرا در
دستگاههای اجرلیی مسوولیتها. اختیارات و وظلیف قسمتهای مختلف
تنکیک و ن cals ae لازم است اعتبارات ۲ هر يك
ت انجام شدهبا وظایف و Sisal
تون نمازمان ها مور اما پذیر گرد
TO
صفحه 5:
تركيب دستگاههای اجرلیی: اعتبارات دستگاههای اجرایی با
توجه به مسوولیتهای محوله.به آنها تفکیک میگردد و با انجام
لین نوع طبقهبندی چگونگی تر کیب وزارتخانهها و دستگاه دولتی
.در داخل یک گروه تعیین و مشخص میشود
گروهبندی در قللب وظلیف. هدفها: واحدهای سازمانی دولتی
براساس مشخصات. هدفها و مقررات خاص مربوط به خود
تأسیس و اداره آنها گروه بندی میشوند و در قللب این گروهبندی
میتوان آنها را از لحاظ وظاییف. نحوه تأمین درآمدها و انجام
«هزینهها و عملیات از یکدیگر متمایز ساخت
Te
صفحه 6:
تسهیل تصمیمگیری: با طبقهبندی سازمانی قوه قانون گذاری این
امکان را میبلبد تا در هنگام بررسی و تصویب بودجه بليد ديد
روشنتریبه مسایل بودجهای دستگاههای اجرلیی مواجه شده و با
توجه به وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی. اهداف و
«سیاستهای دولت. واقعبینانه اقدام به تصمیم گیری نهایی کند
طبقهبندی نیازهای عوامل اجرلیی: وزارتخانهها و موسسات دولتی
در دلت "عامل " را دارند. عاملی که برنامه میچیند. طرح
میسازد و سپس ن را اجرا میکند..پس نیازهای لین عامل جدا از
سایر طبقهبندیهاء بلید در چارچوب سازمانی نیز طبقهبندی شوند.
تهیه بودجه از یک واحد سازمانی(وزار تخانه. موسسه دولتی. شرکت
دولتی) در داخل دولت آغاز مى شود و سایر مراحل بودجه یعنی
بررسی در هیات دهلت و قوه مقننه. تصویب و اجرا و نظارت بر آن
صفحه 7:
#در طبقهبندی سازمانی. رعایت اصول زیر ضروری به نظر میرسد
تفکیک و جداسازی دستگاههای اجرلیی با توجه به ماهیت
وظلیف و فعالیتهاء تفکیک دستگاههای اجرلیی دولتی که به
ارلئه خدمات بازرگلنی و انتفاعی اشتغال دایند مانند شرکتهای
دولتی. از دستگاههای اجرلیی دولتی دیگر که وظیفه دستیابی
به اهداف اصلی دیلت را به عهده دارند مانند وزارتخانههاء
ءرعایت این اصل در طبقهبندی سازمانی است
رعلیت چارچوب سازمانی و تشکیلات مصوب و رسمی دستگاه
ءاجرایی و توجه به سلسله مراتب سازمانها از نظر تابعیت
دستهبندی نمودن سازمانها. موسسات و واحدهای تابعه هر
وزار تخانه و موسسه دولتی در ذیل همان وزارتخانه و موسسه
\.
صفحه 8:
تعمیم طبقهبندی سازمانی به کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه .۴
دولت بهرهمند شهند. اعم از دستگاههای تحت پوشش قوه مجریه.
ه قضائیه و یا قوه مقننه
طبقهبندی سازمانی در ایران .۵
با افزایش وظایف و مسوولیتهای دولت در قبال افراد جامعه تعداد
دستگاههای اجرلیی افزلیش بافته است. برای روشن شدن هدف و
مأموریت هر دستگاه اجرلیی نسبت به سایر دستگاههای اجرایی.
