علوم انسانی و علوم اجتماعیفلسفه و حقوقسیاست و قانون‌گذاری

آشنايی با قانون مجازات اسلامی فصل تعديات مأموران دولتی

صفحه 1:

صفحه 2:
درسنامه آشنايي با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولتی ویژه مدیران سطوح عملياني و میانی

صفحه 3:
مقدمه معاونت توسعه مدیریت و س‌مایه انسانی رییس جمهور در راستای توانمندسازی کارمندان و مدیرران» طبراحی و اجرای بمرنامه های آموزشی کاریمردی را به عنوان یکی از اهداف راهبردی و کلان به منظور بهبود و ارتفای سطح کمی و کینی عملکد فرردی و سازمانی و توسحه مهارتها و توانایی های انجام کار» در دستور کار قرار داده است. محموعه آموزشی را که پیش رو دارید»محتوی آموزشی یکی از عناوین دوره های آموزشی مالی و محاسباتی ویخ.ه مدیرران» تحت عنوان آشنایی با «آشنایی با قانون محازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولتی » است که بای مدیران «سمسطح عملیاتی» میانی و عالی» با توجه به مینران 7 ساعت آموزش تدوین شده است. در ایین مجموعه سعی شده بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و مأموریتهای مدیرران سطح عملیاتی ؛ میانی و عالی استه اشاره شود.مدیرران می توانند جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشت به منابع معرفی شده و آیین ناسه ها و ,دستور العملهای مممتبط و مورد اشاره در متن مراجعه نمایند.

صفحه 4:
قانون مجازات مرتكيين = اختلاس و کلاهبرداري(مصوب 19 آذر ماه 4995 مجمع تشخيص مصلحت نظاء احکام مرتشي و مجازات آنها (ماده 3): هرريك از مستخدمين و مأموران دولتى اعم از قضايى و ادارى يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاى انقلابى و بطور كلى قواى سه گانه و همچنین نیرروهای مسلح يا شركت هاى دولتى يا سازمان هاى دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمى يا غير رسمى براى انجام دادن يا انجام ندادن امرى كه مربوط به سازمان های مزبور ‏ مى باشد وجه يا مال يا سند يرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقیما یا غی‌مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور ديكرى در 31 سازمان باشد خواء آنن كار را انجام داده يا نداده و انجام آنن بس طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انحام تن موش بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

صفحه 5:
* در صورتی که قیمت‌مال یا وجه مأَخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به اتتصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در م‌تبه مدیس کل یا همتراز از مدي کل یا بالاتم باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزرای تقدی معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدي _كل يا همتراز مدي_كل يا بالاتى باشد به جاى انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتى محكوم خواهد شد. * در صورتى كه قيمت مال يا وجه مأنوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا ينج سال حبس بعلاوه جزاى نقدى معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ وانفصال دائم از خدمات دولتى وتا هفتاد و جهار ضربه شلاق خواهد بود و جنانجه مرتكب در مرتبه يايين تر از مدي_كل يا همترراز آن باشد به جاى انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

صفحه 6:
*#در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انتصال دام از خدمات دولتی وتا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در رتبه پایین تس از مدي کل یا همتراز آمن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ‎-١‏ مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات ويا صلاحيت محاكم از اين است كه ‎fe‏ دفعتاً واحده ويا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ مأخوذه بالغ بى نصاب مزبور ‏باشد. ‏تبصره ۲ - در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیس رشوه دهنده به ‏نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده ‎ ‎ ‎

صفحه 7:
تبصره 7۳ مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقر در آلن مورد خواهد بود در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آنن سه سال انفصال تعیین می شود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. تبصه 6 - هررگاه مینران رشوه پیش از مبلغ دويست هرزار ريال باشد؛ در صورت وجود دلایل کافی صدرو قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الرامی است و این قمرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ايام تعليق مذكور در هيج حالته هیچگونه حتوق و زايا تعلق نخواهد

صفحه 8:
تبصره 0- در هم مورد از موارد ارتشاء ه‌گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع به آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل سی شود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با رتش خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را ضراهم نمايد تا نف مالى كه به عنوان رشوه را فراهم نماید تا نصف مالى كه به عنوان رشوه يرداخته است به وى بازكردانده مى شود و امتياز نی لخو مى كردد.

