احکام مرتبط قانون بودجه سال 1393 کل کشورو قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

صفحه 1:


صفحه 2:
احگام مر تبط قانون پودچه سال ۱۳۹۳ کل کشورو قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ‎nies sat‏ 6 کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 

صفحه 3:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نفت با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی eee ‏یم‎ eae! ‏دولني‎ SUS pd Gab j1 Obi ‏رارك‎ صادرات فراورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی داخلی یا وارداتی به جای فراورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریللی تن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (42) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقلبل, ساخت. بهره برداری و تحویل (80) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (۲۱2) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول, اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدث (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید 

صفحه 4:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نفت با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - ادامه * جزء (۱) بند (ق) تبصره (۲) - ادامه ۶ و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی. کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرؤى در بخشهاى مختلف از جمله صنعت (با اولهيت صنايع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری, ساختمان» توسعه استفاده از انریٍی های تجدید پذیر. گسترش استفاده از ۷2( (با اولویت شهرهای بزرگ و مسير راههاى اصلى بين شسهرى) و توليد خودروهاى كم مصرفه به وزارت نفت اجازه داده مى شود با رعليت قانون اجراى سياست هاى كلى اصل جهل و جهارم (55) قانون اساسى با متقاضيان و سرمايه كذاران بخش خصوصى و عمومى با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخلء قرارداد منعقد نمايد. 2 توجيه فنى و اقتصادى و زيست محيطىء زمان بندى اجراء و باز يراخت و سقف تعهد در هريك از طرحها با بيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراى اقتصاد مى رسد. 

صفحه 5:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نفت با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - ادامه ۶ جزء (۱) بند (ق) تبصره (۲) - ادامه ۶ تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری موضوع لین بندبه عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران متلبع ناشی از صادرات سوخت صرفه جهیی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دیلت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه می‌نماید. < به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شودبا رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (2ع) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نما < طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (6۰0.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریللی ن به تاييد وزير نفت و بيش از كن با ييشنهاد وزير نفت به تاييد شوراى اقتصاد مى رسد. 

صفحه 6:
واگذاری ها در گروه (۱) و (۳) بند الف تبصره ۳ در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (للف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (6) قانون اساسی, مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارلیی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام. سهم‌الش رکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه. حقوق مالکانه حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به ن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاینی واگذار و منلبع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. 

صفحه 7:
واگذاری ها در گروه (۱) و (۲)- ادامه © بند الف تبصره ۳ “به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال اضافه و منلبح آن به صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد. تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار. * تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار. آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار. احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی. 

صفحه 8:
استئنائات واگذاری ها در گروه (۱) و (۳) * بند ب تبصره۳ ‎ob”‏ های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و جهارم (55) قنون اساسی که مهلت مقرر در آنها خاتمهنیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند. 

صفحه 9:
تسویه بدهی دولت از محل منابع حاصل از واگذاری سهام سهم‌الشر که و... بند ج تبصره۳ ( به دلت اجازه داده می شود بدهی‌های خود به بخش های خصوصی و تعاونی شهرداری ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران» جانبازان, آزادگان و خانواده های شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب /۱۳۸۹/۱۳ از محل منلبع حاصل از واگذاری سهام. سهم‌اش رکه, حق بهرمبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۱۰۱۰۰۰-۹ جدول شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریبس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاههای اجرلیی ذی ربط حسب مورد بدون الزام به رعايت ماده (۲۹) قانون اجیلی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید. > واگذاری تهاتری بلیدبا رعلیت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانما انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پلیه مزایده کمتر باشد. 

صفحه 10:
پرداخت مطالبات و دیون ایثار گران» جانبازان آزادگان و خانواده معظم شهداء * بند ج تبصره۲ - ادامه > پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران. جانبازان» آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود وبا تایید ذٍی حساب و رییس دستگاه اجرایی و تایید معاهنت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد. 