.طبقهبندی دستگاهی يا سازمانی بودجه به وجود آمد
در حال حاضر در کشور ما طبقهبندی دستگاهی یا سازمانی به سه دسته
*عمده زير تقسیمبندی شدهاند
وزار تخانهها و موسسات دولتی وابسته به آنها
شرکتهای دولتی و بانکها
صفحه 9:
براساس ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور وزارتخلنه. واحد
سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به لین عنوان شناخته
میشود. وزارتخانهها عموماً وظیفه سیاستگذاری. قانونمندی.
ضابطه گذاری. هدلیت. رهبری و اعمال حاکمیت دلت را به عهده
دارند. وزارتخانه مهمترین واحد سازمانی در تشکیلات همه
دولتهاست. وزار تخلنه عالیترین ارگان اجرلیی است که با قصد تحقق
میکیا چند هدفبه وجود میآید و در رس ّن وزیر قرار میگیرد
#در حال حاضر ۲۱ وزارتخانه در ايران به شرح ذیل وجود دارد
~
Te
صفحه 10:
وزارت آموزش و پرورش . وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اطلاعات
وزارت بازرگانی وزارت امور خارجه
وزارت بهداشت و درمان وزارت تعاون
وزارت دادگستری وزارت جهاد کشاورزی
وزارت دفاع وزارت راه و ترابری
وزارت صنایع و معادن وزارت رفاه
وزارت علوم. تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت کشوروزارت کار و امور اجتماعی
وزارت نفت وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت نیرو
ee
اه ه ه ها ه ها ه 2 ۲ 2 |
/
صفحه 11:
طبق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ موسسه
دولتی واحد سازمانی مشخصی است کهبه موجب قانون ایجاد و زیر نظر
یکی از قوای سه گلنه اداره میشود و عنوان وزا ندارد. مانند دیوان
محاسبات. سازمان مدبریت و برنامهریزی و نهاد ریاستجمهوری
موسسه دولتی مستقل: منظور موسساتی است که وظایف و مأموریتهای آ
محوله آنانبا هیچ کدام از وزارتخانهها ارتباط و وابستگی ندایند و از طرفی
به دلیل ماهیت ستادی و مدیربتی آنها قلبل تشکل و سازماندهی در
وزار تخلنه نیست و یابه دلیل پارهای ملاحظات قانون اساسی و یا بینالمللی
شایسته است زیر نظر عالیترین مقام اجرلیی کشور اداره شود. سازمان
مدیریت و برنامهربزی. سازمان تربیت بدنی, سازمان انریی اتمی از جمله
.این موسسات میباشد-
صفحه 12:
موسسه دولتی وابسته: موسساتی که وظلیف هر یک از آنها بخشی از ا
وظایف یک وزارتخلنه محسوب میشود که به دلایل و شرایطی از
وزار تخلنه با موسسه دولتی مستقل جدا شده و در قللب ساختاری
جداگلنه. سازماندهی و اداره می شود. مانند سازمان آموزش فنی و
حرفهای. سازمان سنجش آموزش کشور به ترتیب وابسته به
وزار تخانههای کار و امور اجتماعی و علوم. تحقیقات و فناوری هستند.
لین موسسات در عین حال که دارای استقلال مللی و اداریلند.به دلیل
انتخاب روسای آن توسط وزیر وزارتخانه یا رییس موسسه دولتی مستقل.
به طور غيرمستقيم تحت نظارت عاليه انا
صفحه 13:
شرکت به طور کلی واحد سازمانی است که امکان و فرصت تجمع و به
کارگیری سرمایه اشخاص و حقوقی مختلف را به منظور انجام
اقدامات تولیدی و تجاری و تحقق هدف معینی(کسب سود) فراهم
میآورد. همه دولتها متناسب با ایدئولویی سیاسی - اقتصادی خود و
شرلیط جامعه تحت اداره خود. دارای شرکت بوده و بخشی از تولید
.ناخالص ملی خود را از این طریق تولید میکنند
براساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور. شرکت دولتی واحد
سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و با
به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و ییا مصادره شده و به عنوان
شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به
دولت باشد(ماده ۴ ق.م.
