مفهوم تنظیم

مفهوم تنظیم

اسلاید 1: بازگشتمفهوم تنظيمتنظيم (مقررات تنظيمي) مبين شرايطي است كه طي آن دولت كنترل‌هايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاهها وضع مي‌نمايد. در حقيقت، اين «انحراف از شرايط رقابتي» است كه اعمال تنظيمات را القا مي‌كند.

اسلاید 2: ضرورت تنظيم موارد توجيه گر اعمال تنظيماتديدگاه كلانديدگاه خردتئوريهاي برنامه ريزي اقتصاديتئوريهاي اقتصاد كلانكاستن از سطح انحصارات موجوددستيابي به كارايي اقتصاديحركت در جهت تثبيت شرايط اقتصادي حمايت از مصرف كنندگان حمايت از بنگاه هاي تازه وارد ايجاد برابري و عدالت تئوري هاي اقتصاد كلان

اسلاید 3: ديدگاه‌هاي اقتصاد كلان

اسلاید 4: ديدگاه مكاتب موافق مداخله

اسلاید 5: ديدگاه مكاتب مخالف مداخله

اسلاید 6: سوسياليسم(رويكرد دولت)سرمايه داري(رويكرد بازار)ساير نظام‌هاعملكرد بازار به همراه تنظيمات دولتي

اسلاید 7: درصد آزادي اقتصاديسرمايه داري100%- سوسياليستیاعمال تنظيم و قانون رقابتregulationسياست رقابتي deregulation100%

اسلاید 8: سياست رقابتيخصوصي سازي آزاد سازي(قيمت، تجارت،و...) کاهش فعاليت های تصدی گری دولت ....طبق بررسي هاي انجام شده :براي حصول به اهداف سياست هاي رقابتي فوق لازم است ابتدا قانون رقابت تنظيم شود.

اسلاید 9: ديدگاه‌هاي اقتصاد خرد

اسلاید 10: تئوري‌هاي شكست بازاروجود رقابت ناقصكالاهاي عمومي وجود اثرات خارجي رويارويي با بازدهي فزاينده به مقياس درصنعتوجود هزينه‌هاي مبادلاتي تئوري هاي نابازار تاكيد بر لزوم دخالت دولت در فرايند بازار با توجه به تئوريهاي اثباتي و دستوري اقتصاد خرد تاكيد بر لزوم دخالت دولت در فرايند بازار با توجه به تئوري هاي اقتصاد كلان و برنامه ريزي اقتصادي

اسلاید 11: تئوري‌هاي شكست نابازاربر‌آورد بيش از حد منافع ناشي از مداخله دولتمولد بودن نابرابري‌هاي ناشي از شكست در بسياري مواردديدگاه نهادگرايان در مورد هزينه مبادلات و شكست بازارپديده ناكارامدي Xمدل انتخاب عمومي شكل گيري عقلايي انتظارات

اسلاید 12:

اسلاید 13: ابزارهاي تنظيممالكيت عموميقانون رقابت

اسلاید 14: مالكيت عموميدر دهه های گذشته وسيعترين شكل تنظيم براي كنترل قدرت انحصاری(بخصوص انحصارطبيعي) مالكيت عمومي بوده است. در حقيقت طي اين سيستم تنظيمي، انتظار بر آن بوده است كه تركيبي از كنترل سياسي، پاسخگويي، فشار اداري و چارچوب قانوني مي‌تواند اهداف تنظيم را برآورده كند... .

اسلاید 15: قانون رقابتقانون رقابت مهمترين ابزار جهت ممنوعيت اعمال ضد رقابتي و تقويت رقابت‌ بازارها به حساب مي‌آيد، بطوري که در حال حاضر بيش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.

اسلاید 16: تفاوت ميان قانون رقابت، تنظيم و تنظيم زداييقانون رقابت و سياست رقابتي در جهت تنظيم رفتارهاي ضد رقابتي توسط بنگاه ها تدوين و اجرا مي گردند،‌حال آنكه تنظيم زدايي در جهت حداقل ساختن آن دسته از عملكردهاي دولتي است كه در بازار موجد اختلال مي شود. علاوه بر اين موارد «تنظيم » نيز وجود دارد كه در جهت كنترل فتارهاي بنگاه ها در بخش هايي است كه شكست هاي بازاري مشاهده مي شود و رقابت به تنهايي قادر به حل مشكل نيست. تنظيمات به چهار صورت اقتصادي،‌ اجتماعي،‌بهداشتي و زيست محيطي مي باشند.

