گزارش‌های دولتیعلوم انسانی و علوم اجتماعیسایرسیاست و قانون‌گذاری

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تامین مالی بخش های غیر دولتی

صفحه 1:
۳7۳

صفحه 2:

صفحه 3:

صفحه 4:

صفحه 5:

صفحه 6:

صفحه 7:

صفحه 8:

صفحه 9:

صفحه 10:

سال جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی و تامین مالی بخش های غیر دولتی تاریخ 028/04/1390 سال جهاد اقتصادی :مقدمه ‏در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی به تامین مالی خریداران از دو منظر توجه شده: -1تامین مالی خرید بنگاه ها با توجه به حجم واگذاری ها(.آشکار یا مستقیم و غیرآشکار یا غیرمستقیم) -2ظرفیت تامین مالی جدید درآمدهای حاصل از واگذاری سال جهاد اقتصادی منظر اول :تامین مالی خریداران -1به لحاظ محدودیت تامین مالی از نظام بانکی ،سیستم تقسیط پرداخت بهای بنگاه مورد خریداری، مکمل یا جایگزین شده است(آیین نامه نظام اقساطی) -2واگذاری با ارزش بیش از 100میلیون تومان در این سیستم هستند. -3نرخ کف دریافت نقدی به کمتر از 15درصد ثمن و مدت پرداخت اقساط تا 8سال هم می رسد. -4بطور معمول 40درصد وجوه نقدی و مابقی به شکل اقساط 6ماهه است .میانگین واقعی نرخ 25 درصد و مدت اقساط 4تا 5سال است. -5نرخ سود فروش اقساطی حداکثر معادل نرخ سود فروش اقساطی بانکها است. سال جهاد اقتصادی ادامه نکات تامین مالی خریداران -1امکان تادیه انواع ضمانت(بانکی -بیمه ای -وثایق-سفته -ملکی- اوراق مشارکت -سهام -مطالبات قطعی شده) معادل 50درصد بخش قسطی معامله -2آزاد سازی و امکان معامله بخش پرداخت شده -3نوع و صنعت بنگاه های مورد واگذاری که عمدتا از بخشهای صنایع تولیدی ،نفت ،پاالیشگاه ،نیروگاه و پتروشیمی و بزرگ سال جهاد اقتصادی ادامه تحلیل تامین مالی خریداران -1واگذاری های سازمان خصوصی سازی 310هزار میلیارد ریال است . -2واگذاری های خرد حدود 21هزار میلیارد ریال است. -3تامین مالی برای واگذاری حدود 290هزار میلیارد ریال بلوک بنگاه، یعنی حدود 230هزار میلیارد ریال. سال جهاد اقتصادی ادامه تحلیل تامین مالی خریداران -4در سال 89واگذاری به بخش خصوصی 55هزار میلیارد ریال بوده و 2500میلیارد ریال تدریجی است .پس 500ر 52میلیارد ریال (95درصد) تامین مالی شده ،این یعنی 42هزار میلیارد ریال. -5نکته :با پرداخت 20درصد وجه ،بلوک خریداری شده مالکیت و مدیریت می شود. – 6با توجه به تعدد شرکتها ،در چند سال آتی هم این شیوه تامین مالی پابرجاست. سال جهاد اقتصادی نکته ای در باب تامین مالی غیرآشکار واگذاری ها- نظریه تامین منابع غیرمستقیم از دو طریق الف :تعهد خریداران حین فروش(در قرارداد واگذاری) و ب :امکان بهره برداری از دارایی های بنگاه در قالب ترهین و توثیق و ،...تامین منابع برای خریدار و بنگاه ممکن است که گاه ارزش آن از تامین مالی اولیه بیشتر است. سال جهاد اقتصادی یک حکم قانونی مکمل: در ماده 28قانون اجرای سNیاست های کلNی اصNل 44قانون اسNاسی ،بانک مرکزی مکلNف شده سNاالنه 10میلیارد ریال خNط اعتباری برای تامیNن مالNی سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند. بNه بانNک مرکزی اجازه داده شده ارز بانNک مرکزی یNا حسNاب ذخیره ارزی را به عنوان سNپرده نزد بانکهای عامNل برای افتتاح خNط اعتباری ارزی از سوی بانکهای عامل و پرداخت تسهیالت منظور کند. سال جهاد اقتصادی محور دوم -تامین مالی از طریق درآمدهای واگذاری مصارف وجوه واگذاری در دو قالب هزینه ای و غیرهزینه ای پیش بینی شده است. موارد غیر هزینه ای در عناوین ذیل در قانون بودجه ساالنه تعیین می شوند : -1تقویت منابع بانک توسعه تعاون -2پرداخت به وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال از طریق بانکهای عامل. -3اعطای اعتبار به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای استانی. -4اعطای اعتبار به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق بانک های عامل. -5اعطای اعتبار به سازمان های توسعه ای برای مشارکت با بخش خصوصی در فن آوری های نوین. سال جهاد اقتصادی با تشکر از حوصله شما

62,000 تومان