آشنایی با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران

اسلاید 1: آشنايي با قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد ايران

اسلاید 2: دوره آموزشيشناخت استانداردها و طبقه بندي آنها قوانين و مقررات سازمان استانداردقوانین و مقررات مرتبط با استاندارد و مسئولین کنترل کیفیت مدت دوره : 4ساعت

اسلاید 3: مدرس: محمدرضا بخشائي مسئول حقوقي اداره کل استاندارد خراسان رضوی

اسلاید 4: شما مدير تربيت كنيد ، همه چیز خودش می آيد .استن شيه مديرعامل شركت Acer

اسلاید 5: سازمان ملي استاندارد ايرانگذشته ، حال و آینده

اسلاید 6: تاريخچه استانداردتاريخچه استاندارد در ايران به بعد از سال 1330 بر مي گردد كه از زبان انگليسي به فارسي آمده است. اما قبل از آن در زمان داريوش اول(پادشاه هخامنشي) وزنه هاي استاندارد شده اي بر اساس واحدي به نام كرشه ساخته مي شد كه هر كرشه معادل 83/3 گرم بود. واژه standard در زبان انگليسي نيز اصل نيست و از زبان فرانسه وارد شده كه بمعني پرچم بود. اصل اين واژه به زبان لاتين و به ريشه فعل extend بمعني گستردن و برافراشتن برمي گردد. در آن زبان از نظر معني ، تحولات و تغييرات بسياري يافته و معاني متعددي گرفته است.مفاهيم علمي و فني استاندارد1- منظور يكاها و برسنج هاي اندازه گيري است . مانند: متر ، كيلوگرم ، اهم و غيره2- منظور كتابچه يا مجموعه مكتوبي است ، دربرگيرنده مقررات و اصولي براي تنظيم امور فني ، صنعتي ، علمي و تجاريدر زبان فرانسه براي مفهوم اول از واژه etalon و براي مفهوم دوم از واژه نرم normeاستفاده مي كنند.

اسلاید 7: مفهوم زير براي واژه استاندارد ذكر شده است: ISO/IEC GUIDE2 در بند 3/2 مدرك 1996 :استاندارد ، مدركي حاوي قواعد ، راهنمايي ها يا ويژگي هايي است كه براي كارها و نتايج آن ها در نظر گرفته شده است. اين استانداردها به منظور استفاده عمومي و از طريق اجماع نظر تهيه و بوسيله سازمان شناخته شده اي تاييد مي گردد. هدف از آن نيز دست يابي به ميزان مطلوبي از نظم در يك زمينه خاص است.يادآوري : به عبارت ديگر ، استانداردها بايد مستند و مستدل تهيه و تنظيم گرديده و منافع اعضاي جامعه را در نظر گرفته و آنرا ارتقاء دهد.

اسلاید 8: از آنجاييكه استاندارد كردن كوششي منظم و سازمان يافته مي خواهد لذا از سال 1901 با بنيانگذاري كميته استانداردهاي مهندسي انگلستان كه بعدها بصورت سازمان استانداردهاي انگلستان درآمد ، اين كوشش آغاز گرديد . در طي دوران جنگ اول جهاني ، ساير كشورها بيشتر به اهميت استاندارد پي بردند و لذا به تعيين استانداردهايي براي خود پرداختند. در طول اين سالها بتدريج موسسه استاندارد در اين كشورها بوجود آمد.

اسلاید 9: تاريخچه شكل گيري موسسات استاندارد در دنيا :كشور هلند ---------------------- به سال 1916 كشور آلمان --------------------- به سال 1917 كشورهاي فرانسه ،سوئيس، آمريكا،شوروي ---- به سال 1918سوئد،بلژيك ،چكسلواكي --------------- به سال 1919اتريش ،زلاند نو --------------------- به سال 1920ايتاليا،مجارستان ،ژاپن ---------------- به سال 1921استراليا ------------------------------- به سال 1922 نروژ--------------------------------- به سال 1923دانمارك------------------------------ به سال 1925

اسلاید 10: كشور ايران نيز در سال 1311 شمسي ( 1932 ميلادي ) با تصويب قانون اداره اوزان و مقياسها وارد مرحله نو بنياد استاندارد كردن شد.