صفحه 9:
تشکیل‌یا رهبري شبکه اختلاس (ماده 45): کسانی که با تشکیل پا رهبری شبکه به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبر‌داری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر‌منقول که از طریق رشوه کسب کر‌ده اند به نفع دولت و استررداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبر‌داری و رد آنن حسب مورد به دولت یا افراد» به جزای نتدی معادل مجموع آلن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی الارض باشند مجازات آنها محازات مفسد فی الارض حواهد بود.

صفحه 10:
برداشت و تصاحب اموال (ماده 5) : هیک از کاررمندان ادارات و سازمانها ویا شوراها ويا شهرداريها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمم دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضبایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورين به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام يا اسناد و اوراق بهادار ويا سايى اموال متعلق به همریک از سازمانها و موسسات فوق الذكى ويا اشخاص را كه بى حسب وظيفه به آنها سيرده شده است بنفع خود يا ديكرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترقیب زیم مجازات خواهد

صفحه 11:
7 در صورتیکه مینران اختلاس تا پنجاه هار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هركاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هم مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جنرای تقدی معادل دو بررابر آن محكوم می شود. تبصسه7۱ در صورت اتلاف عمومی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوح مى شود. تبصره 1 - جنانجه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزران اختلاس تا ينجاه هرزار ريال باشد مرتكب به دو تا ينج سال حبس ويك تا ينج سال انفصال موقت وه ركاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتى ودر هس دومورد علاوه بى رد وجه يا مالى مورد اختلاس به جزاى نقدى معادل دو باب آن محكوم مى شود.

صفحه 12:
MU ees) ‏از عبات‎ Vy losis lay VSN و اجرا محازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. تبصره 4 7 حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحیت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد احتلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصیء 0- هر‌گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد؛ در صورت وجود دلایل کافیء صدور فرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الرامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود همچنین وزیم دستگاه می تواند پس از بازداشت موقته کاررمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند به ایام ت تلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد کر تبصیه "- در كليه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخنیف دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نین بنا به مورد حداقل

صفحه 13:
محازات شروع بسه اختلاس (ماده 6): مجازات شروع به احتلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انحام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات به آنن جرع محکوع می شود . مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در م‌تبه مدي رکل يا بالاتم ویا همتراز آنها باشد به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوع می شوند.

صفحه 14:
مجازات مأمورین مرتکب جرم (ماده 7): در هس مورد از بره های مندرج در این قانون که مجازات حبس بررای آنن مقررر شده در صورتیکه مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره پا سازمان ذيرربط اعلام دارد. در صورتی كه متهم به موجب ری قطعی برائت حاصل کند ايام تعطیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و منرایای سدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دريافت خواهد کرد.

صفحه 15:
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجي قبول پورسانت و مجازات ّن (ماده واحده): قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجهء مال» سند پرداخت وجه پا تسلیم مال تحت هر‌عنوان به طور مستقیم یا غیر‌مسنقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه سازمانهاء شرکتها و موسسات دولتی» نیرروهای مسلح» نهادهای انقلابی؛ شهرداريها و كليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتكب علاوه بر رد يورسانت يا معادل آسن به دولت به حبس تعزيرى از ؟ تاه سال و جزای نقدى ‎ale‏ يورسانت محكوم مى كردد.