اسلاید 17: تنظيم قيمت و كنترلدر اين نوع تنظيم، يك توافق بلندمدت بين نهاد تنظيم‌كننده و بنگاه انحصاري وضع مي‌شود و طي آن بنگاه متعهد مي شود تا تقاضاي مصرف‌كنندگان را در حد معقول و در حداقل هزينه برآورده كند و در عين حال ملزم مي شود كه قيمت محصول خود را در محدوده تعيين شده توسط آژانس تنظيم كننده قرار دهد.

اسلاید 18: نهاد تنظيميمقام رقابتي (competition authority )2. مجموعه هاي تنظيمي (Regulatory Body)1-2. وزارتخانه‌ها و آژانس‌هاي وزارتخانه اي 2-2.آژانس‌هاي مستقل تنظيم‌كننده 3-2. آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي

اسلاید 19: مقام رقابتيمقام رقابت؛ نهاد يا مجموعه نهادهايي است كه ضامن اجراي قانون رقابت است.

اسلاید 20: وزارتخانه‌ها و آژانسهاي وزارتخانه‌اي وزارتخانه ها و آژانس هاي وزارتخانه اي دو نهادي هستند كه در كشورهاي مختلف، مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. اين آژانسها بودجه جداگانه ومديريت خودمختار دارند و از لحاظ سلسله مراتب زيرنظر يك وزارتخانه عمل مي‌كنند، اما در عمل تا حد زيادي مستقل هستند.

اسلاید 21: آژانسهاي مستقل تنظيم‌كننده آژانس‌هاي مستقل، واحدهاي عمومي مستقلي هستند كه براي تنظيم جنبه‌هاي خاصي از يك صنعت شكل گرفته‌اند. اين آژانس‌ها غالبا مشتمل بر تنظيم دسترسي به شبكه‌ها و قيمت‌گذاري و تعرفه‌هاي استفاده كنندگان نهايي است. اين آژانس‌ها در مقام تعيين جرايم و مجازاتها در موارد عدم تمكين مي‌باشند.

اسلاید 22: آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌ايآژانسهاي مشاوره‌اي مستقل، نهادهايي هستند كه تنها در برخي كشورها در اعمال تنظيمات مشاركت دارند. اين آژانسها مستقل از وزارتخانه‌ها هستند و بطور خودمختار عمل مي‌كنند و در موضوعات گوناگوني مي‌توانند نظر مشورتي بدهند، البته قدرت تصميم‌گيري براي موضوعات را ندارند. اين آژانسها مسئوليت نظارت دارند و اختيار لازم را در حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل دسترسي به شبكه‌ها را دارا مي باشند.

اسلاید 23: قوانين رقابت كشورهاي منتخب براساس موضوعات زير مورد بررسي قرار گرفتسير تحول در قانونگذاري راجع به حقوق رقابتي هدف(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)تعاريف (نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)دايره شمول(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)محدوديتها وممنوعيتها(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)معافيتها(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)ساختار وتشكيلات سازمان رقابت(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)وظايف اعضاي سازمان رقابت(نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)ضمانت اجرايي (نتايج بررسي قانون رقابت كشورها)

اسلاید 24: اهداف قوانين رقابت در كشورهاي منتخبمقابله و حذف موانع در راه رقابت موثر در بخش توليد و مبادله كالاها خدماتجلوگيري ازرقابت مكارانه (شامل كليه اصول و مقررات و تدابير اداري ومالي اقتصادي)و ساير عوامل بازدارنده گسترش رقابت آزاد و منصفانه و به حركت درآوردن ابتكار كارفرمايان تشويق كسب‌ وكار افزايش سطح اشتغال و درآمد مردم هموار نمودن راه توسعه اقصاد ملي به صورت سالم و مردم سالار تضمين منافع مصرف‌كنندگان