اسلاید 11: سازمان بين المللي استاندارد ايزو كه مقر آن در ژنو مي باشد در 24 فوريه 1947 به منظور يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان، ايجاد تسهيلات در تجارت بين المللي، حمايت از توليد كننده و مصرف كننده و توسعه همكاريهاي علمي، تكنولوژيكي، اقتصادي و... با عضويت 25 كشورتأسيس شد. به دنبال پيوستن تدريجي ساير كشورهاي جهان، اين سازمان در حال حاضر داراي 132 عضو شامل 90عضو اصلي، 34 عضو مكاتبه اي و 8 عضو مشترك مي باشد كه سازمان ملی استاندارد ايران از جمله اعضاي اصلي آن بوده و با فعاليت در كميته هاي فني ايزو در تدوين استانداردهاي بين المللي مشاركت داشته و دارد. اين استانداردها كه تعداد آنها در دهه هشتاد شمسی 11950مورد مي باشد توسط 2856 كميته و زيركميته و بيش از سي هزار كارشناس تدوين گرديده اند.

اسلاید 12: علامت استاندارد ايران در اجلاسيه شورايعالي استاندارد مورخ 23/10/58 علامت استاندارد با طرح فعلي به تصويب اعضاي شوراي مذكور رسيد علائم استاندارد همگي داراي يك كادر اصلي مي باشند اين علامت متشكل از يك كادر به صورتS لاتين است و مي تواند هم گوياي كلمه SAFETY (ايمني) و STANDARD (استاندارد) باشد. اين طرح به علت سادگي و سهولت كاربرد در داخل كشور ودر سطح جهاني مورد استقبال قرارگرفته است . طرحهاي داخل كادر نيز به نحوي با موضوع كاربرد دارند و طرح داخل علامت اصلي كلمه ايران بدون نقطه است و در صورتيكه علامت وارونه شود علامت اختصاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي (ISIRI) مشاهده مي گردد. براي اينكه اين علامت همواره از اعتبار و حيثيت شايسته اي برخوردار باشد، لازم است به كارخانه هايي كه ضوابط استاندارد را دقيقاً به مرحله اجرا در مي آورند ، اعطا گردد و كنترل مستمر و منظمي از سوي كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر توليدات آنها اعمال مي گردد.

اسلاید 13: Institude Of Standards and Industerial Research Of Iran

اسلاید 14:

اسلاید 15:

اسلاید 16: كاربرد كلامي استاندارد ازنظر سطوح بكارگيري استانداردها از جهت سطوح بكارگيري به استانداردهاي زيرتقسيم مي شوند :*كارخانه اي * محلي * ملي *منطقه اي * بين المللي

اسلاید 17: استاندارد كارخانه اي : استاندارد كارخانه اي معمولاً توسط توليد كننده و يا ارائه كننده خدمت براي توليد كالا يا ارائه خدمت و در جهت تامين هر چه بيشتر رضايت مصرف كننده و گاهي نيز رقابت در بازار عرضه و تقاضا تدوين و بمورد اجرا گذارده مي شود. البته سطح توليد منحصر به كارخانه نيست بلكه مفاهيم كلامي مكانهاي ديگر نظير مزرعه ، كارگاه و محل هاي ارائه خدمات بصورت خصوص يا عمومي و نظاير آنرا نيز در بر مي گيرد .

اسلاید 18: 2- استاندارد محلي استاندارد محلي استانداردي است كه معمولاً مدون نيست بلكه به دليل قابليت قبول عمومي كاربرد محلي يافته و با تكيه بر معيارهاي توليد و خدمت در محلهاي مختلف مورد استفاده توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمت در يك محدوده جغرافيايي قرار مي گيرد. از جمله استانداردها مي توان به گز اصفهان ، پالوده شيرازي، پنيرليقوان و نظايرآن اشاره كرد كه همانگونه كه گفته شد اغلب اين قبيل استانداردها مدون نبوده و اطلاعات آن نزد توليد كنندگان يا ارئه دهندگان خدمات مربوطه مي باشد.