صفحه 11:
پرداخت هزینه کارشناسی از محل واگذاری ها * بند (د ۵ (۳ > هزینه کارشناسی از محل مناببع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت است. 

صفحه 12:
> همکاری دستگاه های اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاری ها بند ه تبصره (۳) وزارت امور اقتصادی و دارلیی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه يس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب ‎OLD‏ ‏وزیران» نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید. 

صفحه 13:
مالیات حقوق کار کنان شرکتهای واگذار شده * بند (و) تبصره (۱۳ <مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری, براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود. 

صفحه 14:
وصول سود سهام عدالت تقسیم شده از شرکتهای سرمایه پذیر و واریز به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور * بند (ز) تبصره (۳) ۶ شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدللت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (66) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبللغ وصولی راجه حساب درآمد عمومی نزد خزلنه داری کل کشور واریز کند سازمان مذکور می تولند جهت وصول سود سهام موضوع لین بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(4۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۱۲/۱/۱ اقدام نماید. اجرائیات سازمان آمور مالیلتی کشور موظف است خارج از نیبت درخصوص وصول لین اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید. 

صفحه 15:
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سازمان خصوصی سازی به منظورنظارت بر بنگاه های واگذارشده * بند (ح) تبصره (۳) > در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ ت توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی, اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بت هرگینه تغییرات در زمینه اساسنامه. سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره راچس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. ‎Sil,‏ مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است اعطاى هركونه تسهيلات به شركتهاى مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصى سازى ‎ 

صفحه 16:
شمولیت مقررات مواد (۰)۳۱ (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی بر کلیه شر کتهای دولتی بند(ط) تبصره (۳) کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (0) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار(>ع) قانون اساسی, به استثنای بانکها و بیمه های دولتی مشمول مقررات مواد (۳۱) ‎(TA)‏ 9 (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شىده از سوی خزلنه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده ‎(VI)‏ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشلیش یافته است تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزلنه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف لین رویه قانینی افتتاح شده اند. اقدام نمایند. 

صفحه 17:
واریز مالیات و سود سهام شرکت هایی که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند © 1 تبصره (۳) < تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) اين قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و َخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. > خزلنه دار کل کشور لین مبللغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. 

صفحه 18:
واگذاری واحدهای خدماتی» رفاهی و مانند اینها ۶ به دولت اجازه داده می شود. واحدهای خدماتی؛ رفاهی, مجتمع های فرهنگی و هنری و وزرشى را از طریسق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی, تعاینی, شهرداری ها و دهیاری هابا اولویت بخش تعانی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولوبت هیات های ورزشی استانی و شهوستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانى اين مؤسسات و همچنین رعلیت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرلیی مربوط است. معادل وجوه حاصل از لین بند پس از واریز به حسا ب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره )0( این قانون نزد خزلنه دار کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ‎)٩(‏ لين قانون به دستگاه ذی ربط ملی يا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصیء هزینه می شود. 

صفحه 19:
واگذاری واحدهای خدماتی» رفاهی و مانند اینها (ادامه) * بند (م) تبصره (۳) - ادامه <آیین نامه اجرلیی لین بند شامل نحوه واگذاری» تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت» نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارانه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارلیی و معاهنت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیلت وزیران می رسد. ‎OLLI sal o>‏ ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه ُن در شهرستان دیکر ممنوع است. 

صفحه 20:
واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بخش خصوصی يا تعاونی ‎a>‏ دستگاه های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در اين قانون و پیوست های ن اجازه داده می شود طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی, آموزشی درملنی» ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشلبه را که کمتر از پنجاه درصد (0۰/) پیشرفت داشته اند به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تاجا حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها اقدام کنند. در شرلیط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف. اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است. 