اسلاید 25: تعاريف در قوانين تمام کشورها اصطلاحاتي كه در قانون استفاده شده و احتمال مي رود كه معاني متفاوتي از آن استنباط شود تعريف شده است. به اين ترتيب مقنن اطمينان مي يابد كه معنا و مفهومي كه مجري قانون از آن استنباط مي كند همان است كه مد نظر او مي باشد. بطور کلي شيوه نگارش اين قسمت از قانون سليقه اي است، بطوريكه بعضي از كشور ها هر واژه و اصطلاح مورد نظر را در مواد مرتبط تعريف نموده اند،برخي کشورها نيز واژه هاي مورد نظر را در يك ماده جداگانه تعريف نموده اند.به طوركلي اصطلاحات زير در بخش تعاريف ديده مي شود. كارفرما ، وضعيت انحصاري،مجمع بازرگاني،وضعيت مسلط،سازمان اقتصادي، توافق،ادغام، كالا، قيمت، تثبيت قيمت، بازفروش، قيمت گذاري تبعيض آميز، دامپينگ ،شيوه هاي بازرگاني غير منصفانه، انحصار ،قدرت بازار ،بخش عمومي ،كمكهاي دولتي

اسلاید 26: دايره شمول بررسي قانون رقابت کشورهاي مختلف نشان مي دهد که اهداف قانون در کشورهاي مختلف متفاوت است. به همين دليل دايره شمول قانون نيز در اين کشورها با يکديگر متفاوت است. به عنوان مثال: در کشور ايتاليا دايره شمول قانون به موضوع انحصار و تشکيلات تراست محدود مي شود و در کشور انگلستان موضوع حمايت از حقوق مصرف کننده ، اصلاح و رفع موانع محدود کننده تجارت را نيز در بر مي گيرد.

اسلاید 27: ممنوعيتها ومحدوديتها در قوانين كشورهاي منتخبممنوعيت ادغام و ممنوعيت مديريتهاي به هم پيوستهممنوعيت ايجاد محدوديت در توليد ،خريد وفروش .ممنوعيت سوء استفاده از موقعيت مسلطممنوعيت تبعيض در اجراي قراردادممنوعيت توافقها، قراردادها و تصميماتي كه نتيجه آن تاثير نامطلوب بر رقابت داشته باشد.ممنوعيت دولتها از اعطاي كمكهايي كه مانع رقابت آزاد ميگردد

اسلاید 28: ممنوعيتها ومحدوديتها در قوانين كشورهاي منتخبتعيين و تثبيت يا تغيير قيمتها تعيين حدود شرايط فروش كالا يا انجام خدمات يا اصول و شرايط پرداخت قيمت يا حق الزحمه مربوطهمحدود كردن توليد، حمل، يا فروش كالا يا انجام خدماتمحدود كردن منطقه فروش يا مشتريانمحدوديت در ايجاد موسسات جديد يا توسعه امكانات و نصب تجهيزات توليد كالا يا انجام خدمات

اسلاید 29: معافيتها و استثناهااعمالي كه در اجراي حقوق مربوط به قوانين حق طبع، ثبت اختراعات، نمونه هاي كاربري طرحها يا علايم تجاري صورت مي پذيردشركتهاي تعاوني به شرطي كه شيوه هاي بازرگاني غيرمنصفانه را در پيش نگيرندكارتل هاي دوران ركود وكارتلهايي كه از نظر منطقي توجيه پذيرند. انحصار طبيعي ادامه دارد...

اسلاید 30: معافيتها و استثناها 5. توافقهايي كه داراي شرايط زير باشد.به بهبود توليد يا توزيع كالا يا پيشبرد رشد فني يا اقتصادي كمك نمايد سهم منصفانه از منافع حاصله را براي مصرفكنندگان در نظر بگيرد فقط محدوديتهايي را در مورد موسسات تجاري مربوط اعمال نمايد كه برا ي حصول اهداف مذكور در قانون رقابت ضروري است به موسسات تجاري اختيار ندهد كه بتوانندرقابت رادربخش عمده اي از محصولات مورد نظر تحديد نمايد نمايدادامه دارد...