اسلاید 19: 3- استاندارد ملي استاندارد ملي به تدوين ويژگي توليد يك كالا يا آيين كار ارائه يك خدمت و يا روش انجام يك آزمون در قلمرو جغرافيايي كشورها مربوط مي شود . اين دسته از استانداردها رايج ترين استانداردها راتشكيل مي دهند. تدوين اين استانداردها ابتدا در مجامعي بنام كميسيون اوليه تعيين مرجع مي شوند و مستندات و مدارك لازم براي تدوين آنها بررسي و نهايتاً مستندات و مدارك لازم براي تدوين آنها مشخص و گاه نيز انجام تحقيقات كاربردي براي تعيين حد مطلوب يا حداقل ويژگي قابل قبول در قلمرو جغرافيايي ملحوظ نظر قرار مي گيرد و سپس با بررسي در كميسيونهاي ديگر بنام كميسيون فني حد مطلوب يا حداقل ويژگي در توليد يا آيين ارائه خدمت يا روش انجام آزمون بدست مي آيد و نهايتاً به كميته هايي تحت عنوان كميته ملي استاندارد ارائه و در صورت تصويب بعنوان كميته ملي منتشر مي گردند .

اسلاید 20: استاندارد منطقه اي استانداردهاي منطقه اي اغلب در محدوده جغرافيايي كشورهاي واقع در يك قاره نظير اروپا ، آسيا و امثال آن تدوين و پذيرفته مي شود و گاه نيز تقسيم بنديهاي ديگر نظير استانداردها در كشورهاي اسلامي يا استانداردهاي كشورهاي عربي و امثال آن را شامل مي شود . اين قبيل استانداردها بويژه در مناطقي از جهان كه كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته اند رونق زيادي يافته و از موانع جدي رقابت هاي علمي و فني در تجارت جهاني مي باشد .

اسلاید 21: استانداردهاي بين المللي :استانداردهايي هستند كه توسط مراجع بين المللي نظير سازمان بين المللي استاندارد ISO يا سازمان بين المللي برق و الكتروتكنيك I.E.C و يا سازمان بين المللي I.T.U يا سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني O.I.M.L يا دفتر بين المللي اوزان و مقياسها B.I.P.M يا كدكس بين الملل تدوين مي شوند. مهمترين اين سازمانها در حال حاضر سازمان بين المللي استاندارد است كه سازمان I.E.C و I.T.U را نيز در خود دارد و بيشتر كشورهاي جهان از اعضاء رسمي و فعال آن محسوب ميشوند. نزديكي و همساني استانداردهاي ملي در كشورهاي مختلف نه تنها موجبات تسهيل در تجارت جهاني را فراهم مياورد ،بلكه موجب مي گردد تا بسياري از اميال و ‌آرزوها نهفته در درون بشريت خسته امروز در زمينه حفاظت از محيط زيست، كاهش آلودگيها، و استفاده بهينه از منابع، ارزش افزوده بيشتر در استفاده از منابع و بسياري ارزش هاي ديگر محقق گردنند.

اسلاید 22: استانداردهاي بين المللي Interntional Standardsعنوان موسسه استاندارد اختصارانجمن آزمون و مواد آمريكا -----------------------ASTM انجمن مهندسين مكانيك آمريكا --------------------ASMEانجمن جوشكاري آمريكا--------------------------AWS- موسسه ملي استاندارد آمريكا ------------------------ANSIانجمن آلومينيوم آمريكا ---------------------------AA---موسسه آهن و فولاد آمريكا -------------------------AISIموسسه نفت آمريكا ------------------------------API--موسسه ملي استاندارد چين --------------------------CNIS

اسلاید 23: استانداردهاي بين المللي Interntional Standardsعنوان موسسه استاندارد اختصارموسسه ملي استاندارد استراليا --------------------SAAموسسه ملي استاندارد فرانسه -----------------AFNORموسسه ملي استاندارد انگلستان ------------------BSI--موسسه ملي استاندارد هند -----------------------BISموسسه ملي استاندارد كانادا----------------------CSAموسسه ملي استاندارد ايتاليا ----------------------UNIموسسه ملي استاندارد كره جنوبي -------------------KSموسسه ملي استاندارد آلمان ----------------------DINكميته تدوين استاندارد اروپا------------------------EN

