صفحه 1:
صفحه 2:
موضوع دوم
نحوه نظارت بر آیین نامه
های دولتی
صفحه 3:
> ا لت
صفحه 4:
ی
عدم امضاء مرجع تصويب كننده و عدم تاريخ تصويب و عدم رعايت حضور تعداد
cer er ل ل ا 00
Set) ا ا ا ا ا ل ل ل ا كت
ro eraee rly ON PTD 0
برابر ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مهر ماه 1358 آييننامه
RPS Ue nh yee pre rete epee ا gras ype reer}
PRK ل fers eet et ot Ot Te
PeeWee er Eel es ent tener es beeen Ki ere)
آن و همچنین تطبیق وضع استخدامي مستخدمین بانكها را منحصراً به شورايعالي بانكها
محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانوني فوق‌الذکر تشخیص داده مي‌شود
لك
صفحه 5:
6
در حقوق ادارى اين اصل تحت عنوان ((اصل
عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))شهرت
دارد مطابق اين اصل هر كاه مردم عملى را
انجام دهند وسيس ايين نامه اى وضع شود
نمى تواند اعمال قبلى مردم را باطل نموده و
مطابق ان مردم و افراد را مسنول قلمداد كند.
اين اصل يكى از اركان اصلى حاكميت قانون
محسوب مى شود.
۰ حقوق ادارى
صفحه 6:
۲ ,۳۳۰ این اصل
1-امکان عطف بما سبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری
نيز ممكن است بنا بر مصالحى از جمله نفع عمومى قانون را عطف
بماسبق نمايد (از جمله قوانين مالياتى) يا ترتيب قانونى ديكرى
براى آن معين نموده ويا زمان خاصى را جهت تعيين تاريخ اثر
قانون معين كند
2- با توجه به اصل (( تفسير به نفع شهروندى)) و روح وهدف
دادكاه هاى ادارى ميتوان كفت اصل بر عدم عطف بماسبق شدن
قوانین اداری مگر اينکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد
لك
صفحه 7:
١ ا م
به موجب اصل حاکمیت قانون قوه مجریه
مکلف است کلیه صلاحيتهاي خود از
۳ — Or ال abs roe
3 70ج
قوانین انجام دهد
aN
در نظامهاي حقوقي با يذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرت
قواعد مادون با قواعد برترء مراجعي در نظر كرفته شده است. نظام جمهوري اسلامي |
نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود
صلاحیت خود مراجع نظارتي را معین نموده است
لك
صفحه 8:
Sas en
۰ حقوق اداری
صفحه 9:
حقوق اداری
صفحه 10:
بر اساس قسمت اخیر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسي. تصویب
ene] ا ree See ee Soe te ۱
ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در
ee ree ee Sinner fore weaker re
هینت وزیران بفرست
حقوق ادارى
صفحه 11:
05207 0 ا yeep BeBe NEAL Clee we celeey
موردهیأت وزیران و يا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف يك هفته پس
از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سيس دستور
۳ Ona Bee Wee)
تبصره 2 - اكر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف
نظر حاصل شود نظر رئيس مجلسمعتبر است
1
۱ eye oer Peron em leo Dele EBT toy
لك
صفحه 12:
مصوبات لغو شده دولت دهم توسط مجلس
تنها 117 روز از سال 92
كذشته وفقط 20 روز ديكر تا
پایان عمر دولت دهم زمان باقی
است. با اين حال از ابتداى سال
جاری تا کتون 41 مصوبه
0
eo ل ل
روز» یک مصوبه دولت لغو
5
می‌سود
20100
صفحه 13:
غایرت با قانون برنامه پنجم
مغایرت با قانون برد
201005
صفحه 14:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ا tee Ce
توجه خاصی داشته و به دو طریق این
نظارت را پیش بینی می کند:
الف: دادگاههای دادگستری
ب: ديوان عدالت ادارى
لك
صفحه 15:
0 er rat Cet et Wr ni ei e | ec eee CEC ee maior C)
مكلفند از اجراي تصوي بنام هها و ايين نامه دولت ي كه مخالف با قوانين و مقررا ت
اسلام ي يا خار ج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددار ي كنند. با توجه به اين
ا ا ا ا UE RE CMe) ل EU
از اجراي مقررات دولتي مغاير قوانين. مقررات اسلامي و خار ج از حدود اختيارات قو
مجریه خودداري مي کنند.
لك
صفحه 16:
۱ Se Roe une SSH NO re)
[۳ -Vae Bb Wal es Were Perry Deleon me ere)
9
POC rece eer
انون اساسي هركس
00 ل fhe g atl hy all | fe J Ua ge
قوه مجریه را از دیوا ن عدالت ادار ي تقاضا کند. با توجه به این قسمت از اصل فوق دیوان
10 پا
0
لك
صفحه 17:
صفحه 18:
آيين نامه ها و تصويب نامه هاى دولتى مى بايست موافق قوانين و
Etec eS Oe ev)
در مورد انطباق ایين نامه ها و مقررات دولتی با شرع مواد 41 و
2 قانون ديوان عدالت ادارى مقرر ميدارد ((در صورتيكه مصوبه
به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد
موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می گردد نظر
فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم اتباع است...
لك
صفحه 19:
مشکلات نظارت بر آيين نامه های دولتی
لك
صفحه 20:
جهت رفع اين كاستى ها لازم است
reer pte Sep rs OCeTr By
1 ern BPE Perna
مقرره خود را قبل از ابلاغ براى اجرا براى
Poy by ا ا ا
را ار حيث تطابق با شرع و قانون اساسى
مورد نظارت قرار دهد تا مقررات
مزبوريس از تاييد شورا براى اجرا ابلاغ
لك
صفحه 21:
پا تشکر از
توجه شما
صفحه 22:
»
زهرا بختیاری
دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ازاد
cra)