اسلاید 31: معافيتها و استثناهاتحصيل و تملك سهام در نتيجه اعمال حق رهن، وثيقه، يا در نتيجه پرداخت جنسي، تحصيل يا تملك سهام شركتي توسط يك شخص حقوقي كه از جانب دولت يا يك سازمان محلي دولتي تأسيس شده باشد.تحصيل يا تملك سهام شركتي كه با تفكيك بخشي از كسب و كاري كه خود بدان اشتغال داشته است تشكيل گرديده و تمامي سهام منتشر با آن بلافاصله پس از تأسيس توسط خودش تحصيل يا تملك شده و از تاريخ تأسيس شركت تا دو سال بيشتر نگهداري نشده باشدتحصيل يا تملك سهام شركتي كه موضوع آن فعاليت در يك يا دو يا چند مورد و از كسب و كار باشد و فعاليتهاي خود را بر طبق هدفهاي مربوط انجام دهد

اسلاید 32: تشكيلات و ساختار سازمان ناظر بر رقابت دركشورهاي منتخبغالبا اعضاي آن توسط مقامات رده بالاي دولتي( رييس جمهور ،نخست وزيرو...) و براساس پيشنهاد وزيران مربوطه منصوب شده اندرييس و اعضاي شوراي رقابت در انجام وظايف خود مستقل هستند.رييس و اعضاي كميسيون در زمره مقامات دولتي قرار دارند.سازمان رقابت به عنوان دستگاه مركزي اجرايي،وظيفه مقابله با رفتارهاي مانع رقابت وسوء استفاده از موقعيت انحصاري را بر عهده داشته و در برابر هيات وزيران، مسئول است و ادارات محلي مبارزه با انحصارگري بوسيله روسايي سرپرستي ميشوند كه توسط رييس اداره كل منصوب و بركنار ميگردندبازرس دولت در شورا به وسيله وزير اقتصاد تعيين ميشود

اسلاید 33: وظايف و اختيارات سازمان رقابتاحضار اشخاص ذيربط با قانون شكني واحضار شهود براي تحقيق و شنيدن نظرهاي آنان يا اخذ گزارش از آنها برقراري محدوديتهاي كمي براي نوعي فعاليت يا دسترسي به بازار تصريح قلمرو و اجراي مقررات قانون در بخشهاي مختلف اقتصادي تصويب آيين نامه هاي اجرايي در خصوص چگونگي اجراي قانون.تضمين رعايت ممنوعيتها با وضع جريمه و غرامت متناسببرقراري ارتباط با پارلمان و دولتادامه دارد...

اسلاید 34: وظايف و اختيارات سازمان رقابت7 0تعليق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها8 0اخذ شکايت رسيدگي به آن و جريمه اشخاص 9 0درخواست گزارش اطلاعات يا داده هاي لازم از كارفرمايان يا سازمانهاي كارفرمايان يا كارمندان سازمانهاي دولتي و اشخاص حقوقي10 0درصورت لزوم (به استثناي اسرارتجاري كارفرمايان) اطلاعات مورد نياز را براي تضمين اجراي صحيح قانون در اختيار عموم قرار دهد

اسلاید 35: وظايف و اختيارات سازمان ناظر بر رقابت11 0 دريافت اطلاعات مربوط به تشكيل كارتل و اعلام نظر در مورد آن12 0 ابطال ادغام يا تاسيس موسسات براساس مقررات13 0 اعطاي معافيت و گواهي عدم شمول براي برخي فعاليتها

اسلاید 36: رابطه ميان مقامات رقابتي و تنظيمي (شواهد تجربي)ارتباط ميان مقامات رقابتي و تنظيمي كشور سيستم تنظيمي انگلستان در حال حركت از حالتي است كه در ان شرايط رقابتي مندرج در مجوزها به‌صورت محكم‌تر اعمال مي‌گردد. انگلستان در اين كشور مقام تنظيمي تصميم‌گيرنده نهايي است،‌ اما نظر مقامات رقابتي را نيز جويا مي‌گردد و متناظر با نظرات خود آن موارد را نيز اعلام مي‌دارد.فرانسه سيستم كانادا زمينه‌اي را براي ايجاد نقطه مشترك ميان مقامات رقابتي،‌تنظيمي و تجاري فراهم آورده است . كانادا در اين منطقه قوانين رقابت ملي و قوانين رقابت اتحاديه در كنار يكدگير حاكم مي‌باشند و تحت نظر كميسيون اروپايي عمل مي کنند. تصميمات اتخاذ شده از طريق كميسيون به‌عنوان يك مجموعه اخذ مي‌گردد و هر گونه تعامل با ساير فعاليت‌ها از طريق حضور ساير اعضا برقرار مي‌‌گردد. اتحاديه اروپا در اين كشور ديدگاه متفاوتي با بسياري از كشورها در رابطه با تنظيم برخي بخش‌ها وجود دارد كه در آن توافقات مختلف از طريق كميسيون بازرگاني و مقامات مسئول سياست‌هاي رقابتي تحت قوانين عمومي مورد نظارت و سرپرستي قرار مي‌گيرد. نيوزيلند