اسلاید 24: استانداردهاي بين المللي Interntional Standards عنوان موسسه استاندارد اختصارموسسه استاندارد فدراسيون روسيه-------------------------GOSTموسسه بين المللي جوشكاري --------------------------------IIWموسسه استاندارد صنعتي ژاپن -------------------------------UISموسسه بين المللي استاندارد --------------------------------ISOكميسيون بين المللي الكترونيك -----------------------------IECموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران --------------------ISIRمشخصات و استانداردهاي نظامي آمريكا ----------------------SAE

اسلاید 25: استانداردهاي بين المللي Interntional Standards عنوان موسسه استاندارد اختصارجامعه مهندسين خودرو آمريكا -----------------------ASEموسسه استاندارد پاكستان ----------------------------PSIموسسه استاندارد تركيه ------------------------------TSEاتحاديه بين المللي راه آهن ها -------------------------UICموسسه راه آهن هاي آمريكا --------------------------AARانجمن مهندسين راه آهن آمريكا----------------------AREA

اسلاید 26: استانداردهاي اجباري و تشويقياستانداردهاي اجباري:. منظور از استانداردهاي اجباري ، استانداردي است كه اجراي آن در كشور به ترتيبي كه در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقرر شده است براي مصرف در داخل كشور و يا صادرات و يا هردو الزامي مي گردد.استانداردهاي تشويقي:. استاندارد تشويقي استانداردي است كه اجراي آن اختياري و برحسب قرارداد بين مؤسسه استاندارد از يك طرف و اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر انجام می گيرد.

اسلاید 27: كيفيت يك سفر بي پايان است : درست مثل قدم به سوي افق ، هر چه راه برويم معلوم نميشود افق كجاست . برنارد فوريند مديرعامل زيراكس

اسلاید 28: تاريخچه و قانون تاسيس.1304- نخستين قانون اوزان و مقياسها به تصويب مجلسين رسيد 1311- اداره اوزان و مقیاسها در وزارت فلاحت، تجارت و فوایدعامه تشکیل شد.1332 - موسسه استاندارد در قالب يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي آغاز بكار كرد.1339- قانون اجازه تاُسيس موسسه استاندارد ايران در شش ماده به تصويب مجلسين وقت رسيد.1344 - آزمايشگاههاي واقع در شهر صنعتي كرج (محل فعلي) ضميمه شد و نام موسسه استاندارد ايران به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تبديل يافت. 1371- قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تصویب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي موسسه شد.1376 - اصلاحاتي در قانون موسسه استاندارد اعمال شد .1390- نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير يافت

اسلاید 29:

اسلاید 30: سالهاي 1339 تا 1344

اسلاید 31:

اسلاید 32: اهم وظایف و تکالیف قانونی1- تعيين ، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور2- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي ، كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع3- ترويج استانداردهاي ملي4- نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري5- كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي6- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب7- مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي8- ترويج سيستم بين المللي يكاها به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش9- آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط ، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم10- آموزش مستمر مسوولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي

اسلاید 33: اركان سازمان شوراي عالي استانداردتركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از :1- رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي را برعهده دارد.2- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست3- وزراي صنايع و معادن , بازرگاني , بهداشت , درمان و آموزش پزشكي , ارتباطات و فنآوري اطلاعات , جهاد كشاورزي ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , علوم , تحقيقات و فنآوري , كار و امور اجتماعي , مسكن و شهرسازي , نفت و نيرو4- دادستان كل كشور5- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران6- رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد7- دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند . رئيس سازمان رئيس سازمان به پيشنهاد شورايعالي استاندارد (وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي) و حكم رئيس جمهور (براي مدت سه سال) انتخاب مي شود .

اسلاید 34: قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال 1371فصل اول – كليات ماده 1- به منظور تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي)و نظارت براجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصاراً موسسه ناميده مي شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود. ماده 2- موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و بصورت غيرانتفاعي اداره ميشود. تبصره : تشكيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.