صفحه 14:
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد
شود. مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای
دولتى است شرکت دولتی تلقی میشود. دولت در شرایطی اقدام به
تأسیس و تشکیل شرکت میکند که وظلیف و مأموریتهای مورد نظر
ماهیت تجاری و سودآور داشته باشد و مستلزم رقابت در بازارهای
.ملی و بینالمللی باشد
براساس تبصره ماده فوق؛ شرکتهلیی که از طریق مضاربه و مزارعه و
امثال اینهابه منظوربه کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و
موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشهند از نظر
.این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند
~
Te
صفحه 15:
براساس ماده ۵ قانون فوقالذکر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
از نظر لين قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با آجازه قانون
به منظور انجام وظلیف و خدملتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا
میشوند. این تعریف دو گروه از دستگاهها را شامل میشود
اول: دستكاههايى كه.به صورت موسسه اداره میشوند كهبه اين كروهلا
.موسسات عمومی غیردولتی اطلاق rte
دوم: سازمانها و نهادهلیی که بنا بر ضرورت چس از انقلاب اسلا
وجود آمدند و از نظر قانینی هیچ یک از تعریفهای فوق شامل نان
نمیشد. بنابرلین در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ تعریف
جدیدی برای اینگینه دستگاهها پیشبینی گردید. تأسیس هر یک از
لین نهادها از بطن انقلاب نشلّت گرفته و داراي قانون تأسیس به خود
بوده و زیر نظر یکی از وزراء قرار داشته مگر لن دسته از موسسات و
ءنهادهایی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستن-
صفحه 16:
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به موجب قانون مصوب "
۴ و قوانين اصلاحى بعد از لمن به شرح زير طبقهبندی
lowe
موسسات عمومی غیردولتی: شهرداریهاء جمعيت هلال حمر
جمهوری اسلامی ایران. کمیته ملی المپیک. سازمان تأمین اجتماعی
موسسه عمومی: فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی"
ایران. جهاد نصر و
نهاد عمومی: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی, بنیاد بیماریهای
ءخاص
نهادهای عمومی غیردولتی: شامل بنیاد مستضعفان و جانبازان,!
بنیاد شهید انقلاب اسلامی. کمیته امداد امام خمینی wis (oy)
صفحه 17:
لین موسسات مانند شرکتهای دولتیبه صورت بازرگانی اداره شده
هلی حساب تقسیم سود ندایند و مازاد در آمدهای آنهاپس از تأمین
هزینهها و کسر ذخلیر فنی مازاد آن.به حساب در آمد عمومی واریز
میشود و در صورت زیان از محل ذخلیر قانینی با تصویب قانونگذار
تأمین میگردد. سازمان بنادر و کشتیرلنی جمهوری اسلامی ایران؛
سازمان صنایع دفاع و سازمان صنایع ملی از جمله لین سازمانها
ءمیباشند
صفحه 18:
در طبقهبندی سازمانی از کدهای شش رقمی استفاده میشود. اولین
عدد از سمت چپ معرف سازمان است و طبقه آن را مشخص میکند.