صفحه 21:
واگذاری طرحهای تملک دارابی های سرمایه ای به بخش خصوصی با تعاونی - ادامه 9 (س) تبصره (۳) - ادامه 7 منلبع حاصل از واگذاری لین طرح ها و پروژه هاپس از واریزبه حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۵۳۰۰۰۰۹۵ جدول شماره ‎)٩(‏ لین قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یلبد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و يا تکمیل پرویه های در دست اجرا هزینه شود. <به تمامی دستگاه های اجرلیی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویه خیرین اقدام کرده و در مقلبل آن به جای دریافت وجه» نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند. 

صفحه 22:
واگذاری طرحهای تملک دارابی های سرمایه ای به بخش خصوصی با تعاونی - ادامه * بند تبصره (۳) - ادامه <اجرای لین بند به موجب آیین نامه اجرلیی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات؛ تقسيط تع‌هدات متقاضیان» نحوه اطلاع رسانی واگذاری هاء انتخاب متقاضیان . مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه ‎SE‏ ‏واگذاری شده, نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پرویه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعلیت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمپور به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

صفحه 23:
واگذاری سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی دولتی هلان تبصره (۳ در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده وبا رعلیت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی واگذار مى شود. 

صفحه 24:
تبعیت شرکتهای مشمول اصل 0 ‎re‏ انیت از قوانین و مقررات مربوط یثارگران ۳( ‏بند (ف) تبصره‎ ٠ <شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته ویا حی گیرند» موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری» از قوانین و مقررات مربوط به ایثاررگران تبعیت نمایند. 

صفحه 25:
اجازه واگذاری فروشگاهها؛ جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدئات مربوطه (ص) تبصره (۳) ۶ در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها. جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و الا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاینی عشایری واتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (4۱۰ قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار نمایند. 2۶ وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور می گرد واریز و معادل صددرصد (۱۰۰) ن از محل ردیف ‎-٩‏ ۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار مى كيرد نا به عنوان افزاية سرمایه سهم دهلت در صندوق های حملیت از توسعه بخش کشاورزی (عشایر) هزینه نماید. 

صفحه 26:
تسویه بدهی های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت» نیرو» راه و شهرسازی و صنعت» معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی * بند (ر) تبصره (۳) خبه دولت اجازه داده می شود بدهیهای قانینی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت»؛ نیرو راه 9 شهرسازی و صنعت» معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوشی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰+م. همم م۰۰ م.+۵) ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارلیی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای ۳ جدول شماره (۵) و ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون تسویه نماید. 

صفحه 27:
اجازه سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق سازمان گسترنی و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ايران )9( ‏بند (ز) تبصره‎ ٠ ‏<به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‎ ‏یافته کشور, به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع‎ ‏(ایدرو)» سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی‎ oly! ‏ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع‎ 9 ‏اجازه داده می شود با بخش خصوصی‎ oly! ‏تعاینی تا سقف چهل ونه (59“) در قللب شخص حقوقی‎ ‏مشارکت نمایند.‎ 

صفحه 28:
فروش اموال و سهم‌الش رکه و يا اوراق مشار کت وزارت نیرو به منظور کنترل و بهره‌برداری از آبهای مرزی * بند (ل) تبصره (0) < وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزارمیلیارد (۱۲.۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کنترل و بهرمبرداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 

صفحه 29:
رد دیون صندوق بازنشستگی کار کنان صنعت فولاه *_ بند (ب) تبصوه (»۱] < در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی وبا عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۰۱۳۰۷۱۳/۲۹ وزارت صنعت, معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافت 2 ایران ب نكاشت (هولوكرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخلنى يس از تاريخ «مصوبه واكذارى سهام شركت مزبور بلبت رد ديون صندوق بازنشستكى كاركنان صنعت فولاد» بر اساس كزارش حسابیس اقدام و وجوه مزبور رابه حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌دار کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰6۲۱ جدول شماره (5) لین قانون واریز نماید. معادل جهل (+5,)درصد از وجوه واریزی از محل ردیف ‎٩۳۰۰۰۰-۱۱۳‏ جدول شماره ‎(A)‏ لین قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابذ. تا پس از مبادله موافقت نامه با معاینت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (6) قانون اساسی, وزارت صنعت. معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بلبت واردات و تولید محصولات دخلنی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید. 