اسلاید 35: فصل دوم- موضوع ماده 3- وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات ، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زيراست : 1- تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي)بعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور 2- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ،بالابردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و كارايي صنايع 3- ترويج استاندارد ملي 4- نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 5- كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري وجلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي

اسلاید 36: 6- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي .7- ترويج سيستم بين المللي يكاها(SI)به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش 8- آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم تبصره 1- تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي برعهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد. تبصره 2- نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر عهده دستگاه ذيربط ميباشد.

اسلاید 37: تبصره 3- آزمايشگاههايي كه تاييديه لازم را از موسسه دريافت نموده باشند مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوطه اظهار نظر نمايند. تبصره 4- آزمايشگاههاي موسسه (جز در موارد دارويي) درزمينه تعيين ويژگي كالا و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (كاليبره كردن)وسايل سنجش، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي شوند. ماده 4- موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت مي باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.

اسلاید 38: ماده 5- موسسه مي تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته بندي ،بارگيري ،حمل ،تخليه و انتقال كالابه محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران،از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه درخارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غيردولتي براساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد ميرسد،فعاليت نمايد. تبصره - موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سوريانس) ميباشد. ماده 6- موسسه ميتواند با تصويب شوراي عالي استاندارد ،اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آيين هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت هاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد .

اسلاید 39: تبصره 1- موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آيين هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند .تبصره 2- كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي برحسب ضرورت الويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي واقتصادي بايد با استاندارهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد.تبصره 3- موسسه ميتواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين المللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد .

اسلاید 40: تبصره 4 - در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هایي اجباري اعلام مي گردد ، اعطا هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليد كننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تاييديه آن و يا تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود. ماده 7 - عياررسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين مي گردد. تبصره - تدوين استاندارد، نشرآگهي هاي قانوني، اجرايي استاندارد، علامت گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبهاست . ماده 8 - تدوين استاندارد اوزان و مقياس و وسايل سنجش ، اجراي استاندارد ، نشرآگهي هاي قانوني ،اجراي استاندارد، علامت گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است .

اسلاید 41: ماده 9- هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت هاي مقرر،توليد،تمركز،توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب تعزير اعم از احضار ، وعظ ، تذكر ، توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد. تبصره1 - عدم اجراي آيين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي باشند. تبصره 2- رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. تبصره 3- موسسه مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود ، معمول دارد .

اسلاید 42: تبصره 4- موسسه ميتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي ، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد ، تمركز ، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ها ابزار ، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايد . ماده 674 قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته وچك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد

اسلاید 43: ماده 543 قانون مجازات اسلامی: هرگاه محلی یا چیزي برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد ، به حبس از یک تا دوسال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر(74) ضربه شلاق خواهد بود.

اسلاید 44: تبصره 5- فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف ، توسط بازرسان و كارشناسان موسسه مورد بررسي كارشناسي قرارگرفته و قابليت مصرف ( انساني يا حيواني)و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههای موسسه ميرسد.

اسلاید 45: تبصره 6- مسووليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي بعهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تاييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد ميرسد. ماده 10- هركاسب وتاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد ، تجارت،ارائه خدمات و دادوستد عمومي اشتغال دارد ،چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غيرقانوني دادوستد كند،با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزيراعم از احضار، و عظ ، تذكر ، توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از دوماه تا دو سال و جزاي نقدي از 000ر200 هزار ريال تا 000ر000ر10 ريال بعلاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع موسسه ضبط خواهد شد.

اسلاید 46: ماده 11 - هركس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغييردهد ، يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي ، بسته، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد ، و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند ، و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه برروي محصولات خود بكار ببرد ، به حبس از 6 ماه تا 2سال و جزاي نقدي از 000ر000ر1 ميليون ريال تا 000ر000ر50 ميليون ريال محكوم خواهد شد.

