مسئولیت های قانونی مدیران

مسئولیت های قانونی مدیران

اسلاید 1: مسئولیت های قانونی مدیرانمجتبی خدادادیمعاون دفتر امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

اسلاید 2: ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

اسلاید 3: ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم می‌شوند.

اسلاید 4: ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

اسلاید 5: ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

اسلاید 6: ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ‌ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از 3.000.000 تا 30.000.000 ریال نیز محکوم خواهد شد.

اسلاید 7: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹)تدليس و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

اسلاید 8: ‌ماده 7 قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.

اسلاید 9: ‌ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب  ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

اسلاید 10: ‌ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌ به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

اسلاید 11: ‌تبصره 1 ماده7 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت: مسئولیت کلیه امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده 2 قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی به عهده مسئول فنی خواهد بود.

اسلاید 12: ‌تبصره 2 ماده7 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت: اجرای ضوابط و مقررات و تعرفه‌های مصوب قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده‌ مسئول فنی خواهد بود. عدم رعایت ضوابط و مقررات و تعرفه‌های مصوب موجب تعطیل نمودن مرکز یا مؤسسه پزشکی توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و لغو صلاحیت مسئول فنی توسط کمیسیون قانونی مربوطه خواهد شد.

اسلاید 13: ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اسلاید 14: ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

اسلاید 15: تبصره ۱ماده 149 قانون آئین دادرسی کیفری: هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع استماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

اسلاید 16: ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری: مقامات و مأموران وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از 3ماه تا 1‌سال محکوم می‌شود.

اسلاید 17: ماده ۱۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

اسلاید 18: ماده ۲۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. 

اسلاید 19: ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

اسلاید 20: ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی اوب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنانپ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

اسلاید 21: ماده ۴۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری: تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.

اسلاید 22: ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی: مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .

اسلاید 23: ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط ۲ – دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .

اسلاید 24: ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق اعاده می شود . دراین مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد .

اسلاید 25: ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی: خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یك نسخه باشد . یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی كه آن سند عادی باشد و مورد تردید و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

اسلاید 26: ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی: هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می دارد. اداره یاسازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع، كسی كه مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از 6 ماه تا 1سال محكوم خواهد شد .

اسلاید 27: ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

اسلاید 28: ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری: طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

اسلاید 29: ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری: سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ‌ماه تا 1 سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری: شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

اسلاید 30: تبصره 2- در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 1‌ماه تا 1‌سال محكوم می­كند.تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از 2ماه تا 1 سال‌ است.

اسلاید 31: ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری: در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از 1 ماه تا 1 سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ‌ماه تا 1 ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

اسلاید 32: ماده 62 قانون دیوان عدالت اداری: ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبهب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنیپ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانونث- به وسیله دادگستری محل اقامت

اسلاید 33: ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری: هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 3 ماه تا 3 ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

اسلاید 34: ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری: در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.ماده 118 قانون دیوان عدالت اداری: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

اسلاید 35: ماده 16 آئین نامه اجرایی قانون تخلفات اداری: كليه كارمندان، مسؤلان مربوط و رؤساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هيأتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. تبصره ـ در موارديكه پرونده متهم در هيأتها تحت رسيدگي است هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي، منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگي كننده است.

اسلاید 36: تبصره 7ماده 31 آئین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی: هر گونه به‌كارگيري نيروي قراردادي منوط به تأمين اعتبار از سوي موسسه است.ماده 38 آئین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی: موسسه اجازه به‌کارگيري كارمندان منفصل از خدمت و همچنين کارمندان اخراج شده توسط ساير موسسات و واحدهاي تابعه وزارتخانه را ندارد.

اسلاید 37: ماده 87 آئین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی: ساعات كار كارمندان موسسه چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد. تنظيم ساعت كار يا شيفت‌هاي موظف كارمندان به عهده موسسه مي‌باشد. تبصره 1. تمامي كارمندان موسسه موظفند در ساعات تعيين شده به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري، خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد، بر اساس اعلام نياز موسسه، مكلف به انجام وظايف محوله در محل كار يا خارج از محل كار حسب مورد در قبال دريافت اضافه كاري يا حق‌الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود.

اسلاید 38: تبصره 2 ماده 2 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل از لحاظ سیاست گذاری تابع قوانین، مقررات و تصمیمات موسسه و آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها بوده و مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت امناء موسسه می باشند.ماده 44 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: مسئولیت تشخیص وانجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه و مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با این آئین نامه به عهده امور مالی )خزانه دار( موسسه و مقامات مجاز از طرف وی می باشد. مسئولیت های فوق در مورد واحدهای اجرایی مستقل نیز به عهده رئیس واحد و رئیس امور مالی واحد می باشد.تبصره :در صورتی که مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه های مربوطه، کلی یا جزئی تفویض گردد، تفویض گیرنده ملزم به رعایت کلیه مقررات بوده و همچنین کلیه کارکنان در برابر وظایف اصلی و محوله در شرح وظایف سازمانی در قبال مراجع قانونی و نظارتی شخصا پاسخگو خواهند بود.

اسلاید 39: ماده 55 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: کلیه معاملات موسسه اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.تبصره ماده 90 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: در صورتی که رئیس یا مسئول امور مالی واحد اجرایی تشخیص دهد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را کتبا به رئیس واحد اجرائی اعلام می کند .هر گاه رئیس واحد اجرایی مسئولیت امر را کتبا به عهده بگیرد رئیس امور مالی واحد اجرائی مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع را کتبا به مدیر مالی موسسه و حسابرس موسسه گزارش دهد.

اسلاید 40: ماده96 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای موسسه ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست.تبصره ماده 97 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: به مطالبات اشخاص از موسسه خسارت تأخیر تعلق نمی گیرد.ماده 100آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: ضمن رعایت قانون منع مداخله کارکنان، اعضاء هیأت امناء، هیأت رئیسه موسسه و وابستگان درجه اول ایشان )همسران، فرزندان، والدین، خواهر، برادر( اجازه معامله با موسسه را نداشته و در صورت وجود این گونه معاملات، لازم است صورت مقداری و ریالی آن را باذکر دلائل به هیأت امناء گزارش گردد.

اسلاید 41: ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش: امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (‌پیمانی - قراردادی -‌روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده (2) قانون گزینش تابع احکام مقرر در‌قانون گزینش و این آئین نامه خواهد بود. ‌تبصره 1 - هرگونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.

اسلاید 42: ‌ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون گزینش: واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت‌ داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (‌و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید. ‌تبصره 1 - در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید‌انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات (‌مرحله دوم تجدید نظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو‌تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد.

اسلاید 43: ‌تبصره 2 - در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیات عالی تعیین خواهد شد.‌تبصره 3 - در مواردی که پس از تجدید نظر اول یا دوم، داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت‌بهره‌مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور، تعلق نگرفته ولیکن‌ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیات عالی، با هیات خواهد بود.