صفحه 30:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی ۶ جزء (۱) بند ه تبصره (۱۱ ۶ به وزارت نیرو اجازه داده می شود به منظور اجراى طرحهاى افزايش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب پخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی. توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر, کاهش تلفات» بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع. جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال‌به روش بیع متقلبل.با سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از ت قرارداد منعقد نماید. دیلت مکلف است در قبال لین تعهد سوخت صرفه جهیی شده یا معادل آّن نفت خام رابا محاسبه میزان صرفه جهیی حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید. 

صفحه 31:
انعقاد قرارداد یا صدور مجوز وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی ۶ جزء (۲) بند ه تبصره (۱۱ <به وزارت نیرو اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب. مهار و بهره برداری از آبهای مشسترک و مرزی.اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای لب می‌انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی قا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال یا معادل ریللی آن‌به روش بیع متقلبل یاساخت و بهره برداری و تحویل (80۲) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (۲۱6) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید لب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاینی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید. 

صفحه 32:


احکام مرتبط قانون بودجه سال 1393کل کشورو قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( )44قانون اساسی دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی اسفندماه ()1392 اجازه سرمايه گذاري وزارت نفت با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی • جزء ( )1بند (ق) تبصره ()2 وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط براي اج راي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خ ام و گ از با اول ويت مخ ازن مش ترك و افزايش ظرفيت پااليش نفت خام و ميعانات گازي و محص والت پتروش يمي ،رش د صادرات فراورده هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني داخلي يا وارداتي به جاي فراورده هاي نف تي ذي رب ط ت ا س قف يكص د ميليارد انون ( )100.000.000.000دالر به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت ق اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي اقدام به سرمايه گذاري به روش بيع متقابل ،ساخت ،بهره برداري و تحويل ( )BOTو يا روش هاي موضوع بند (ب) ماده ( )214قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي اي ران با تضمين خريد محصول ،اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلند مدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي الزم را براي سرمايه گذاري صادر نمايد اجازه سرمايه گذاري وزارت نفت با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی – ادامه • جزء ( )1بند (ق) تبصره ( – )2ادامه و همچنين به منظور اجراي طرحهاي بهين ه سازي ،ك اهش گازهاي گلخان ه اي و كاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت (با اولويت ص نايع انرژي بر) و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون شهري ،ساختمان ،توسعه اس تفاده از انرژي هاي تجديد پذير ،گسترش استفاده از ( CNGبا اولويت شهرهاي ب زرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري) و توليد خودروهاي كم مصرف ،به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اص ل چه ل و چهارم ()44 قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصي و عم ومي با اول ويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل ،قرارداد منعقد نمايد. توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي ،زمان بندي اجراء و باز پراخت و سقف تعهد در هريك از طرحها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. اجازه سرمايه گذاري وزارت نفت با متقاضيان و سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی – ادامه • ‏ ‏ ‏ جزء ( )1بند (ق) تبصره ( – )2ادامه تعهد بازپرداخت اصل سرمايه گذاري موضوع اين بند ب ه عه ده دولت ب وده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه جويي حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پ روژه پس از اعالم وزارت نفت در سالهاي سررسيد به سرمايه گذار پ رداخت و همزمان ب ه حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و تسويه مي‌نمايد. به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي با سرمايه گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند. طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون ( )500.000.000دالر يا معادل ريالي آن به تاييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تاييد شوراي اقتصاد مي رسد. واگذاري ها در گروه ( )1و ()2 • بند الف تبصره 3 در راستاي اجراي تبصره ( )1بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )3قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44ق انون اساس ي ،مص وب ،1389/12/11وزارت ام ور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي سازي تا پايان سال 1393 كليه سهام ،سهم‌الشركه ،حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه ،حقوق مالكانه ،حق بهره برداري و مديريت دولت را در بنگاه هاي گروه يك و دو ماده ( )2قانون م ذكور و شركت مادر تخصصي هلدينگ خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره برداري از كليه معادن در حال بهره برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله هاي قابل فروش موج ود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمانهاي دول تي از جمل ه سازمان توس عه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته ب ه آن سازمان ب ه بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگ ذار و من ابع حاص ل را ب ه ردي ف شماره 310502جدول شماره ( )5اين قانون واريز نمايند. واگذاري ها در گروه ( )1و ( -)2ادامه بند الف تبصره 3 به سقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي موض وع اين ردي ف مبل غ دوازده هزار ميليارد ريال اضافه و منابع آن به صورت مساوي صرف امور زير مي‌گردد. • تكميل طرحهاي هادي روستايي باالي 100خانوار. • تكميل طرح هاي آبرساني روستايي باالي 20خانوار. • آسفالت راههاي روستايي باالي 50خانوار. • احداث و تكميل ورزشگاه هاي روستايي. استثنائات واگذاري ها در گروه ( )1و ()2 • بند ب تبصره3 طرح هاي سرمايه گ ذاري نيم ه تمام سازمان هاي توسعه اي موضوع تبصره ( )3اصالح بند (ال ف) ماده ()3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ()44 قانون اساسي كه مهلت مقرر در آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني مي باشند. تسویه بدهی دولت از محل منابع حاصل از واگذاری سهام سهم‌الشرکه و... • بند ج تبصره3 به دولت اجازه داده مي شود ب دهي‌هاي خ ود ب ه بخش هاي خصوص ي و تعاوني، شهرداري ها و مصارف جدول ( )18را با اولويت پرداخت مطالبات و دي ون ايث ارگران، جانبازان ،آزادگان و خانواده هاي شهدا و مفاد قانون تفسير ماده ( )13ق انون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/4از محل منابع حاصل از واگذاري سهام ،سهم‌اشركه ،ح ق بهره‌برداري و بهره مالكانه موض وع اين تبصره و ردي ف ش ماره 101000-9ج دول شماره ( ) 8اين قانون پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اعالم سازمان حسابرسي و يا ذي حساب دستگاههاي اجرايي ذي ربط حسب م ورد بدون الزام به رعايت ماده ( )29قانون اجراي سياست هاي كلي اص ل چه ل و چهارم ( ) 44قانون اساسي پرداخت و يا تسويه و سپس تهاتر نمايد. واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم ( )53قانون اساسي (گردش خزان ه) انجام شود و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پاي ه مزاي ده كم تر باشد. پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شهداء • بند ج تبصره - 3ادامه پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد ق انون تفس ير ماده ( )13ق انون حمايت از آزادگان مشمول تاييد سازمان حسابرسي نمي شود و با تايي د ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي و تاييد معاونت برنام ه ري زي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد. پرداخت هزینه کارشناسی از محل واگذاری ها • بند (د) تبصره ()3 هزين ه كارشناس ي از مح ل من ابع حاص ل از واگذاري ها توسط سازمان خصوصي سازي قاب ل تأمين و پرداخت است. همکاری دستگاه های اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاری ها • بند ﻫ تبصره ()3 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) مجاز اس ت درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري حداكثر ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان خصوصي سازي با تص ويب هيأت وزيران ،نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين پس از تعيين تكلي ف واگذاري هاي قبلي اقدام نمايد. ماليات حقوق كاركنان شركتهاي واگذار شده • بند (و) تبصره ()3 ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذارشده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري ،براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود. وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور • بند (ز) تبصره ()3 شركتهاي سرمايه پذير مكلفند سود سهام عدالت تقس يم ش ده مص وب مجامع عم ومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساس ي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند و سازمان م ذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واري ز كن د. سازمان مذكور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بن د و ساير اقساط مع وق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده( )48قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 اقدام نمايد .اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خ ارج از ن وبت درخص وص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همكاري نمايد. همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با سازمان خصوصی سازي به منظورنظارت بر بنگاه های واگذارشده • بند (ح) تبصره ()3 در سال 1393به منظور نظارت بيش تر ب ر فروش ام وال و دارايي هاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيالت توسط بنگاه هاي در حال واگ ذاري و واگذار شده به صورت كن ترلي ،اسامي اين بنگ اه ها از س وي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اس ناد و امالك كش ور و بان ك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود .سازمان ثبت اسناد و امالك كش ور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه ،سرمايه و همچ نين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نق ل و انتق ال زمين و خري د و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيالت به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوص ي سازي نمايد. شموليت مقررات مواد ( )39( ،)31و ( )76قانون محاسبات عمومي بر كليه شركتهاي دولتي • بند (ط) تبصره ()3 كليه شركتهاي دولتي موضوع مواد ( )4و ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و همچ نين شركتهاي دولتي موضوع بند ( )3ماده ( )18قانون اصالح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار( )44قانون اساسي ،به استثناي بانكها و بيم ه هاي دول تي مشمول مقررات مواد ( )39( ،)31و ( )76قانون محاسبات عم ومي كش ور مي باش ند و ده از تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كاال و خدمات آنها به حساب هاي معرفي ش سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات ق انوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد ماده ( )76قانون محاسبات عم ومي كش ور در م ورد حسابهايي ك ه خالف مقررات مذكور گشايش يافته است ،تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي گردد .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و خزانه داري كل كش ور موظفن د از طري ق بانكهاي عامل نسبت به بستن حسابهايي كه برخالف اين رويه قانوني افتتاح شده ان د، اقدام نمايند. واریز مالیات و سود سهام شرکت هایی که در فهرست واگذاری سال 1392قرار دارند • بند (ل) تبصره ()3 تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست ش ماره ( )3اين ق انون كه در فهرست واگ ذاري سال 1393قرار دارن د مكلفن د ي ك دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره ( )3اين قانون را ت ا زمان واگ ذاري و أخ ذ ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتق ال س هام توس ط سازمان خصوصي سازي به خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه دار كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه ماه ه ب ه حساب رديفهاي درآم دي 110102و 130101ج دول ش ماره ( )5اين قانون واريز نمايند. واگذاری واحدهای خدماتی ،رفاهی و مانند اینها • بند (م) تبصره ()3 به دولت اجازه داده مي شود ،واحدهاي خدماتي ،رفاهي ،مجتم ع هاي فرهنگي و ه نري و وزرش ي را از طري ق برگزاري مزاي ده ب ه اش خاص صاحب ص الحيت بخش هاي خصوصي ،تعاوني ،شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اول ويت هيات هاي ورزش ي اس تاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد .نظارت بر كاربري و اس تانداردهاي بهره‌ب رداري و خدمات رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كنن ده ب ه عن وان بخش ي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرايي مربوط است .