اسلاید 37: تركيب نهاد رقابت در كشورهاي منتخب ايتاليا سازمان به صورت يك هيات است كه اعضاي آن توسط رؤساي مجالس نمايندگان و سنا پيشنهاد و منصوب مي‌گردند. رئيس و اعضاي سازمان از ميان اشخاصي كه از شهرت در استقلال راي برخوردارباشند، انتخاب مي‌شوند.ترکيه«هيات ارزشيابي رقابت ناعادلانه (رقابت مكارانه) در واردات»، به رياست مدير كل واردات يا معاون مديركل كه به اين سمت تعيين مي‌شود، تشكيل شده است. نمايندگان واجد اختيار وزارت دارايي، گمرك، وزارت كشاورزي و جنگلداري و امور روستايي، وزارت بازرگاني و صنايع، مستشاري تشكيلات برنامه‌ريزي دولت (سازمان طرح و برنامه) و هريك از نمايندگان صلاحيت دار اطاق‌هاي بازرگاني، صنايع، تجارت دريايي و اتحاديه بورس‌هاي بازرگاني و نيز هريك از نمايندگان صلاحيت‌دار اتاق‌هاي اتحاديه‌هاي كشاورزي تركيه و رئيس دايره مربوط در ادراه كل واردات عضو اين هيات مي‌باشند

اسلاید 38: فرانسه مميزين دايمي اعضاي «شوراي رقابت» از بين قضات، كارمندان، كارشناسان قراردادي دولت يا شخصيت‌هاي صلاحيت‌دار اقتصادي يا حقوقي و دارندگان گواهي ترفيع گروه الف منصوب مي‌شوند.ژاپن«كميسيون تجارت منصفانه» : اين كميسيون از يك رئيس و 4 عضو تشكيل مي شود ـ رئيس و اعضاي كميسيون توسط نخست وزير و با موافقت هر دو مجلس از بين اشخاصي كه حداقل 35 سال دارند و متخصص اقتصاد يا حقوق باشند منصوب خواهند شد.کره جنوبياعضاي كميسيون بازرگاني منصفانه توسط رئيس جمهور براساس پيشنهاد وزير برنامه‌‌ريزي اقتصاد از بين اشخاص حايز شرايط منصوب مي‌شوند. وزير برنامه‌ريزي مي‌تواند به طور هم زمان رياست كميسيون را نيز داشته باشد

اسلاید 39: آمريكا كميسيون بازرگاني فدرال آمريكا داراي 5 عضو است كه با توصيه و موافقت مجلس سناي آمريكا و توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شوند. رئيس كميسيون از سوي رئيس جمهور انتخاب مي‌شود. از 5 عضو كميسيون بيشتر از سه عضو نمي‌تواند به يك حزب سياسي تعلق داشته باشد. اندونزي كميسون نظارت بر رقابت تجاري از يك رئيس كه همزمان به عنوان يك عضو هم عمل مي كند، يك معاون كه نقش عضو را هم دارد و حداقل هفت عضو تشكيل مي شود . اعضاي كميسيون باپيشنهاد رئيس جمهور و تائيد پارلمان منصوب و معزول مي شوند و مدت تصدي آنان 5 سال است كه انتخاب آنان براي يك دوره پنج ساله بعدي نيز ممكن است .