اسلاید 47: ماده 525 قانون مجازات اسلامی : هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به :حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد 1- احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان 2- مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامی 3- احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتی. 4- منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود. 5- اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهد آور بانكي تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

اسلاید 48: ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد : 1- درصورتيكه مدت معالجه زائد بر2ماه نباشد مجازات مرتكب 6ماه تا 2سال حبس تعزيري و 000ر500 تا 000ر000ر2 ريال جزاي نقدي . 2- در صورتيكه مدت معالجه زائد بر 2 ماه باشد مجازات مرتكب يك تا 3 سال حبس تعزيري و 000ر000ر1 تا 000ر000ر2 ريال جزاي نقدي . 3- در صورتيكه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد 3 تا 10 سال حبس تعزيري و 000ر000ر2 تا 000ر000ر5 ريال جزاي نقدي4- در صورتيكه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب 3 الي 15 سال حبس تعزيري و 000ر000ر3 تا 000ر000ر10 ريال جزاي نقدي خواهد بود . در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر ،ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد.

اسلاید 49: ماده 13- بازرسان و كارشناسان موسسه مجازهستند به دستور موسسه به محلهاي توليد ، بسته بندي ، تمركز ، عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند. مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محلهاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و كارشناسان موسسه جلوگيري بعمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمايند ، به حبس از 5 ماه تا يكسال و جزاي نقدي از 500هزار ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد. ماده 14 – درصورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش ، با شكايت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.

اسلاید 50: ماده 15- موسسه ميتواند براي انجام وظايف خود افراد وموسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد . طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 16- موسسه مجاز است در ازا خدماتي كه انجام ميدهد برحسب طبقه بندي خدمات و به موجب تعرفه اي كه راساً تعيين و به تصويب شوراي عالي استاندارد ميرسد كارمزد متناسب دريافت نمايد . ماده 17- موسسه موظف است دركليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاههاي مناسب داير نمايد.تبصره 1- كليه آزمايشگاه هايي كه بر اساس مصوبه هيات وزيران از موسسه منتزع شده، مجدداً به موسسه مسترد خواهد شد. تبصره2- گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را ازآزمايشگاههاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايند.

اسلاید 51: فصل سوم – اركان ماده 18- اركان موسسه عبارتند از: 1- شوراي عالي استاندارد 2- رئيس موسسه

اسلاید 52: شوراي عالي استاندارد ماده 19- تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از : 1- رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد 2- وزراي صنايع، صنايع سنگين ،معادن و فلزات ، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، بازرگاني و كشاورزي . 3- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 4- رئيس موسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد 5- دو نفر كارشناس درامور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس موسسه و به حكم رئيس جمهور براي مدت 3 سال به اين سمت انتخاب ميشوند. تبصره 1- جلسات شوراي عالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي تشكيل و با حضور حداقل 8 نفر از اعضا رسميت ميابد. تبصره 2- تصميمات شوراي عالي استاندارد با حداقل 7 راي موافق اتخاذ مي گردد .مذاكرات و تصميمات شوراي عالي استاندارد به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري ثبت شده و به امضا رئيس شوراي عالي خواهد رسيد.

اسلاید 53: ماده 20- وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است : 1- رسيدگي به گزارش موسسه در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد كشور2- تعيين خط مشي سياستهاي كلي موسسه در زمينه تدوين استاندارد 3- تصويب آيين نامه هاي مالي – اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات 4- تصويب واصلاح بودجه سالانه موسسه 5- تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور 6- تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون 7- تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي ، كنترل ادواري اوزان ومقياسها

اسلاید 54: 8- اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه با ساير سازمانها 9- نظارت برحسن جريان امور در موسسه 10- رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظردر سياستهاي كلي موسسه در صورت لزوم 11- تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب موسسه درهر سال ميباشد. 12- تصويب حدود وظايف- روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته هاي ملي استاندارد به پيشنهاد موسسه 13- اتخاذ تصميم درمورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي 14-تصويب چارت سازماني و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس موسسه 15-تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي موسسه به بخشهاي دولتي و غيردولتي 16-تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي

اسلاید 55: رئيس موسسه ماده 21- رئيس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شوراي عالي استاندارد وحكم رئيس جمهور براي مدت 3 سال انتخاب مي شود . انتخاب رئيس موسسه براي دوره هاي بعد بلامانع ميباشد. ماده 22- رئيس موسسه بالاترين مقام اداري – مالي و فني موسسه بوده و مسوول اداره كليه اموراداري ، اجرايي ، تحقيقاتي و آموزشي موسسه و واحدهاي تابعه ميباشد. عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان بر اساس آئين نامه هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رئيس موسسه خواهد بود. ماده 23- كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذيحساب موسسه و يا نمايندگان تام الاختيار آنان برسد .

