ملی‌سازی – Nationalization
اسلاید 1: ملی‌سازیNationalizationMGTools.ir
اسلاید 2: عنوانملی‌سازینوعنظریهمراحل استفادهطراحی / اجراموضوعتغییرات و سازمانسطحفراسازمانیپیچیدگیزیاد
اسلاید 3: الف) مفهوم حقوق داخلی ملی کردن اصولا ملی کردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالکیت ) دور می زند. در اینجا سئوال این است که اولا اینگونه انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد؟ ثانیا به چه کسی منتقل می شود؟ وبالاخره هدف آن چیست ؟ ۱) انتقال به چه مجوزی انجام می گیرد. معمولا انتقال مالکیت براساس اقدام و عمل هییت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت تصمیمات مقامات دولتی است و هیچگاه یک شخص خصوصی نمی تواند چنین تصمیمی را بگیرد. لذا همیشه پارلمان ، مقامات اجرائی و یا قضائی هستند که چنین تصمیمی را می گیرند. و در واقع عالی ترین مراجع مملکتی یعنی نمایندگان حاکمیت ملی چنین تصمیمی را اتخاذ می نمایند. ۲) موضوع انتقال مالکیت موضوع انتقال همیشه اموال هستند و فرقی ندارد که منقول باشد یا غیر منقول ۰ آنچه قابل اهمیت است این است که این اموال ، اموال خصوصی باشند. به لحاظ اهمیتی که بعضی از اموال خصوصی داراست ، عالی ترین مقامات مملکت تشخیص می دهند که اینگونه اموال خصوصی به جهت نقش و اهمیت اساسی که در اقتصاد کشور و یادر بخشی از اقتصاد کشور و مصالح عمومی دارند آنها راه به دولت منتقل نمایند و در حقیقت مالکیت از بخش خصوصی به خود جامعه منتقل می شود. ۳) هدف انتقال مالکیت هدف انتقال این است که اموال مورد نظر که در مالکیت اشخاص خصوصی بوده به مالکیت عموم و دولت درآید و در واقع اهمیت (انتقال مالکیت در همین امر است . با توجه به انچه گفته شد در واقع ملی کردن یعنی انتقال مستقیم مالکیت امال خصوصی به مالکیت عمومی . ب) تفاوت ملی کردن با سایر مفاهیم شمابه با توضیحات و دلائلی که ذکر شده می توان (ملی کردن ) را که عتملی مستقیم برای انتقال مالکیت است از سایر مفاهیم مشابه که حاوی انتقال غیر مستقمی هستند تمیز داد. ۱) تفاوت ملی کردن با سلب مالکیت (ملی کردن ) و (سلب مالکیت ) هر دو در واقع انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت اشخاص عمومی است اما وجوه افتراق چشمگیری بین این دو می توان یافت. (ملی کردن ) همچون (سلب مالکیت ) همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیات حاکمه است اما عمل حقوقی ناشی از (حاکمیت اداری ) است. لذا ملی کردن یا بوسیله قوه مجریه و یا بوسیله قوه مقننه عملی می گردد در صورتکیه سلب مالکیت از ابتکارات سازمانهای اداری با همیاری قوه قضائیه است. ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تامین اهداف اساسی جامعه است. حال آنکه سلب مالکیت از چنین حد اعلای اهمیت برخوردار نیست و بیشتر به منظور تامین نیازهای منطقه ای و بخشهای دولتی است. بالنتیجه تقاوتهائی که هم از حیث موضوع وهم از حیث هدف بین این دو موجود است . بنظر می رسد که در سیستم حقوق انگلوساکسن چنین تفاوتهائی بین ایندو وجود نداشته باشد. ۲) فتاوت ملی کردن بامصادره اموال (یا :(noitacsilnoCقصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن ومصادره اموال می باشد. هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی می باشند. هرچند(esuaC) انتقال مالکیت در هر دو یکی است اما انگیزه ها (seliboM) متفاوت است . در تقویف و مصادره اموال رفتار افراد است که مورد توجه می باشد و به دلیل اشتباهات وخطاها، مجازات تعیین می شود. البته محازات باید متناسب با خطا واشتباه باشد. و در اینجا اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضائیه است و حال آنکه تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد. تذکر این نکته بجاست که بر اساس قانون اساسی سابق ایران ، مجلس شواری ملی تصمیم به مصادره اموال می گرفت و یک نمونه از این تصمیم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گردیده است .