اسلاید 40: لهستان رئيس اداره كل مبارزه با انحصارگري، توسط نخست وزير منصوب و معزول مي‌گردد. اين اداره كل داراي يك نايب رئيس است كه عزل و نصب او به درخواست رئيس اداره كل و توسط نخست وزير صورت مي‌گيرد

اسلاید 41: ضمانت اجراي قانون زندان حداكثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي.هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي.جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصميماتلغو حق امتياز يا پروانه امتياز و محروميت از قراردادهاي دولتيادامه...

اسلاید 42: برخي موارد كه مجازات براي آن تعيين شده است مجازات سوگند دروغ (زندان از سه ماه تا 10 سال) مجازارت افشاي اسرار(زندان حداكثر تا يك سال يا جزاي نقدي ) مجازات ممانعت از انجام بازرسي (زندان حداکثر تا شش ماه يا جزاي نقدي) مجازات عدم رعايت اقدام الزام آور، (جزاي نقدي ) مجازات دو گانه ( هرگاه نماينده يك شخص حقوقي يا كارگزار، كارمند يا هر شخص ديگري كه براي يك شخص حقوقي يا حقيقي كاري كند مرتكب يكي از تخلفات مذكور در قانون رقابت شود. علاوه برمجازات مباشر، شخص حقيقي يا حوقي مذكور نيز بايد به جزاي نقدي مطرح در هر ماده محكوم شود)

اسلاید 43: O.E.C.D از 30 كشور عضو OECD ، 26 كشور اقدام به تدوين قانون رقابت نموده اند

اسلاید 44: به طور كلي 106 كشور جهان اقدام به تدوين قانون رقابت نموده اند كه از اين تعداد 26 كشور از قاره آفريقا، 18 كشور از قاره آسيا و اقيانوسيه، 17كشوراز آمريكاي لاتين و كارائيب مي باشد.همچنين به غير از كشورهاي عضو(OECD) و كشورها فوق الذكر ، 18 كشور در حال انتقال اقدام به تدوين قانون رقابت نموده اند.

اسلاید 45: سازمان ملل سازمان ملل درسال 1980 مجموعه اي اصول و قواعد در زمينه رقابت منتشر نمود و سپس درسال 2000 آن مجموعه بازنگري شد و دوباره مورد تاييد سازمان ملل قرار گرفت.

اسلاید 46: اهداف، مجموعه اصول و قواعد چند جانبه مصوب سازمان ملل در زمينه رقابت عبارتند: حصول اطمينان از عدم اقدامات بازرگاني محدود کننده درنتيجه تحقق آزاد سازيدستيابي به کارايي از طريق:ايجاد تشويق و حمايت از رقابتکنترل تمرکز سرمايه و يا قدرت انحصاريفراهم نمودن مجموعه اي از اصول و قواعد چند جانبه براي کنترل اقدامات بازرگاني محدود کننده

اسلاید 47: سازمان جهاني تجارت اعضاي سازمان آزادند هر قانون رقابتي که مي خواهند تصويب کنند. تنها محدوديتي که وجود دارد اصل عدم تبعيض رفتار ملي است که در ماده 3 گات ذکر شده است. تمرکز اصلي مباحث درسازمان، تبيين اقدامات ضد رقابتي شرکتها در تجارت است در اين خصوص چهار اقدام ضد رقابتي شرکتها از جمله محدوديتهاي افقي(ترتيبات ميان مدت بنگاههاي رقيب توليد كننده محصولات مشابه يا يكسان جهت تحديد رقابت )، عمودي(ترتيبات ضد رقابتي ميان بنگاهها در طول زنجيره توليد-توزيع) ، سوء استفاده از موقعيت مسلط در بازار و ادغامها ازاهميت خاصي برخوردار است.