بنابرلین هرگاه اگر اولین عدد از سمت چپ عددیک باشد نشاندهنده
طبقه اول سازمانها شلمل وزارتخانهها و موسسات دولتی وابستهبه آن
است که کد عمومی آّن ۱۰۰۰۰۰ است و هرگاه اولین عدد از سمت جب با
عدد ۲ شروع شود معرف طبقه دوم یعنی شرکتهای دولتی که کد
عمومی آنها ۲۰۰۰۰۰ میباشد و اگر اولین عدد از سمت چپبا عدد سه
شروع شود معرف طبقه سوم شامل موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی
است که کد عمومی آن ۳۰۰۰۰۰ است. برحسب قرارداد اولین شماره
سمت چپ کلیه دستگاههای دولتیبا عددییک شروع میشود و سپس
.هر پانصد شماره اضافه شده که نشاندهنده دستگاه دولتی بعدی است<
فصل :11طبقهبندي سازماني
زير نظر استاد گرانقدر :جناب آقاي منشي زاده
گردآورندگان :مارال وفيد حنفي – زهره مرگاني
سازمانهاي دولتي
در تمامي كشورها از آغاز بودجهريزي پيوسته هزينهها را به سازمانهاي
دولت ي تخص يص دادهاند .منظور از س ازمانهاي دولت ي ،دستگاههاي
اجرايي دولت ،وزارتخانهها و ديگر موسسات دولتي هستند كه هر كدام
.به نحوي اجراي وظايف دولت را برعهده دارند
منظور از اين طبقهبندي توزيع اعتبارات ميان دستگاههاي اجرايي است
و براساس آن سهم هر يك از سازمانهاي دولتي مشخص ميشود .بودجه
دول ت براس اس وظاي ف ه ر ي ك از دس تگاهها تهي ه ،تنظي م و تصويب
ميشود .در مرحل ه دوم مجل س ب ه دس تگاههاي اجراي ي اجازه مصرف
اعتبارات در حدود بودجه مصوب را اعطا ميكند .در گام بعدي ،نظارت و
كنترل در قالب دستگاه هاي مجري انجام ميشود .در حقيقت طبقهبندي
سازماني ،سازمانهاي مختلفي را كه از بودجه دولت استفاده ميكنند،
.برحسب نوع و ماهيت آنها تفكيك و دستهبندي ميكند
:فعاليتهاي دولت از نظر ماهيت به دو دسته تقسيم ميشوند
فعاليتهايي كه اعمال حاكميت دولت را تحقق ميبخشند و در واقع
جزء وظايف اصلي و جاري دولت ميباشند .اين فعاليتها به وسيله
.وزارتخانهها و موسسات دولتي انجام ميشود
فعاليتهايي كه اعمال تصدي دولت را فراهم ميسازند .اين گروه از
وظاي ف شركتهاي دولت ي ،بانكه ا و موس سات انتفاع ي وابس ته به
دولت محسوب ميگردد .لذا با توجه به ماهيت وظايف ،بودجه دولت
:به سه قسمت تفكيك شده است
الف) بودجه عمومي دولت
ب) بودجه شركتهاي دولتي و بانكها
ج) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير موسسات
ب ا اي ن نوع طبقهبندي دولت اي ن اجازه را مييابد ك ه در امر بودجهريزي
بتوان د س ياستهاي خود را بخشهاي مختل ف اعمال نموده و از وضعيت
.فعاليتهاي خود در قسمتهاي مختلف آگاه شود
در طبقهبندي سازماني ،اعتبارات و هزينهها برحسب برنامههاي پيشنهادي
دس تگاههاي اجراي ي پيشبيني ميشود .معموالً وظاي ف و عمليات اصلي
دولت به نوعي گروهبندي شده و مسئوليت اجراي هر يك از آنها به يك يا
چند سازمان دولتها محول ميگردد .بنابراين ،نيل به اهداف و مقاصد كلي
دولت از طريق نيل به اهداف و مقاصد دستگاههاي دولتي تحقق مييابد.
براي انجام مديري ت و كنترلهاي ص حيح الزم اس ت طبقهبندي هزينهها
براس اس واحدهاي س ازماني ص ورت پذيرد .زيرا در تشكيالت سازماني
دستگاههاي اجرايي مسووليتها ،اختيارات و وظايف قسمتهاي مختلف
تفكي ك و تعيي ن ميگردند .بنابراي ن الزم اس ت اعتبارات ه ر يك
دستگاههاي اجرايي مجري طرح در بودجه دولت پيش بيني شود تا تعيين
ميزان مسووليت واقعي و مقايسه عمليات انجام شده ب ا وظايف و اهداف
.مصوب سازمانهاي مذكور امكانپذير گردد
اهداف و نتايج طبقهبندي سازماني
تركي ب دس تگاههاي اجراي ي :اعتبارات دس تگاههاي اجراي ي با
توجه به مسووليتهاي محوله به آنها تفكيك ميگردد و با انجام
اين نوع طبقهبندي چگونگي تركيب وزارتخانهها و دستگاه دولتي
.در داخل يك گروه تعيين و مشخص ميشود
گروهبندي در قال ب وظاي ف ،هدفه ا :واحدهاي س ازماني دولتي
براس اس مشخص ات ،هدفه ا و مقررات خاص مربوط به خود
تأسيس و اداره آنها گروه بندي ميشوند و در قالب اين گروهبندي
ميتوان آنه ا را از لحاظ وظاي ف ،نحوه تأمي ن درآمدها و انجام
.هزينهها و عمليات از يكديگر متمايز ساخت
1.