صفحه 16:
تبصیء 7۱ مجازات شروع به این جرع حداقل مجازات مقررر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نییز جرم باشد ممرتکب به مجازات آن جرع نیز محکوم حواهد شد. تبصه 7۲ در متن واحده رد پورسانت یا معادل آسن به دولت از مورخ ۱/۱/۱۳۹۸ مجری خواهد بود. تبصره 7۳ در صورتی که شخص حقیقی یا حقوق خارجی طرف محامل» پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیریط رسانده می شود و وجه مزبور دریافت وتماماً به حساب خزانه واریز مي گرردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

صفحه 17:
قانون مجازات تباني در معاملات دولتي تبلني در معاملات (ماده واحده): اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگ تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مدکور شود به حسب تأدیبی از یک تا سه سال و جرای نقدی به مییران آنن چه من غیرحق تحصیل کرده انده محکوع می شوند. هر‌گاه مستخدمین دولت یا شر کتها و یا مقسسات مزبور یا شهر‌داریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طررف دولت یا شرکتها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انحام دهند يا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکشر مجازات حبس و انتصال از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد در کلیهموارد مذکور در صورتی که عمل مطابق نون مستوجب کین باشد م‌تکب به محازات اشد

صفحه 18:
قانون ممنوعیت تصدي پیش از يك شغل اصل ۱2۸ قانون اساسی و تصدی بیش از یک شفل (ماده واحده ): با توجه به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسللامی ایرران هر,شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده شود تبصره ۱- سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این تبصه 7۲ منظور از شخل عبارت است از وظایف مستم مربوط به پست ثابت سازمانى» يا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انحام می شود.

صفحه 19:
تبصره ۳ ش کت و عضویت در شوراهای عالی» مجامع عمومیء هیأت های مدیره و شوراهاى مؤسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایند گان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست ویا شغل سازمانی ‎101١‏ و يل سنوی دی گرد اکن پرداشه پا زياف سوم شركت ویا عضویت در موارد فوق ممنوع حواهد بود. تبصره 4 - تصدى هس نوع شغل دولتى ديك در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سمايه آآن متعلق به دولت ويا مؤسسات عمومى است و نمايندكى مجلس شوراى اسلامى وكالت دادكسترى مشاوره حقوقى و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جزء ش کت های تعاونی ادارات و موسسات ببرای کا رکنان دولت ممنوع است.

صفحه 20:
موادي از قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي کار کنان دولت نظارت بر مسافرتها (ماده 1) : ببرای نظارت بر مسافرتها و مأموریست های غیرثابست كا ركنان دولت و كليه دستكاه هايى كه به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت های دولتی استفاده می نمایند هیأتی از اراد زیر در وزارت امور خارجه تشکیل می )5 )33 * نماینده رييس جمهور به عنوان رييس هيأت * معاون وزيى امور خارجه * معاون وزيى اطلاعات * معاونت وزيس دستكاه ذيرربط بدون حق رأى * دونض از نمايندكان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس به عنوان ناظس

صفحه 21:
تبصرء۱- حداکشر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون دستگاه های ذکس شده در این ماده موظفند نسبت به محرفی نماینده خود اقدام نمایند. تبصره ۲- دبیر‌خانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد. تبصره 7۳ دبیم‌خانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. صدور گذرناصه (ماده 2): صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز ازهیأت فوق می باشد. تکالیف دستگاه‌ها (ماده 3): کلیه دستگاه ها موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهمرست اسامی افراد اعم از اینکه سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجی یا همرینه های میزبان باشد و یا دستگاه مربوط بهمراه با توضیحات کتبی یک ماو

صفحه 22:
تبصره - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 5 ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلى كه دريك زمان تصدى آن را داشته است به جر حتوق و مزایای شخل اصلى وى مسترد مى كردد در صورت تكرار در مرتبه دوم علاوه بى استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم ازمشاغل محكوم مى تبصره 7 آمم و صاد ركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محکوم فى كردند. تبصه ۷- مسئولین ذیحسایی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مایا بابت شفل دیگر در صورت مطلع بودن از شفل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا " ماه محکوم خواهند گرردید.

صفحه 23:
تبصرء ۸- افرادی که مستقيماً از سوى مقام معظم رهبرى به سمت هایی در دستگاه های مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره 4- كليه سازمان هاء نهادها و اركان هايى كه به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى نمايند و شركت ها و مؤسسات دولتى ووابسته به دولت ومؤسساتى كه شمول قانون ب آنها مستلرم ذکس نام است مشمول اين قانون مى باشند. هماه با توضيحات كتبى حداقل يك ماه قبل بسراى هيأت ارسال نمايند.