اسلاید 48: آنكتاد اين سازمان الگوي قانون رقابت(Model Law on Competition) براي كشورها را پيشنهاد نموده است كه چار چوب آن به صورت زيراست:1-هدف يا اهداف قانون 2-تعاريف در قانون و قلمرو كاربرد قانون 3-ترتيبات و توافقات محدود كننده 4-اقدامات يا رفتارموجد سوء استفاده از موقعيت مسلط قدرت بازاري 5-گزارش دهي 6-ممنوعيت ادغامهاي موثر بر بازارهاي متمركز 7-ارتباط ميان مقام رقابت و ارگانهاي تنظيم كننده 8-برخي جنبه هاي ممكن حمايت از مصرف كننده 9-جايگاه سازمانی قانون رقابت 10- وظايف وقدرتهاي مقام مجري 11-جريمه ها و كمك ها 12 - استيناف 13- اقدام براي پرداخت خسارت

اسلاید 49: كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيبكشورها در حال انتقالآفريقاآسيا و اقيانوسيهكشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيبكشورها در حال انتقالالجزاير (1995)چين (1993)آرژانتين (1980)آذربايجان**بنين*فيجي (1993)بوليوي*روسيه سفيد**بوركينافاسو*هند (1969)برزيل (بازنگري 1994)بلغارستان (1991)كامرون*اندونزي (1999)شيلي (1973 و بازنگري 1980)كرواسي (1995)ساحل عاج (1978)اردن*كلمبياگرجستان**مصر*مالزي*كاستاريكا (1992)قزاقستان**گابن (1989)پاكستان (1970)جمهوري دمنيكن*قرقيزستان**غنافيليپين*السالوادور*ليتوانيكنيا (1988)سريلانكا (19879گواتمالا*مغولستان (1993)مالاوي (1998)تايوان (1992)هوندوراس*جمهوري مولداوي**مالي (1998)تايلند (1999 و 1979)جامائيكا (1993)روماني (1996)موريتاني*ويتنام*نيكاراگوا*فدراسيون روسيه(1991)قانون رقابت در كشورهاي عضو سازمان ملل (سال تصويب)

اسلاید 50: كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيبكشورها در حال انتقالآفريقاآسيا و اقيانوسيهكشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيبكشورها در حال انتقالمغرب (1999)-پاناما (1996)اسلواكي (1993)سنگال (1998)-پرو (1990)اسلوني (1991)آفريقاي جنوبي (1995،متمم 1979)-ترينيداد و توباگوتاجيكستان**توگو-ونزوئلا (1991)تركمنستان**تونس-پاراگوئه*اوكراين**تانزانيا--ازبكستان**زامبيا (1994)---زيمبابوه (1997)---بوتسوانا*---جمهوري آفريقاي مركزي---لسوتو---مورركو---ناميبيا--سوازيلند---------26121718

اسلاید 51:

اسلاید 52: موانع تنظيمي مقابل رقابتافزايش موانع ورودبه بازار معافيت برخي فعاليتهااز قوانين رقابتايجاد اختلال در فرايند رقابت ممانعت از فعاليتبنگاه‌هاي خارجي

اسلاید 53: تعامل ميان قانون رقابت، سياست‌هاي رقابتي و تنظيمتنظيم، قانون رقابت، و سياست‌هاي رقابتيبهره‌گيري تنظيمات از قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتيبازنويسي قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي در نتيجه تنظيمتضاد تنظيم با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتيجايگزيني تنظيم با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي

اسلاید 54: تنظيم مي‌تواند با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي تضاد داشته باشد.تنظيمات ممكن است تحريك‌كننده و يا موجد بروز شرايط و عملكردهايي باشند كه نهايتا در تناقض با قانون رقابت قرار مي‌گيرد. به‌طور مثال، ممكن است تنظيمات باعث شوند توافقات قيمتي امكان ظهور يابند و يا تقسيمات بازاري منطقه‌اي امكان‌پذير گردند. ساير موارد را مي‌توان به صورت قوانيني دانست كه فروش در قيمت پايين‌تر از هزينه را قدغن مي‌سازد (كه خود باعث ارتقاء رقابت مي‌گردد، اما گاها تحت عنوان يك روش ضدرقابتي تعريف مي‌شود). همچنين گستره وسيعي از مقررات تنظيمي رقابت را در حدي محدود مي‌كند كه به‌نظر مي‌رسد براي دستيابي به اهداف تنظيمي بيش از حد زياد باشد. هرگونه تغيير و يا كنارگذاري اين دسته از مقررات تنظيمي بنگاه‌هاي تحت تنظيم را ناچار مي‌سازد كه انتظارات و عادات خود را دستخوش تغييرات نمايند.