2.
تسهيل تص ميمگيري :ب ا طبقهبندي س ازماني قوه قانونگذاري اين 3.
امكان را ميياب د ت ا در هنگام بررس ي و تص ويب بودج ه باي د ديد
روشنتري به مسايل بودجهاي دستگاههاي اجرايي مواجه شده و با
توج ه ب ه وظاي ف ه ر ي ك از دس تگاههاي اجرايي ،اهداف و
.سياستهاي دولت ،واقعبينانه اقدام به تصميمگيري نهايي كند
طبقهبندي نيازهاي عوامل اجرايي :وزارتخانهها و موسسات دولتي 4.
در دولت نقش "عامل" را دارند ،عاملي كه برنامه ميچيند ،طرح
ميسازد و سپس آن را اجرا ميكند .پس نيازهاي اين عامل جدا از
ساير طبقهبنديها ،بايد در چارچوب سازماني نيز طبقهبندي شوند.
تهيه بودجه از يك واحد سازماني(وزارتخانه ،موسسه دولتي ،شركت
دولتي) در داخل دولت آغاز ميشود و ساير مراحل بودجه يعني
بررسي در هيات دولت و قوه مقننه ،تصويب و اجرا و نظارت بر آن
.نيز در قالب سازمان انجام ميپذيرد
اصول طبقهبندي سازماني
:در طبقهبندي سازماني ،رعايت اصول زير ضروري به نظر ميرسد
تفكي ك و جداس ازي دس تگاههاي اجراي ي ب ا توج ه ب ه ماهيت 1.
وظايف و فعاليتها ،تفكيك دستگاههاي اجرايي دولتي كه به
ارائه خدمات بازرگاني و انتفاعي اشتغال دارند مانند شركتهاي
دولتي ،از دستگاههاي اجرايي دولتي ديگر كه وظيفه دستيابي
ب ه اهداف اص لي دول ت را ب ه عهده دارن د مانن د وزارتخانهها،
.رعايت اين اصل در طبقهبندي سازماني است
رعايت چارچوب سازماني و تشكيالت مصوب و رسمي دستگاه 2.
.اجرايي و توجه به سلسله مراتب سازمانها از نظر تابعيت
دس تهبندي نمودن س ازمانها ،موس سات و واحدهاي تابع ه هر 3.
وزارتخانه و موسسه دولتي در ذيل همان وزارتخانه و موسسه
4.
تعميم طبقهبندي سازماني به كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه
دولت بهرهمند شوند ،اعم از دستگاههاي تحت پوشش قوه مجريه،
.قوه قضائيه و يا قوه مقننه
طبقهبندي سازماني در ايران 5.