صفحه 24:
موادي از قانون مجازات اسلامي متصرف غيرقانوني و مجازات آمن (ماده 598): هریک از کارمندان و کارکنان اداراتاو سازمانها یا شوراها و یا شهر‌داریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظم ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستم دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضا و کا رکنان قوای سه گانه و همچنین نیرروهای مسلح و مأموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیمرسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایم اسناد و اوراق بهادار يا سايى اموال متعلق به همریک از سازمانها و مسسات فوق الذکس یا اشخاص که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است که مورد استفاده غیر‌مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملك آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیررقانونی ب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷6 ) ضربه محکوع می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جنرای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال پا تضریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آمن را به مصارفی بررساند که در قانون اعتباری بای آنن منظور نشده یا در غیس مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

صفحه 25:
تدلیس در انجلم معامله (599): هم شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا ام به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها ومسسات مذکور در ماده 6۹۸۱ ) بوده است به واسطه تدلیس در محامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله پا تقلب در ساختن آنن چیی نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه قا پنج سال محکوم خواهد شد.

صفحه 26:
مستخدمین یا مأمورین وصول وجوه دولني (ماده 600): هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورین که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت است بممخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی احخذیا ام به اذ لن نمايد به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسؤولين و مأمورين شهردارى نيز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مى كرردد.

صفحه 27:
سوء استفاده مأموریت و مستخدمین از حساب دولت (ماده 601): هیک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجی یا استخدام کرده یا مبادرت به حمل و تقل اشيايى را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی ‎GELS‏ باشد به انقصال موقت از سه ماء تا سه سال محکوع مي شود و همین محازات مقر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها را ود بر‌داشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماسوده را یه تبحق مسترد شماید:

صفحه 28:
سوء استفاده مأمورین دولست از خدمات دولتسي (ماده 602): هریک از مستخدمین و مآمورین دولتی که بر,حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاص را استخدام و اجیم کند و پیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷6) ضربه و تأدیه مبلفی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

صفحه 29:
سوء استفاده مدیران و سرپرستان از وظایف خود (ماده 603): همریک از کارمندان و كا ركنان و اشخاص عهده دار وظینه مدیربت و س‌پرستی در وزارتخانه هاو ادارات و سازمانهای مذکور در ماده ( ۵۹۸ ) که بالمباشره شده یا به واسطه در معاملات و منرایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع؛ تحت هم عنوانی اهم از کمیسیون یا حق الحمه و حق العمل یا پاداش بای خود يادكيرى نفعى در داخل يا خارج كشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایند گان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مآموریت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آمن چینری بخرد یا بسازد یا در موقع پررداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده پا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگرری نفعی منظور دارد به تأديه دو برابم وجوه و منافع حاصله از این طریسق محکوع می شود و در صورتی که عمل وی موجب تخییس در مقدار یا کیفیت مورد معامله پا افرایش قیمت تمام شده آن گرردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سى ميليون ريال نين محکوم خواهد شد.

صفحه 30:
سوء استفاده از نوشته ها و اوراق اسنادي (ماده 604): هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق اسنادی را که حسب وظینه به آنان سپرده شده یا برای انحام وظاینشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخنی نماید پا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آمن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

صفحه 31:
اظهار نظر مأمورین بر خلاف حق (ماده 605) : هریک از مأمورین ادارات و مقسسات مذکور درماده (9۹۸) که از روی غرض و بررخلاف حق درباره یکی از طر‌فین اظها ر نظ اقدامى كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدى تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

صفحه 32:
اطلاع مدیران از جرم سازمان تعت اداره (606): هیک از روّسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (0۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیی‌قانونی یا کلاهبداری با جرایم موضوع مواد (6۹9) و( ۰۳ ) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و اتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دوسال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

صفحه 33:
** قانون مجازات اسلامی * آشنایی با قوانین و مترررات (ویخه مدیرران,ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی)

62,000 تومان