اسلاید 56: فصل چهارم – ساير مقررات ماده 24- درآمدهاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي ، آموزشي ، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري وتشويقي و كاربرد علامت استاندارد ، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار موسسه قرار مي گيرد. ماده 25- كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هر ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد. ماده 26- بودجه هاي غيرپرسنلي موسسه از محل كمكهاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي بر اساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل كشوربه مصرف خواهد رسيد. ماده 27- موسسه تابع قانون استخدامي كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

اسلاید 57: ماده 28- رئيس موسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود. ماده 29- مامورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان موسسه خواهند بود. ماده 30- ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر 30 ماده و 22 تبصره در جلسات علني روز يكشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1371 و سه شنبه مورخ 13 خرداد 1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخهاي 2/12/1371 و 28/3/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي

اسلاید 58: شوراي استاندارد استان : قابل ذكر است در راستاي واگذاري اختيارات به مراكز استانها مقرر است شوراي استاندارد استان به رياست استاندار هر استان به عنوان رياست شورا و دبيري مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان برگزار گردد كه در اين حالت ساير اعضاء شوراي استاندارد استان نيز به شرح زير مي باشد:استاندار استان، معاونت برنامه ريزي استانداري ( رياست سازمان مديريت برنامه ريزي اسبق)، مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ،مسئول دبيرخانه شوراي استاندارد ،رياست سازمان صنايع و معادن ،رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، مدير كل سازمان مسكن و شهرسازي ،مديريت شركت پخش فرآورده هاي نفتي ، مدير كل شركت مخابرات ،مدير كل سازمان بازرگاني ،رياست سازمان حفاظت محيط زيست ، رياست كل دادگستري ،مدير عامل شركت برق منطقه اي ، مدير كل پست ،مدير كل سازمان جهاد كشاورزي ،رياست دانشگاه شيراز،فرماندهي منطقه انتظامي ،رياست دانشگاه علوم پزشكي،مدير كل سازمان كار و امور اجتماعي، دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد مدير كل استاندارد استان و حكم استاندار براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند.

اسلاید 59: ضمناً سازمانهاي ديگري نيز عندالزوم به عنوان مدعو و صاحب نظر در فرآيند تشكيل جلسات شوراي استاندارد استان دعوت مي گردند كه عبارتند از :رياست انجمن مديران صنايع، رياست سيما سازمان صدا و سيما ، مدير كل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك ، كارشناس روابط عمومي استانداري ، رياست سازمان نظام مهندسي استانوظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان:1-رسيدگي به گزارش مدير كل استاندارد استان در مورد اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي اداره كل با توجه به نيازهاي منطقه و هماهنگ با سياستهاي متخذه توسط شوراي عالي استاندارد.2-پيشنهاد تدوين استاندارد كالاها و خدمات بر مبناي اولويت نيازها و امكانات استان به مؤسسه3-پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد كالاهاي صادراتي بر حسب نياز و اولويت به مؤسسه4-پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد كالاهاي وارداتي بر حسب نياز و اولويت منطقه و كشور به دبيرخانه شورايعالي استاندارد

اسلاید 60: 5-پيشنهاد توسعه آزمايشگاههاي استاندارد منطقه و ايجاد شعب در شهرستانهاي تابعه به مؤسسه6-اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي اداره كل به ساير سازمانهاي استان با پيشنهاد اداره كل7-اعلام نظر در مورد نياز سنجي و نحوه همكاري هاي علمي و فني با ساير كشورها به مؤسسه8-اتخاذ تصميم در مورد نحوه همكاري رسانه ها عمومي در جهت اشاعه فرهنگ استاندارد استان9-بررسي و ارائه پيشنهاد تعيين، اصلاح يا تغيير تعرفه هاي مورد عمل مؤسسه به دبيرخانه شورايعالي استاندارد10-بررسي و اتخاذ تصميم بر نحوه هماهنگي و اجراي تبصره هاي 4 ماده 6 و 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران11- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ايجاد تشكلهاي صنفي براي تقويت و توسعه استاندارد در واحدهاي عضو تشكل و تشويق واحدهاي موفق در زمينه كيفيت توليد و يا خدمات، تحقيقات، صادرات يا واردات، اوزان مقياسها، انگ و عيار فلزات گرانبها، بازرسي و ترويج استاندارد