ب ا افزاي ش وظاي ف و مس ووليتهاي دول ت در قبال افراد جامعه تعداد
دستگاههاي اجرايي افزايش يافته است .براي روشن شدن هدف و
مأموريت هر دستگاه اجرايي نسبت به ساير دستگاههاي اجرايي،
.طبقهبندي دستگاهي يا سازماني بودجه به وجود آمد
در حال حاضر در كشور ما طبقهبندي دستگاهي يا سازماني به سه دسته
:عمده زير تقسيمبندي شدهاند
وزارتخانهها و موسسات دولتي وابسته به آنها
شركتهاي دولتي و بانكها
موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي
وزارتخانه
براس اس ماده 2قانون محاس بات عموم ي كشور وزارتخان ه ،واحد
سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته
ميشود .وزارتخانهه ا عموم ًا وظيف ه سياستگذاري ،قانونمندي،
ضابطهگذاري ،هداي ت ،ره بري و اعمال حاكمي ت دول ت را به عهده
دارند .وزارتخان ه مهمتري ن واح د س ازماني در تشكيالت همه
دولتهاست .وزارتخانه عاليترين ارگان اجرايي است كه با قصد تحقق
.يك يا چند هدف به وجود ميآيد و در رأس آن وزير قرار ميگيرد
:در حال حاضر 21وزارتخانه در ايران به شرح ذيل وجود دارد
وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات
وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت اطالعات
وزارت امور خارجه
وزارت بازرگاني
وزارت تعاون
وزارت بهداشت و درمان
وزارت دادگستري وزارت جهاد كشاورزي
وزارت راه و ترابري
وزارت دفاع
وزارت رفاه
وزارت صنايع و معادن
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
وزارت كشوروزارت كار و امور اجتماعي
وزارت نفت وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت نيرو
موسسه دولتي
طب ق ماده 3قانون محاسبات عموم ي كشور مص وب س ال 1366موسسه
دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر
يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .مانند ديوان
محاسبات ،سازمان مديريت و برنامهريزي و نهاد رياستجمهوري
موسسه دولتي مستقل :منظور موسساتي است كه وظايف و مأموريتهاي
محوله آنان با هيچ كدام از وزارتخانهها ارتباط و وابستگي ندارند و از طرفي
ب ه دلي ل ماهي ت س تادي و مديريت ي آنه ا قاب ل تشك ل و سازماندهي در
وزارتخانه نيست و يا به دليل پارهاي مالحظات قانون اساسي و يا بينالمللي
شايسته است زير نظر عاليترين مقام اجراي ي كشور اداره شود .سازمان
مديريت و برنامهريزي ،سازمان تربيت بدني ،سازمان انرژي اتمي از جمله
.اين موسسات ميباشد
موسسه دولتي وابسته :موسساتي كه وظايف هر يك از آنها بخشي از
وظاي ف ي ك وزارتخان ه محس وب ميشود ك ه ب ه دالي ل و شرايطي از
وزارتخان ه ي ا موس سه دولت ي مس تقل جدا شده و در قال ب ساختاري
جداگان ه ،س ازماندهي و اداره م ي شود .مانن د س ازمان آموزش فني و
حرفهاي ،س ازمان س نجش آموزش كشور ب ه ترتي ب وابس ته به
وزارتخانههاي كار و امور اجتماع ي و علوم ،تحقيقات و فناوري هستند.
اين موسسات در عين حال كه داراي استقالل مالي و ادارياند ،به دليل
انتخاب روساي آن توسط وزير وزارتخانه يا رييس موسسه دولتي مستقل،
به طور غيرمستقيم تحت نظارت عاليه آنان قرار داشته و نوعي وابستگي
.دارند
شركت دولتي
شركت به طور كلي واحد سازماني است كه امكان و فرصت تجمع و به
كارگيري س رمايه اشخاص حقيق ي و حقوق ي مختل ف را به منظور انجام
اقدامات توليدي و تجاري و تحق ق هدف معين ي(كس ب س ود) فراهم
ميآورد .همه دولتها متناسب با ايدئولوژي سياسي – اقتصادي خود و
شراي ط جامع ه تح ت اداره خود ،داراي شرك ت بوده و بخش ي از توليد
.ناخالص ملي خود را از اين طريق توليد ميكنند
براس اس ماده 4قانون محاس بات عموم ي كشور ،شرك ت دولت ي واحد
سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا
به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان
شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50درصد سرمايه آن متعلق به
دولت باشد(ماده 4ق.م.ع)
هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد
شود ،مادام ك ه بي ش از 50درص د س هام آ ن متعل ق به شركتهاي
دولتي است شركت دولتي تلقي ميشود .دولت در شرايطي اقدام به
تأسيس و تشكيل شركت ميكند كه وظايف و مأموريتهاي مورد نظر
ماهيت تجاري و سودآور داشته باشد و مستلزم رقابت در بازارهاي
.ملي و بينالمللي باشد
براساس تبصره ماده فوق؛ شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و
امثال اينها به منظور به كار انداختن سپردههاي اشخاص نزد بانكها و
موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر
.اين قانون شركت دولتي شناخته نميشوند
موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
براساس ماده 5قانون فوقالذكر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون
به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا
:ميشوند .اين تعريف دو گروه از دستگاهها را شامل ميشود
اول :دستگاههايي كه به صورت موسسه اداره ميشوند كه به اين گروه
.موسسات عمومي غيردولتي اطالق ميشود
دوم :سازمانها و نهادهايي كه بنا بر ضرورت پس از انقالب اسالمي به
وجود آمدن د و از نظر قانوني هيچ ي ك از تعريفهاي فوق شامل آنان
نميشد ،بنابراين در قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366تعريف
جديدي براي اينگونه دستگاهها پيشبيني گرديد .تأسيس هر يك از
اين نهادها از بطن انقالب نشأت گرفته و داراي قانون تأسيس به خود
بوده و زير نظر يكي از وزراء قرار داشته مگر آن دسته از موسسات و
.نهادهايي كه تحت نظر مقام واليت فقيه هستند
مؤس سات و نهادهاي عموم ي غيردولت ي ب ه موج ب قانون مصوب
29/4/1373و قواني ن اص الحي بع د از آ ن ب ه شرح زير طبقهبندي
:شدهاند
موس سات عموم ي غيردولت ي :شهرداريه ا ،جمعي ت هاللحمر
جمهوري اسالمي ايران ،كميته ملي المپيك ،سازمان تأمين اجتماعي
موسسه عمومي :فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي
...ايران ،جهاد نصر و
نهاد عموم ي :شوراي هماهنگ ي تبليغات اسالمي ،بنياد بيماريهاي
.خاص
نهادهاي عموم ي غيردولت ي :شام ل بنياد مستضعفان و جانبازان،
بنياد شهي د انقالب اس المي ،كميت ه امداد امام خميني (ره) ،بنياد
...مسكن انقالب اسالمي و
موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت
اين موسسات مانند شركتهاي دولتي به صورت بازرگاني اداره شده
ولي حساب تقسيم سود ندارند و مازاد درآمدهاي آنها پس از تأمين
هزينهها و كسر ذخاير فني مازاد آن به حساب درآمد عمومي واريز
ميشود و در صورت زيان از محل ذخاير قانوني با تصويب قانونگذار
تأمي ن ميگردد .س ازمان بنادر و كشتيران ي جمهوري اسالمي ايران،
سازمان صنايع دفاع و سازمان صنايع ملي از جمله اين سازمانها
.ميباشند
كدگذاري در طبقهبندي سازماني
در طبقهبندي س ازماني از كدهاي ش ش رقم ي اس تفاده ميشود .اولين
عدد از سمت چپ معرف سازمان است و طبقه آن را مشخص ميكند.
بنابراين هرگاه اگر اولين عدد از سمت چپ عدد يك باشد نشاندهنده
طبقه اول سازمانها شامل وزارتخانهها و موسسات دولتي وابسته به آن
است كه كد عمومي آن 100000است و هرگاه اولين عدد از سمت چپ با
عدد 2شروع شود معرف طبق ه دوم يعن ي شركتهاي دولت ي ك ه كد
عمومي آنها 200000ميباشد و اگر اولين عدد از سمت چپ با عدد سه
شروع شود معرف طبقه سوم شامل موس سات انتفاعي و غيرانتفاعي
است كه كد عمومي آن 300000اس ت .برحس ب قرارداد اولين شماره
سمت چپ كليه دستگاههاي دولتي با عدد يك شروع ميشود و سپس
.هر پانصد شماره اضافه شده كه نشاندهنده دستگاه دولتي بعدي است