معادل وجوه حاصل از اين بن د پس از واريز به حسا ب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف درآمدي 210213ج دول ش ماره ( )5اين قانون نزد خزانه دار كل كشور حسب م ورد با تص ويب دولت از مح ل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000جدول شماره ( )9اين قانون ب ه دس تگاه ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد و براساس سازوكار بند (ص) ماده ( )224قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران براي طرحها و پروژه هاي مشاركت با بخش خصوصي، هزينه مي شود. واگذاری واحدهای خدماتی ،رفاهی و مانند اینها (ادامه) • بند (م) تبصره ( - )3ادامه آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري ،تعيين و واريز وجوه اجاره بها ب ه درآم دهاي عم ومي دولت ،نح وه تع يين صالحيت شركتها و ارائ ه خ دمات ب ه مصرف كنن دگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تص ويب هيأت وزي ران مي رسد. درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفًا براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزين ه آن در شهرس تان ديگر ممنوع است. واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش خصوصي يا تعاوني • بند (س) تبصره ()3 به دستگاه هاي اجرايي و كلي ه دارن دگان ردي ف در اين ق انون و پيوست هاي آن اجازه داده مي شود طرحهاي تمل ك دارايي هاي سرمايه اي خود در حوزه هاي فرهنگي ،آموزشي ،درماني ،ورزش ي و خدماتي و ساير موارد مشابه را كه كمتر از پنجاه درص د ()%50 پيشرفت داشته اند به بخش خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طريق مزايده عم ومي واگ ذار نمايند تا با حفظ كاربري موجود نسبت به تكميل و بهره برداري از آنها اقدام كنند .در شرايط مساوي و ح داكثر ت ا ده واح د درص د تخفيف ،اولويت با تش كلهاي تعاوني كاركن ان يا ك ارگران يا بازنشستگان همان دستگاه است. واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش خصوصي يا تعاوني – ادامه • بند (س) تبصره ( - )3ادامه منابع حاصل از واگذاري اين طرح ها و پ روژه ها پس از واري ز ب ه حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف 210301جدول شماره ( )5اين قانون حسب مورد از محل اعتبارات رديف متمركز 530000-95جدول ش ماره ()9 اين قانون به دستگاه ذيربط اختصاص مي يابد تا به منظور كمكهاي ف ني و اعتباري و يا تكميل پروژه هاي در دست اجرا هزينه شود. به تمامي دستگاه هاي اج رايي اجازه داده مي ش ود نسبت ب ه واگ ذاري واحدهاي خدمت رساني خود به بخش غيردولتي صاحب ص الحيت ب ه وي ژه ه دريافت خيرين اقدام كرده و در مقابل آن به جاي دريافت وجه ،نسبت ب خدمات از واحدهاي مذكور اقدام كنند. واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش خصوصي يا تعاوني – ادامه • بند (س) تبصره ( - )3ادامه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اجرايي مش تمل ب ر روش كشف و تعيين قيمت و اعطاي تخفيفات و تسهيالت ،تقس يط تعهدات متقاضيان ،نحوه اطالع رساني واگذاري ها ،انتخ اب متقاضيان ،مدت زمان به بهره برداري رساندن پ روژه هاي واگذاري ش ده ،نظ ارت ب ر ك اربري و اس تانداردهاي به ره برداري و خدمات رساني پ روژه ها بع د از به ره ب رداري و همچنين رعايت حقوق مصرف كنندگان خواهد بود كه بن ا ب ه پيشنهاد معاونت برنام ه ري زي و نظ ارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. واگذاری سهام باشگاه های فرهنگي و ورزشي دولتي • بند (ع) تبصره ()3 در سال 1393س هام باش گاههاي فرهنگي و ورزش ي دولتي از طريق مزايده و با رعايت قانون اجراي سياس ت هاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي واگ ذار مي شود. تبعیت شرکتهای مشمول اصل ( )44قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران • بند (ف) تبصره ()3 شركتهاي مش مول اص ل چه ل و چهارم ( )44ق انون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي گيرند ،موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري ،از ق وانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند. اجازه واگذاري فروشگاهها ،جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي) و انبارهاي ذخيره علوفه و كاال و اراضي و مستحدثات مربوطه • بند (ص) تبصره ()3 در اجراي ماده ( ) 17قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي ش ود كلي ه فروش گاهها ،جايگاههاي س وخت س نگواره‌اي (فس يلي) و انبارهاي ذخ يره علوف ه و ك اال و اراض ي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري واتحادي ه هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناس ي و دريافت ده درص د ( )%10قيمت ب ه صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه هاي به ره بردار واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزان ه داري ك ل كشور منظور مي گردد واريز و معادل صددرص د ( )%100آن از مح ل ردي ف -9 530000در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشاير) هزينه نمايد. تسویه بدهي هاي قانوني شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت ،نيرو، راه و شهرسازي و صنعت ،معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني • بند (ر) تبصره ()3 به دولت اجازه داده مي شود بدهيهاي قانوني شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت ،نيرو ،راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت ب ه اش خاص حقيقي و حق وقي خصوص ي و قف پنجاه هزار ميليارد اس تعاوني را ت ( )50.000.000.000.000ريال با اعالم وزير مربوط و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي همان اش خاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي خرجي از مح ل رديفهاي 310503جدول ش ماره ( )5و 101000ج دول ش ماره ()8 اين قانون تسويه نمايد. اجازه سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران • بند (ز) تبصره ()5 به منظور سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور ،به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي ص نايع ايران (ايدرو) ،سازمان توسعه و نوسازي ص نايع مع دني ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و ص نايع كوچك ايران اجازه داده مي ش ود با بخش خصوص ي و تعاوني تا سقف چهل و نه ( )%49در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند. فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت وزارت نيرو به منظور كنترل و بهره‌برداري از آبهاي مرزي • بند (ل) تبصره ()6 وزارت ن يرو مكل ف اس ت نسبت ب ه ت امين مبل غ دوازد ‌ه هزارميليارد ( )12.000.000.000.000ريال جهت كن ترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طري ق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مش اركت با تض مين دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داري ك ل كش ور واري ز نمايد. رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد • بند (ب) تبصره ()10 در اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب ،1307/12/29وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وج وه دريافتي شركت دخانيات اي ران بابت تمام نگاش ت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصوالت دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت ر اساس گزارش حسابرس مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد» ب اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌دار كل كش ور موض وع ردي ف 130421 جدول شماره ( )5اين قانون واريز نمايد .معادل چهل ()%40درصد از وجوه واريزي از محل رديف 530000-113جدول شماره ( )9اين قانون به وزارتخانه مزب ور اختصاص مي‌ياب ذ .ت ا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صرف ساماندهي و ايفاي وظايف حاكميتي در امور دخاني و نيز تقويت منابع صندوق هاي توسعه اي بخش ص نعت و معدن شود. همچنين تا شفاف سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصوالت دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساس ي ،وزارت ص نعت ،مع دن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگون ه حق وق دول تي دريافتي بابت واردات و توليد محصوالت دخاني را طي سال 1393به رديف درآمدي فوق واريز نمايد. اجازه سرمايه گذاري وزارت نيرو با سرمايه گذاران بخش خصوصی و عمومي • جزء ( )1بند ﻫ تبصره ()11 به وزارت نيرو اجازه داده مي شود به منظ ور اج راي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اول ويت نصب پخش بخ ار در نيروگاههاي چرخ ه (سيكل) تركيبي ،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديد پذير ،كاهش تلف ات، بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف سوخت مايع ،جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فراورده هاي نفتي در مناطقي ك ه توجي ه اقتصادي دارد و ت هزار ميليارد ريال افزايش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيس ( )120.000.000.000.000ريال به روش بيع متقابل ،با سرمايه گ ذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد .دولت مكلف است در قبال اين تعهد س وخت صرفه جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايه گذاران تحويل نمايد. انعقاد قرارداد يا صدور مجوز وزارت نيرو با سرمايه گذاران بخش خصوصی يا تعاوني • جزء ( )2بند ﻫ تبصره ()11 به وزارت نيرو اجازه داده مي ش ود ب راي اج راي طرحهاي آب و فاضالب ،بهينه سازي و صرفه جويي مصرف آب ،مهار و بهره برداري از آبهاي مشترك و مرزي،اجراي طرحهاي جمع‌‌آوري و دفع بهداشتي فاضالب و طرح هايي ك ه ب ه م ديريت تقاض اي آب مي‌انجام د و زهكشي اراضي كشاورزي تا سقف ده ميليارد ()10.000.000.000 ريال يا معادل ريالي آن به روش بيع متقابل ياساخت و بهره ب رداري و تحويل ( )BOTو ساير روشهاي مش ابه موض وع بن د (ب) ماده ( )214قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و تضمين خريد آب با سرمايه گذار خصوصي يا تعاوني قرارداد منعق د يا مجوز صادر نمايد.