اسلاید 4: ۳) تفاوت ملی کردن با غصب و تصرف قهری ملی کردن ، سلب مالکیت ، مصادره امال ، همانطوریکه دیده ایم انتقال مالیکت امال خصوصی به اشخصاص عمومی است. در تمام موارد فوق فرم و شرایط خاصی لازم است تا انتقال صحیحا انجام پذیرد. حال اگر انتقال مالکیت در هر یک از موارد فوق انجام گردد که رعایت فرم و قواعداساسی هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب یاتصرف قهری در خواهد آمد و چنین عملی ، عملی نامشروع و غیر حقوقی است. بنظر می رسد که در حقوق داخلی ایران هم ، جز درموارد استثنائی ، همین ترتیب و معانی مدنظر قرار گرفته باشد. ج) تعریف مل یکردن در حقوق بین الملل با توجه به مفهوم و دلایل ملی کردن در حقوق داخلی وتفاوت های آن با مفاهمی مشابه و با توجه به مشکلاتی که در بدست دادن یک تعرف جامع ومانع از ملی کردن در حقوق بین المللی وجود دارد، بطور کلی می توان تعریفی را که موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۵۳ بدست داده است مبنا قرار داد و چنین نتیجه گرفت : که (ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن ویا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می گیرد،از طریق تصمیمات پارلمانی وقانونگذاری ) . با توجه به این تعریف می توان گفت که : ۱) ملی کردن انتقال مالکیت است. ۲) بخش ملی شده خصوصی تحت اداره وکنترل دولت درمی آید. ۳) هدف ملی کردن حفظ منافع عمومی واجتماعی است. ۴) ملی کردن از طریق تصمیمات پارلمانی و قانونگذاری انجام می شود. با توجه به تعریف موسسه حقوق بین الملل ، ملی کردن چیزی جز انتقال مالکیت خصوصی نیست ، ونقل و انتقال مالکیت نیز بموجب قانون یا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلی بوده که با قواعد و اصول حقوق بین الملل نیز سازگار باشد. مبانی حقوقی ملی کردن (مشروعیت ملی کردن ) در اینجا این سئوال مطرح می گردد که آیا یک دولت می تواند و بعبارتی دیگر حق دارد اموال بیگانگان را که درکشورش واقع می باشد به خودمنتقل نماید؟ در واقع این سئوال خود می تواند به صورت دو سئوال جزئی تر مطرح گردد یکی اینکه آیا یک دولت مستقل حق دارد اموال بیگانگان را که در کشورش واقع است ملی کند؟ و دیگراینکه آیا چنین کشوری در ملی کردن مقید به رعایت بعضی از قواعد و مقررات کلی حقوق بین المللی است ؟ جواب سئوال اول کاملا روشن بوده ومشکل چندانی ندارد. زیرا حاکمیت سرزمینی یک شکرو کاملا چنین حقی را به آن می دهد. جواب گوئی به سئوال اندکی مشکل تر است. خواهیم دید که بر اساس استنباط از حقوق عرفی وکلاسیک بین المللی ، ملی کردن در صورتیکه منطبق با بعضی از شرایط مقررات نبوده باشد، غیرمشروع به حساب می آید و موجب مسئولیت می گردد و حال آنکه براساس حقوق بین الملل جدید چنین نخواهد بود و این دگرگونی تحول بزرگی است در جهت خواست و سیاست اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان و خصوصا کشورهای جهان سوم . الف) نظریات حقوقی مخلتف در باب مبانی حقوق ملی کردن (کلاسیک و جدید) اساس حقوقی ملی کردن ، یکی این اصول کلی است که گفته می شود (هر ملتی حق تعین آزادانه سرنوشت خود را) دارد.
اسلاید 5: حق آزادی تعیین سرنوشت در واقع دارای دو جنبه است : حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی ، حق آزادی تعیین سرنوشت بین المللی ، در اینجا مراد حق آزادی تعیین سرنوشت داخلی است. همانطوریکه هر کشوری حق دارد اساس و تشکیلات سیاسی خود را تعیین نماید، وبر اساس موازین بین المللی احدی را حق دخالت در آن نیست ، حق دارد که سیاست اقصتادی و اجتماعی خود را نیز تعیین کند و در واقع این حق تعیین سرنوشت قابل تقسیم نیست. و بعلاوه حقودانان زیادی هستند که این اصل را یکی از اصول مسلم قواعده آمره می دانند که از میان این حقوقدانان ، می توان به پروفسور گری گوری تونکن استاد مشهور حقوق بین الملل روس اشاره نموده و نیز آقای بوی و آقای دنیس توره و عده زیادی از حقوقدانان هستند که چنین می اندیشند. اصل دیگری که اساس حقوقی ملی کردن را تشکیل می دهد همان اصل مشهور (حکمیت دائمی کشورها بر منابع ثروت زیرزمینی واقتصادی کشورهاست ) که در واقع ملی کردن مایه مشروعیت خود را از این اصل می گیرد. حقوقدانان بیشماری هستند که این اصل را از اصول آمره حقوق بین الملل امروزی بشمار می آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ریگر. بطور کلی در نیمه اول قرن بیستم هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد سوسیالیستی و هم کشورهای طرفدار سیستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملی کردن شده اند منتهی توجیهی که هر کدام می نمایند با دیگری متفاوت است. غربی ها آزادی عمل در مورد ملی کردن اموال اتباع داخلی را با مشکل مواجه نمی دانند، اما ملی کردن اموال بیگانگان را بهر طریقی تایید نمی نمایند و با توسل به قاعده احترام به (حق مکتسب ) بعضی از ملی کردنها را غیر مشروع نامیده اند.
اسلاید 6: ابزارهای مرتبطکل هزینه مالکیت Total Cost of Ownership مزایادر نظر گرفتن منافع عمومی و ملیکاربردهااز نمونه های ملی سازی میتوان به نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به رهبری دکتر محمد مصدق شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرد.،اشاره داشت. صنایعی که معمولاً ملی‌سازی می‌شوند عبارت از حمل و نقل،ارتباطات،انرژی،بانکداری و منابع طبیعی می‌باشد .ملی‌سازی متضاد خصوصی‌سازی و یا غیر ملی‌سازی یا سپردن دارایی‌ها به شهرداری‌ها می‌باشد.معایب
اسلاید 7: زماننیروی کاردانشهزینهمنابع مورد نیاز
اسلاید 8: MGTools.irبرای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت ام‌جی‌تولز مراجعه نمایید...
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.