اسلاید 55: تنظيمات مي‌توانند جايگزين قانون رقابت و سياستهاي رقابتي گردند.در انحصارات طبيعي، ممكن است مقررات تنظيمي درصدد كنترل مستقيم قدرت بازاري از طريق تعيين سطح قيمت‌ها (سقف‌هاي قيمتي) و يا كنترل ورود و دسترسي به بازار باشند. هرگونه تغيير در سطح تكنولوژي و ساير نهادها ممكن است منجر به انجام بازنگري اصول حاكم در جهت حمايت از اعمال تنظيمات گردد( به طور کلي اين مورد هنگامي رخ مي‌دهد كه سياست رقابتي و نهادهاي رقابتي به تنهايي براي جلوگيري از قدرت بازاري انحصارگر نامكفي باشند).

اسلاید 56: تنظيمات مي‌تواند منجر به بازنويسي قانون رقابت سياست‌هاي رقابتي گردد.همانگونه كه مي‌توان از بسياري تباني‌ها و سوء‌استفاده‌ها در يك صنعت، با وجود مقررات تنظيمي جلوگيري نمود، مي‌توان از قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي نيز در اين رابطه بهره گرفت. بطور مثال، ممكن است تنظيمات اعمال شده ‌ارائه دهنده مجموعه‌اي از استانداردها در رابطه با رقابت عادلانه و يا مقررات تضمين كننده مبادلات رقابتي باشد، اما ممكن است تنظيم‌كنندگان گوناگون از استانداردهاي متفاوت بهره ‌بگيرند و اختلافات و يا تغييرات موجود در نهادهاي گوناگون نشان دهد كه سياست‌هاي به ظاهر مشابه منجر به حصول پيامدهاي كاملا متفاوت گشته‌اند.

اسلاید 57: مقررات تنظيمي مي‌تواند از روش‌هاي مورد استفاده نهادهاي رقابتي بهره بگيرد.مي‌توان ابزارهاي مورد نياز جهت دستيابي به اهداف تنظيمي را در جهت بهره‌گيري از مزاياي ناشي از انگيزه‌هاي بازاري و پويايي رقابتي، طراحي كرد. در اين رابطه ممكن است در جهت تضمين عملكرد وسيع اين ابزارها در چارچوب قانون رقابت، به وجود هماهنگي‌ههايي نيز نياز باشد.

اسلاید 58: تعيين فرانشيز عمومي رقابتي (competitive public franchising)يك روش تنظيم انحصارات خصوصي آن است كه حق عرضه منوط به قرارداد فرانشيز عمومي است كه اين قرارداد از يك شرايط رقابتي براي دستيابي به اين حق ناشي مي‌شود. بنا به تئوري، رقابت Ex ante براي حق انحصار بنگاهها را وادار به عرضه كالاها و خدمات به گونه اي كه سازگار با كارآيي اقتصادي باشد مي‌كند و بطور همزمان موجب اجتناب از مشكلات مربوط به آژانس‌هاي تنظيم‌كننده در تعيين قيمت‌هاي مناسب خواهد شد.اما طبقه‌ ديگري از مقررات تنظيمي، به تنظيم اجتماعي معطوف است . يك فعاليت تجاري يا صنعتي محيط زيست را آلوده مي كند و به بهداشت و سلامت آسيب مي‌رساند. همچنين يك فعاليت حرفه‌اي مثل دفاتر مشاوره حقوقي يا سرمايه‌گذاري نيز ممكن است ريسك زيان مالي را افزايش دهند، لذا سئوال اين است كه اين فعاليت ها چگونه كنترل شوند؟ البته هدف از اين نوع تنظيم، حذف زيان نيست، بلكه دستيابي به درجه بهينه‌اي از كاهش يا تخفيف زيان و دستيابي به نقطه‌اي كه منافع نهايي ناشي از كاهش زيان با هزينة نهايي ناشي از كاهش زيان برابري كند، مي‌باشد. هزينه‌هاي ناشي از كاهش زيان ممكن است مشتمل بر هزينه‌هاي اداري و ساير هزينه‌هاي نظام تنظيم كننده وهزينه‌هاي ناشي از تمكين بنگاههاي مشمول مقررات باشد.