اسلاید 61: تبصره 1- در مورد دادستان كل كشور و وزارتخانه ها، سازمانهايي كه داراي تشكيلات متعدد در سطح استان مي باشند نماينده آنان جهت شركت در جلسات شورا با استعلام رئيس مؤسسه از وزير يا رئسي سازمان مربوطه و دادستان كل كشور تعيين خواهد شد.تبصره 2-شوراي استاندارد استان براي تحقق وظايف و اختيارات خود كميته هايي را مركب از اعضاي شورا و مسئولين سازمانهاي ذيربط مامور پيگيري و اجراي تصميمات متخذه مي نمايند.تبصره 3-شوراي استاندارد استان حداقل سه بار در سال و با ارسال دعوت نامه از طريق دبيرخانه تشكيل و جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات با اكثريت مطلق آراء اعضا شورا اتخاذ خواهد شد.تبصره 4- محل برگزاري جلسات در استانداري و يا اداره كل استاندارد بوده و دبيرخانه آن اداره كل استاندارد استان مستقر خواهد بود.

اسلاید 62: دستورالعمل استفاده از استاندارد بر روي سربرگ نامه ها ، تابلوهاي تبليغاتي و سر درب و امثال آن 6-1- شرط صدور مجوز استفاده از علامتهاي استاندارد ايران بر روي سربرگ ، سردرب ، تابلوهاي تبليغاتي و امثال آن براي واحدهاي توليدي و خدماتي اين است كه :كليه توليدات و يا خدمات آنان داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد (بسته به مورد اجباري و يا تشويقي ‍‍‍‌‌‍) معتبر باشند. مرجع صدور مجوز موضوع اين دستور العمل بر حسب محل استقرار واحد توليدي يا ارائه دهنده خدمت اداره كل استاندارد استان مربوطه خواهد بود .

اسلاید 63: 6-2- مرجع صدور مجوز موضوع اين دستورالعمل بر حسب محل استقرار واحد توليدي يا ارائه دهنده خدمت اداره كل استاندارد استان مربوطه خواهد بود. 6-3- در صورت تعليق يا ابطال پروانه كاربرد علامت استاندارد هر يك يا تمام محصولات واحد مزبور ، مجوز استفاده از علامتهاي موضوع اين دستورالعمل به خودي خود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و واحد مربوطه مكلف است سريعاً از كاربرد علامت هاي استاندارد بطور كلي خودداري كند و مديريت هاي استاندارد استانهاي مرتبط موظفند سريعاً موضوع را بصورت كتبي به واحد مربوط ابلاغ نمايند.

اسلاید 64: 6-4- استفاده از علائم استاندارد ايران بر روي سربرگ نامه ها و سردرب و امثال آن بجز موارد احصاء شده در دستورالعمل ممنوع بوده و متخلفين از آن بر طبق مفاد 11 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تحت عنوان استفاده غير مورد از علائم استاندارد ايران تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت .

اسلاید 65: جايگاه امروز سازمانها نتيجه جهت گيريهاي ديروز آنهاست و شيوه مديريت امروز آنها معماري فرداي آنهاست . «موفق و پیروز باشید»

اسلاید 66: تعزیرات حکومتیماده 13 : نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي : عبارتست از عدم اخذ پروانه  بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام ميگردد. تعزيرات نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي به شرح زير ميباشد: مرحله اول : اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت ششماه . مرحله دوم : قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه ماه ، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه . مرحله سوم : تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداري . تبصره : در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) كه توليدات آنها از نظر ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد زمان اخذ پروانه اقدام ميگردد

اسلاید 67: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانماده3ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: 1ـ3ـ ضمانت‌نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. ...تبصره 2 : داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.

اسلاید 68: ماده19 ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.

اسلاید 69: ماده20ـ مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده می‌توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه‌شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات عرضه شده نمایند.